نفيسه صباغي: محمدجعفر منتظری طي اعلام اين خبر توضيح داد: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کدرهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هيات عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست و این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.
كد رهگيري حذف نشده
اما بلافاصله پس از انتشار اين خبر از رسانه‌ها، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور به ابطال مصوبه كدرهگيري واكنش نشان داد و گفت: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است. اما حال اين سوال مطرح است كه اصولا فلسفه كد رهگيري چيست؟ و چرا طرفين معامله كه مي‌خواهند سند خود را در دفترخانه تنظيم كنند باز هم مجبورند براي پرداخت ماليات يا استعلام دارايي در بنگاه املاك قولنامه صوري تنظيم كنند تا بتوانند كدرهگيري دريافت كنند.
صدوركدرهگيري حتي در صورت آشنا نشدن متعاملين از سوي بنگاه
رئيس كانون سردفتران و دفترياران در مورد عدم ضرورت كد رهگيري به «قانون» گفت: در پي ابطال بندهاي 5 و6 مصوبه كد رهگيري سازمان امور مالياتي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، الزام به دريافت كد رهگيري از سوي مشاوران املاك براي اخذ ماليات به حوزه‌هاي مالياتي باطل شد.
محمد رضا دشتی اردکانی خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم از مزاياي ابطال اين مصوبه صحبت كنيم بايد گفت در گذشته در صورتي كه طرفين معامله از طريق بنگاه با هم آشنا نشده بودند (به جهت اينكه در بخش قابل توجهي از معاملات متعاملين به‌وسيله روزنامه‌ها و دوستان و آشنايان باهم آشنا مي‌شوند) اگر بنگاه در رساندن طرفين معامله نقشي نداشت باز هم طرفين معامله مكلف بودند براي صدور سند قطعي، قبل از آن، به مشاوران املاك مراجعه كنند و كدرهگيري دريافت كنند. به دليل اينكه براي صدورسند رسمي نياز بود طرفين براي پرداخت ماليات به حوزه‌هاي مالياتي مراجعه كند و حوزه‌هاي مالياتي نيز از آنها قولنامه با كدرهگيري كه توسط مشاوران املاك تنظيم شده بود مطالبه مي‌كردند و طرفين نيز مجبور بودند در بنگاه يا مشاوران املاك قولنامه صوري تنظيم كنند تا بتوانند كدرهگيري دريافت كنند كه اين موجب مي‌شد مردم هزينه اضافي براي دريافت كد رهگيري به بنگاه بپردازند.
كدرهگيري بار اضافه‌اي را به مردم تحميل مي‌كرد
وي با بيان اينكه كدرهگيري بار اضافه‌اي را به مردم تحميل مي‌كرد افزود: ابطال اين مصوبه توسط ديوان عدالت اداري در جهت خدمت به مردم است. به عبارت ديگر بايد گفت ابطال اين مصوبه در جهت اين است كه هزينه اضافي به مردم تحميل نشود و بار اضافه از دوش مردم برداشته شود.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه البته ما معتقديم مشاوران املاك بايد از حق و حقوق قانوني خود برخوردار باشند تصريح كرد: زماني كه مشاوران املاك طرفين معامله را با هم آشنا كرد يا اينكه متعاملين را به هم برساندند بايد تعرفه‌اي كه قانون براي آنها مشخص كرده را دريافت كنند. اما وقتي در رساندن طرفين معامله نقشي ندارند لزومي ندارد كه بخواهند پولي دريافت كنند و هزينه اضافي به مردم بار شود و رئيس محترم ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال كرد تا مردم از سرگرداني نجات يابند.
دشتي اردكاني در پايان با اشاره به اينكه كد رهگيري امنيتي ايجاد نمي‌كند خاطرنشان كرد: مشاوران املاك با سازو كار خودشان بايد در صورت تنظيم قرارداد ميان مالك و مستاجر و خريدار و فروشنده كدرهگيري را صادر كنند ولي نكته مهم اين است كه كدرهگيري امنيتي ايجاد نمي‌كند و گذشته از آن بحث ما صدور كدر هگيري در مشاوران املاك نيست؛ بحث ما همين بخش از كد رهگيري است كه براي مردم مشكل‌ساز بود كه رئيس محترم ديوان عدالت اداري ابطال كرد.
تكذيب ابطال مصوبه ديوان عدالت اداري مصداق قانون‌گريزي است
صادق سليمي وكيل دادگستري و استاد دانشگاه نيز در پاسخ به اين سوال كه آيا رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور مي‌تواند راي صادرشده از ديوان عدالت اداري را تكذيب كند و اين موضوع به نوعي قانون‌گريزي محسوب نمي‌شود به «قانون» گفت: البته تكذيب ابطال مصوبه ديوان عدالت اداري مصداق قانون‌گريزي است، زيرا تمام سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها بايد در تدوين مقررات تابع قوانين و ضوابط باشند. ديوان عدالت اداري نيز از نظر قانون اساسي مرجعي است كه تشخيص مي‌دهد مصوبات وزارتخانه يا سازمان دولتي مغاير قانون هست يا نه و هر زماني كه مصوبه‌اي را ابطال كند حتما نبايد آن مصوبه اجرا و نكته مهم اين است كه نبايد مشابه مصوبه ابطال شده مصوبه ديگري تصويب شود.
