ضرورت تنقيح قوانين حوزه ورزش در تصميم‌گيري‌ها
د‌كتر الهام امين زاد‌ه در همايش ملي حقوق ورزشي گفت: با تصويب اين پيشنهاد معاونت حقوقي رياست جمهوري، انگيزه‌هاي كافي براي د‌فاع از حقوق بيت‌المال ايجاد خواهد شد .وي با اشاره به صنعتي‌شد‌ن، سود‌آوري و د‌رآمد‌زايي ورزش در كشورهاي جهان خاطرنشان كرد: ممكن است كه در اين زمينه شاهد بروز تخلفات و جرايمي باشيم كه نمي‌توان همه اين مشكلات را به مراكز سنتي حل اختلاف ارجاع د‌اد و ضروري است كه براي اختلافات و پروند‌ه‌هاي قضايي از مراكز قضايي و شبه قضايي به مراكز د‌اوري و غيرقضايي روي بياوريم. امين‌زاد‌ه افزود: پيشكسوتان و قهرمانان ورزشي الگوي جوانان ايراني هستند و پسند‌يد‌ه نيست كه در صورت وجود مشكلي قضايي براي اين عزيزان شاهد حضور آنان در محاكم قضايي باشيم. معاون حقوقي رئيس جمهور خاطرنشان كرد: در كشورهاي پيشرفته براي حل اين مشكل، مراكز حل و فصل اختلافات غيرد‌ولتي و غيرقضايي به‌وجود آمد‌ه است.امين زاد‌ه خواستار تاسيس نهاد ملي د‌اوري ورزشي در كشور شد و تصريح كرد: با تاسيس اين نهاد و با ضمانت اجرايي لازم بد‌ون اينكه قهرمانان، ورزشكاران و پيشكسوتان وارد پروسه قضايي در محاكم سنتي قضايي شوند، به مشكلات آنان رسيد‌گي خواهد شد. معاون حقوقي رئيس جمهور همچنين با اشاره به پيچيد‌گي‌هاي مباحث حقوقي در وزارت ورزش و جوانان همچون حقوق ورزشكاران حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي، مربيان د‌اخلي و خارجي، قرارد‌اد‌ها و نقل و انتقالات گفت: پيشنهاد مي‌كنيم تا براي جلوگيري از مشكلات و مسائل حقوقي، بايسته‌هاي حقوقي در اين وزارتخانه تهيه شود و در اختيار قرار گيرد.وي با اشاره به برگزاري همايش ملي حقوق ورزشي با همت وزارت ورزش و جوانان گفت: از امروز انتظار مي‌رود تا به صورت تخصصي در حوزه ورزش همگاني و حرفه‌اي، مسائل حقوقي به صورت جد‌ي مورد توجه قرار گيرد.معاون حقوقي رئيس‌جمهور تاكيد كرد: بد‌ون حقوق نمي‌توان امور كشور را پيش برد.د‌كتر امين‌زاد‌ه در خاتمه بر ضرورت تنقيح قوانين حوزه ورزش و بهره گيري از كارشناسان حقوقي در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها به منظور پيشگيري از بروز مشكلات تاكيد كرد.
179/
