محبوبه محمد‌‌‌‌ی: در این میان بانک ها و موسسات مالی شاید بهتر از هر بخش دیگری در اقتصاد یک جامعه می توانند در تنظیم وضعیت اقتصادی موثر باشند. به ویژه که در دوران پس از رفع تحریم ها با توجه به ارتباط دوباره کشور با بانک های خارجی دوباره می توانیم به عرصه بانکداری بین المللی بازگردیم.
نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی
نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی یک کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل كرده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351) وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه 70 شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد «نظارت مبتنی، بر ريسک» را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.
برگزاری پنجاه و پنجمین نشست مجمع ساليانه بانک مرکزی
دیروز شنبه، پنجاه و پنجمین نشست مجمع ساليانه بانک مرکزی با حضور دکتر روحانی تشکیل شد.
در این جلسه مجمع ساليانه بانک مرکزی ، رئیس بانک مرکزی گزارشی را درباره عملکرد این بانک ارائه کرد و رئیس جمهور کشورمان نیز در این مجمع به سخنرانی پرداخت.
حسن روحانی در جمع مدیران بانکی گفت: صنعت بانکداری به قدری اهمیت دارد که در شرایط اعمال تحریم بر ملت ایران، شاید بدترین فشار به جامعه ما از همین طریق شروع شد. در واقع بانک‌ها هم شریان حیات اقتصادی جامعه هستند و هم شریان ارتباطی بین کشور و سایر کشورها از لحاظ پولی، مالی واقتصادی.
رئیس جمهور اضافه کرد: بدترین تحریم تاریخی مالی را بر مردم کشورمان تحمیل و تقریبا همه شریان های حیاتی توسعه ای یک کشور را با مشکل مواجه کردند. روحانی ادامه داد: بدترین تحریم تاریخی اقتصادی را بر مردم عزیز کشورمان تحمیل کردند از کشتیرانی گرفته تا بیمه، بانک، تبادل اسکناس، فلزات گرانبها، صنعت پتروشیمی تا خودرو و تقریبا همه شریان های حیاتی توسعه ای یک کشور را با مشکل مواجه کردند. وی افزود: ما داشتیم به حدود60،50 سال پیش برمی گشتیم ، به صراف و صرافی و به سراغ چمدان و پول در چمدان رفتیم. شرایط بسیار سختی را بر کشور ما تحمیل کردند. رئیس جمهور ادامه داد: بداندیشانی که در شرایط سخت این مردم به بهانه دور زدن تحریم، پول این ملت را غارت کردند. این نشان می‌دهد که ملت ما چه شرایط سختی را پشت سر گذراند.
بانک ها و موسسات مالی باید اعتبار سنجی شوند
روحانی که صبح شنبه در جمع مدیران بانک‌های سراسر کشور سخن می‌گفت، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام مؤسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه باید خود را برای رونق و تحرک اقتصادی آماده کنند، گفت: مهم‌ترین عامل در کنترل و مهار تورم، انضباط مالی و پولی و یکی از دستاوردهای مهم دولت با یاری تیم اقتصادی و بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.
وی بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور را سیاست کلیدی دولت دانست و تاکید کرد: ارز سال آینده باید تک نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند.
رئیس جمهور در عین حال اظهار داشت که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.
تاثیر اعتبار سنجی در حل مشکلات نظام بانکی
با توجه به سخنان رئیس جمهور و درخواست وی از بانک مرکزی برای اعتبارسنجی تمام بانک‌ها و موسسات مالی باید دید که اعتبار سنجی تا چه حد می تواند دربهبود وضعیت بانک ها و موسسات مالی موثر باشد و آیا با این وضعیت، نظارت بانک مرکزی بر وضعیت این موسسات و بانک ها بیشتر از پیش خواهدشد؟
دکتر مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره لزوم اعتبارسنجی بانک‌ها گفت: اعتبار سنجی وقتی انجام شود، به تنهایی نمی تواند موثر باشد، اما نتیجه آن معیارهایی را ایجاد می کند که نشان دهنده اعتبار یک موسسه یا یک بانک است و این می تواند در جامعه و جایگاه آن بانک یا موسسه مالی طی سالیان تاثیرگذار باشد. از این جهت که مدیران بانک ها ذی‌نفعان و صاحبان سهام، تلاش خواهند کرد که وضعیت رتبه اعتباری خود را در اعتبارسنجی بالا ببرند و اگر این اقدام انجام شود این امکان را به وجود می آورد که بانک ها تلاش کنند که وضعیت بهتری را ایجاد کنند تا شاخص‌شان در اعتبارسنجی بالا برود و از این طریق به بهبود وضعیت بانک ها به ویژه از نظر اعتباری و مشکلاتی که ممکن است برای ذی‌نفعان و بخش خصوصی ایجاد شود، کمک خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر اعتبارسنجی بر شفاف شدن بازار پولی بیان کرد: هنگامی که شاخص هایی از این دست منتشر می‌شود، این شاخص ها گویای بخشی از فعالیت‌های مالی و اعتباری بنگاه هاست. بنابر این بخشی از فعالیت‌هایشان به صورت شفاف در معرض دید علاقه‌مندان و در اختیار جامعه اجرایی ، خصوصی و مالی و عموم مردم ، قرار می گیردو از این طریق می‌تواند به ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در بازار پولی کمک کند.
عزتی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها و موسسات مالی، تصریح کرد: تکنولوژی شرایطی را فراهم کرده است که بانک های مرکزی قادر باشند، هرگونه نظارتی را که لازم می دانند روی بانک ها و موسسات مالی داشته باشند. قانون نیز اجازه نظارت کامل به بانک مرکزی برای کنترل وضعیت بانک ها و موسسات مالی را داده است. بنابراین اگر بانک مرکزی از این ظرفیت قانون و اختیار خود در به کارگیری دانش و تکنولوژی روز استفاده کند، بسیاری از مشکلات نظام بانکی ما به ویژه در بخش‌های نظارتی حل خواهد شد.
179/
