نکته تاسف‌آورتر هم اینکه فردی به عنوان وزیر آنهم با کلی تدبیر و امید تعیین می‌شود که اطلاعی از عقبه تخلفات گسترده اقتصادی، فرهنگی و یا امنیتی در این پروژه ندارد(و یا شاید هم دارد)، و در برابر دستگاه قضایی برای حمایت از این متخلفان سینه هم سپر می‌کند.
برخورد با این متخلفان، بخشی از وظیفه همین وزارتخانه است که اقدامی هم نمی‌کند. قانونی که اتفاقا اگر از سال‌ها پیش تا کنون بوسیله وزارت ارتباطات اجرا می‌شد، امروز شاهد پیچیده‌تر شدن اوضاع و درگیری چندین و چند نهاد دیگر نبودیم.
اما بعد از کم‌کاری‌های مجریان قانون از جمله وزرای ارتباطات سالهای اخیر که خود از نظر قانونی و حقوقی قابل پیگرد است، حالا سرانجام قاضی سراج، که اکنون بر مسند ریاست سازمان بازرسی کل کشور نشسته، در بهمن ماه از ابلاغ حکم قطعی ضرورت تسریع در واگذاری 21 درصد از سهام در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور به خبرنگار مجله تلفن همراه گفت: پس از ماهها بررسی کارشناسان این سازمان و پیگیری‌های مستمر و مقاومت و حتی مخالفت‌های مسوولان ارشد وزارت ارتباطات، حکم قطعی در این زمینه صادر و به این وزارتخانه ابلاغ شده و باید قانون در این زمینه هرچه سریعتر اجرا شود.
حال که بازرسی کل کشور تحت تاثیر القائات خاص مسوولان دولتی قرار نگرفته و سرانجام و پس از یک دهه قرار است که قانون درباره یک مجموعه متخلف اجرا شود، خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی مسوولان دولتی درصدد نوع دیگری از خدمت! به این متخلفان هستند.
بر این اساس شنیده‌هایی که به رغم انتشار چندباره هیچ‌گاه نیز تکذیب نشده، بار دیگر شنیده شده که جدا از تداوم وقت‌کشی برای به تاخیرانداختن عرضه این سهام در بورس، اولاً چند کارمند دولت که خودشان قانون را تفسیر کرده و شرکتی برای خودشان تاسیس و بیش از 15 هزار میلیارد تومان هم سود خالص طی این مدت کسب کرده‌اند، در تلاش هستند که پس از واگذاری این 21 درصد سهام که برخلاف قانون در اختیار خودشان گرفته بودند، دستگاه قضایی جریمه‌ای از آنان مطالبه نکند.
اما کار از این مراحل نیز گذشته و از آنجا که دل کندن از شیرینی درآمدهای هزاران میلیاردی بسیار سخت است، حالا شنیده می‌شود که ایشان در یک فرار به جلوی عجیب، گذشته از جریمه بسیار سنگینی که آقازاده‌های متخلف، در تلاش هستند که با کمک و همیاری دولتی‌ها از آن فرار کنند، طرح دیگری هم داشته و درصدد هستند برای پایان بخشیدن به این پرونده خودشان از طریق یک واسطه با معرفی شرکتی به ظاهر خصوصی، این میزان سهام را بصورت بلوکی مجددا و با ظاهری قانونی، در اختیار خودشان بگیرند.
این موضوع هم این روزها در دستور کار بخش ویژه‌ای است که راهکارهای قانونی این شیوه واگذاری را نیز در دست تدوین دارند.
اما برای پایان بخشیدن به این سناریوها باید آقایان متخلف و همکارانشان بدانند که رسانه‌های مستقل تا آخرین لحظه این پرونده را پیگیری می‌کنند.
ما فراموش نکرده‌ایم که این شبکه چگونه در ایران وارد شد، چگونه در زمانی که هنوز در تهران پوشش رادیویی‌اش کامل نشده بود، در بیابان‌های خنداب اراک مشغول عکسبرداری‌های میلیمتری از منطقه فوق امنیتی نیروگاه هسته‌ای آب سنگین اراک بود.
ما فراموش نکرده‌ایم که هر کجا که به لطف آقا امام زمان (عج)، سربازان این کشور توانسته‌اند در برخی از نقاط نیروهای آموزش دیده این شرکت چندملیتی را دستگیر کنند، فوراً مدیران آن با کلیدواژه “پیمانکار” خودشان را از هرگونه ارتباط و دست داشتن در این اقدامات ضدامنیتی دور نگهداشته‌اند.
ما فراموش نکرده‌ایم که هرساله دهها و صدها مدیر ارشد این کشور که حقوقشان به اندازه یک سفر یک هفته‌ای داخل کشور با اهل خانواده هم معمولاً نیست، در ایام مختلف، از جمله نوروز به دعوت این شرکت چندملیتی متخلف و برخی شرکت‌های خارجی دیگر که در حوزه مخابرات و ارتباطات این کشور نفوذ کرده‌اند، چگونه جهانگردی می‌کنند.
بدانید که ما می‌دانیم که اگر قرار بود سهام بصورت بلوکی و با ظاهر یک شرکت خصوصی دوباره به شماها برسد تا دیگر کسی نتواند از کارهای شما سردرآورد، قانونگذاران مدیران عامل متخلف بانکهای ملی و پست بانک ایران در سالهای 83 و 84 را موظف نمی‌کردند، که پول این میزان سهام را تامین کنند تا آنان پس از دوسال آن را در راستای خصوصی‌سازی در بورس عرضه کنند.
پس بیائید و از این استخوان لای زخم بگذرید و اجازه دهید هرچه سریعتر قانون و نه برداشت‌های شخصی برخی مدیران دولتی درباره این شرکت چندملیتی اجرا شود.
111/
