حالا کاهش نرخ سود بانکی که یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی کشور است برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، زودتر از آغاز سال جدید کلید خورده است و با همکاری بانک‌ها به ١٨درصد رسید. این درحالی است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و مقامات بانک مرکزی نیز با اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده از تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال آینده و تلاش برای رونق بازار خبر داده بودند.
رکود کم‌سابقه در بازار ایران حالا در شرایطی حدود ٤ سال را پشت سر می‌گذارد که بانک‌ها تنها منابع مورد اعتماد سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه بوده‌اند. از بخش‌های تولیدی و گرفتاری‌هایشان که بگذریم، بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری در ایران نیز حال و روز چندان مساعدی را تجربه نکرده‌اند. براساس آمار رسمی، میزان عایدی بازار طلا، ارز و مسکن در سال ٩٤ منفی بوده است؛ این درحالی است که بانک‌ها به دلیل سود بالا از موقعیت استثنایی برخوردار بوده و میزان عایدی آنها حدود ٢٠درصد ارزیابی شده است. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که سودآوری بخش‌های تولیدی در ایران زیر ١٥درصد و حتی تا ١٠درصد برآورد می‌شود؛ اما این‌که بانک‌ها در طول سال‌های گذشته چگونه سود ٢٠درصدی و بالاتر خود را تأمین کرده‌اند، پرسشی است که می‌تواند از ساختار معیوب نظام بانکی در ایران و بنگاهداری بانک‌ها پرده بردارد. بالا بودن نرخ سود بانکی (فراتر از تورم کنونی که حدود ١٥درصد است) و رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب سپرده و پرداخت سودهای کلان موجب شده است که نه‌تنها نقدینگی و سرمایه به سمت باجه بانک‌ها سرازیر شده و رکود در بخش‌های تولیدی حاکم شود که هزینه استفاده از تسهیلات بانکی گرانقیمت شده و این به افزایش هزینه تولید و تورم بیشتر بینجامد.این موضوع به‌ویژه آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم اقتصاد ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان بسیار بانک‌محور بوده و گردش چرخ‌های اقتصادی تا حد زیادی متکی به تسهیلات بانکی است. با این شرایط یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی از دولت کاهش نرخ سود بانکی است. کاهشی که البته به گفته مدیران بانک مرکزی نمی‌تواند به صورت دستوری رخ دهد؛ زیرا کاهش دستوری در سال‌های گذشته نتیجه موفقیت‌آمیزی نداشته و برای دولت بسیار هزینه‌بردار بوده است.
بانک‌ها در اصلاحات اقتصادی پیشگام شدند
درست درحالی‌که حدود یک ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و دولت وعده داده بود که کاهش نرخ سود بانکی را با هماهنگی بانک‌ها و از سال آینده کلید می‌زند، بانک‌ها در اقدامی هماهنگ به کمک اصلاحات اقتصادی دولت آمده و کاهش نرخ سود بانکی زودتر از وعده‌های داده شده، به اجرا درآمد. براساس آخرین نشست هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور که روز شنبه هفته جاری با حضور مدیران عامل بانک‌ها و بانک مرکزی تشکیل شد، بانک‌های کشور برای کاهش نرخ سود بانکی تا ٤ روز آینده به توافق رسیدند. بر این اساس بنا شده است سود سپرده سالانه از ٢٠درصد به ١٨درصد کاهش پیدا کند و سود روزشمار نیز به کمتر از ١٠درصد برسد. این نرخ‌های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه در بانک‌های سراسر کشور اجرایی می‌شود. همچنین مطابق با این متن توافقنامه، بانک‌ها باید قبل از شروع سال جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و به‌گونه‌ای تعیین کنند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی آمده است: «در اجرای بخشنامه شماره ٩٤,٣١٤٩٣١ در تاریخ ٣٠ دی‌ماه ١٣٩٤ بانک مرکزی، بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و به‌گونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.» و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر ٢٠درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر ٢٠درصد به کمتر از حداکثر ١٨درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه به کمتر از ١٠درصد ضروری است. با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت كند. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورایعالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.
نرخ سود بانکی افراطی بالا بود
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی پیش از این با اعلام مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی گفته بود نرخ سود بین بانکی مدت‌ها قبل، به صورت غیردستوری و خودجوش کاهش داشته است بنابر آخرین گزارشی که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود ٢٩ به حدود ١٩درصد کاهش پیدا کرده که این مسأله در کنار کاهش تورم به کمتر از ١٣درصد، زمینه‌ساز کاهش نرخ سود بانکی بوده است.
سیف با اشاره به فاصله نرخ تورم و سود بانکی نیز توضیح داده بود: تورم ٣٤,٧درصدی در پایان سال ٩٢ درحال حاضر به ١٣.٧درصد رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند. این درحالی است که نرخ سود بانکی حدود ٦ تا ٧درصد با نرخ تورم فاصله دارد و این فاصله براساس منطق اقتصادی نباید بیشتر از ٢ تا ٣درصد باشد. با این حساب نرخ سود بانکی به‌طور افراطی بالاست که این مسأله در شرایط فعلی نه به نفع بانک‌ها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است.
او تأکید کرده بود: حتی اگر نرخ سود رسما در سال‌جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
پس از نرخ سود بانکی تورم تک رقمی می‌شود
با این حال با همکاری بانک‌ها با دولت نرخ سود بانکی به صورت غیردستوری و زودتر از وعده دولت کاهش یافت. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در سال آینده گفت: قصد داریم در سال ٩٥ نرخ تورم را به سطح تک رقمی برسانیم.
او با بیان این‌که خوشبختانه تلاش دولت در زمینه کنترل نرخ تورم مفید و موثر بوده و این نرخ از بالای ۴۰درصد به مرز تک رقمی رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه تک رقمی هم شده است، گفت: رئیس‌جمهوری هم تأکید دارد که نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد که همه تلاش‌های ما و جهت‌گیری‌های سیاستی بانک مرکزی در این مسیر است.
قائم‌مقام بانک مرکزی تأکید کرده بود كه در سال‌های گذشته هزینه تأمین پول در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است و تلاش می‌کنیم با روش‌های اقتصادی بدون روش دستوری به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنیم و کاهش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی و ساماندهی موسسات و نهاد‌های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی در این چارچوب صورت گرفته است.
179/