انفصال از خدمت براي مسئولان قانون‌گريز
اين وكيل دادگستري افزود: ولي متاسفانه مواردي مشاهده مي‌شود كه وقتي ديوان عدالت اداري مصوبه سازمان يا نهادي را ابطال مي‌كند سازمان يا نهاد مذكور مصوبه‌اي مشابه آن را صادر مي‌كند. براي مثال سازمان تامين اجتماعي وقتي فردي 20 سال پيش به اين سازمان بدهي داشته، اخذ وجوه را به قيمت امروز محاسبه مي‌كند. در حالي كه ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال كرده اما اين سازمان، مصوبه ابطال شده را طور ديگري تصويب و اجرا مي‌كند و بايد گفت، اين موارد در حال گسترش است كه منجر به بي‌قانوني و يا قانون‌گريزي مي‌شود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در قوانين براي مسئولان دولتي‌اي كه از اجراي مصوبات امتناع كنند ضمانت اجراي انفصال، پيش‌بيني شده است، خاطرنشان كرد: بنده اميدوارم در آينده هر مسئول در هر رده و مقامي كه باشد به قانون تمكين و دستورات و تصميمات قضايي از جمله آراي ديوان عدالت اداري را اجرا كند و در صورتي كه از اجراي قانون و دستورات قضايي امتناع يا استنكاف ورزند حتما برخورد شايسته قانوني با آنها صورت بگيرد.
وي افزود: البته كدرهگيري در عين اينكه مزايايي دارد موجب مشكلات اداري و تشريفاتي هم شده است زيرا طبق قانون، طرفين مي‌توانند به دفترخانه مراجعه كنند و بدون تنظيم هيچ قرارداد، مبايعه نامه و… مستقيما سند رسمي تنظيم كنند؛ به عبارت ديگر در اموال غيرمنقول تكليف است كه طرفين به دفترخانه مراجعه كنند. ولي در حال حاضر براي تنظيم سند رسمي بايد براي پرداخت ماليات، استعلام از دارايي باشد و اين امر هم فقط و فقط مستلزم دريافت كدرهگيري از مشاوران املاك است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در اكثر دنيا قراردادها زير نظر وكيل دادگستري تنظيم مي‌شود حتي در برخي از كشورها وكيل مي‌تواند خودش قرارداد تنظيم كند تصريح كرد: در اين كشورها افراد خودشان مبادرت به تنظيم قرارداد نمي‌كنند و به وكيل وكالت مي‌دهند تا از طرف آنها نقل و انتقال را انجام دهد. اما دركشور ما اگر وكيل دادگستري در حضور طرفين، قرارداد حقوقي و قانونمند تنظيم هم مي‌كرد بايد طرفين براي دريافت كد رهگيري به بنگاه مراجعه مي‌كردند تا برايشان كد رهگيري صادر كند كه به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم تنظيم سند قانونمند باشد، بايد اولا صدور كدرهگيري در اختيار وكلاي دادگستري هم باشد. ثانيا اينكه اگر هر فردي خواست قرارداد عادي تنظيم نكند و مستقيم به دفاتر اسناد رسمي برود نبايد هيچ مانعي وجود داشته باشدو فرد بايد به راحتي بلافاصله بتواند سند خود را در دفترخانه تنظيم و ثبت كند و البته براي استعلام دارايي نيز به روال گذشته قيمتي كارشناسي داشته باشد تا براساس آن پرداخت و نقل و انتقال صورت گيرد.
سليمي در پايان خاطرنشان كرد: البته رئيس اتحاديه مقام دولتي نيست و اتحاديه مشاوران املاك خصوصي و در اين قضيه ذي‌نفع است. در واقع كدرهگيري هرگونه خريدو فروش املاك را در انحصار اين اتحاديه قرار داده؛ پس رئيس اتحاديه مشاوران املاك مقامي نيست كه بتواند ابطال مصوبه را تكذيب كند زيرا مصوبات ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و اگر فردي تحت عنوان نشر اكاذيب ابطال مصوبه را تكذيب كند يا مردم را تشويق به عدم اجراي آن كند قابل تعقيب توسط مقامات عمومي و دادستان خواهد بود و بايد گفت مجري قانون مرجع ديگري است و اينكه مردم نمي‌توانند قراردادي ميان خودشان تنظيم كنند امتيازي است كه اتحاديه توانسته بگيرد و بايد گفت متاسفانه بسياري از مشكلاتي كه در دادگستري در باب قراردادها ايجاد شده به‌واسطه همين مشاوران املاك است كه صادقانه به طرفين توضيحات لازم را نمي‌دهند يا اينكه به دليل اينكه وارد به امور حقوقي نيستند و با قراردادهاي مبهمي كه تنظيم مي‌كنند موجب افزايش پرونده‌هاي حقوقي يا حتي بعضا كيفري در محاكم مي‌شوند.
افزايش تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي
براساس اين گزارش بايد گفت مصوبه دريافت كد رهگيري در نهايت به يك منبع درآمد براي مشاوران املاك تبديل شد تا عاملي براي رشد قارچ‌گونه مشاوران املاك در سطح شهر باشد.دريافت كدرهگيري براي تنظيم قراردادها از مشاوران املاك سبب مشكلاتي براي مردم شده بود زيرا به‌واسطه دريافت آن بايد حتما به مشاوران املاك مراجعه مي‌كردند و بعضا مبالغ بسياري را نيز مي‌پرداختند بنابراين ابطال مصوبه كدرهگيري توسط ديوان عدالت اداري سبب كاهش مشكلات مردم و همچنين افزايش مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي مي شود.
179/
