دولت چندی پیش برای برون رفت از این وضعیت اقدام به افزایش میزان تسهیلات ومدت زمان بازپرداخت آن کرد.با این حال این تصمیم هم نتوانست چندان دردی از مسکن را درمان کند .برخی از کارشناسان اقتصادی در آن برهه بالا بودن نرخ سود تسهیلات در کنار قفل رکود بر اقتصاد را مانعی برای استقبال از این راه کار دانستند.از سوی دیگر انتقاد دیگری نیز بر بالا بودن نرخ سود تسهیلات با توجه به کاهش نرخ تورم وارد می کردند .
اما چند روز پیش شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای یکساله را به 18 درصد کاهش داد. کمتر از یک هفته بعد از آن نیزخبر کاهش نرخ سود تسهیلات در سال آینده که از سوی طیبنیا،وزیر اقتصاد اعلام شد این پرسش را به وجود آورده است که آیا کاهش نرخ سود باعث بازگشت تحرک ورونق به بخش مسکن خواهد شد ؟
کاهش سود سبب رونق مسکن میشود و به مولفههای متعدد و برآیند آنها بستگی دارد.ولی آنچه مسلم است این است که با کاهش سود در هر بانکی، بانکداری، بیمه و … شاهد خروج سرمایه از آن صنعت و تغییر آن به سمت فعالیتهایی با سود بالاتر هستیم.
چنانچه کاهش سود بانکی نه بر اساس عرضه و تقاضا و سود بازار بلکه به صورت دستوری و توسط مقامات دولتی تعیین شود انتظار میرود که سرمایه به سوی فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی روان شود و این تجربهای است که در سالهای اخیر به آن رسیدهایم.
کارشناسان بر این باورند که وامهای تکلیفی نتوانستهاند بر بازار مسکن اثر بگذارند و کاهش نرخ سود بانکی نیز به تنهایی نمیتواند تاثیر عمدهای بر این بازار بگذارد. افزایش و کاهش سرمایهگذاری و تولید در بازار مسکن به عوامل دیگری از جمله رفع موانع تولید، تکنولوژی و فناوری که امروزه در ساخت و سازهای صنعتی به کار میرود نیز بستگی دارد. عوارض سود پروانه، مدیریت نقدینگی و مهمتر از همه تبعیت از بازارها باعث کاهش نرخ سود دستوری میشود. نظام بانکی باید نظامی پیشرو باشد و بقیه از آن تبعیت کنند. با این دیدگاه زمانیکه نظام بانکی سود تسهیلات را کاهش میدهد بازار و صنایع دیگر نیز باید نرخ سود را کاهش دهند. تنها در این صورت است که این برنامه موفقیتآمیز خواهد بود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که نظام بانکی نتوانسته این نقش را به خوبی ایفا کند و جابهجایی سرمایه گاهی در مسکن، گاهی در سکه، دلار و ارز بوده و این جابهجاییها نشان داده که اقدامات دستوری نمیتوانند موثر باشند.
به گفته این تحلیلگران مسائل اقتصادی و بازار، کاهش نرخ سود تنها عامل موثر بر کاهش قیمت مسکن نیست و عوامل مختلفی از جمله رفع موانع توليد در اين زمينه میتوانند چارهساز شوند. به عنوان مثال، افزایش صدور پروانه که به تازگی توسط شهرداریها انجام میشود یا افزایش مالیات مسکن به خصوص برای متراژهای تعیینشده، نشان داده که کاهش نرخ سود بانکی با عوامل و تصمیمات دیگر خنثی میشوند و دلیل آن هم این است که در چنین مواردی کاهش هزینهها به هر قیمت ممکن در دستور کار قرار میگیرد.
به اعتقاد حسن یاسری تحلیلگر واستاد دانشگاه علامه طباطبایی پایین بودن بهره سود بانکهای دولتی فرصت مناسبی برای موسسات مختلف فراهم میآورد تا نرخ بهره بالاتری پیشنهاد کنند.
وی افزود: این مسئله در بلندمدت امکان وامدهی سود تسهیلات در بانکها را محدود میکند و اثر کاهش سود را از بین میبرد یعنی اگر نرخ سود بانکها پایین بیاید و موسسات اعتباری نرخ سود را افزایش دهند مردم منابع را از بانکها خارج و به موسسات میبرند تا سود بالاتری نصیب شان شود. به این ترتیب بانکها با محدودیت منابع مواجه میشوند. به طور قطع و یقین مسئولان در سیاستگذاریهای مختلف به دنبال کاهش قیمت هزینهها و از سوی دیگر جلوگیری از کاهش درآمد مسکنسازان و انبوهسازان هستند.
مسكن بر ترازو
وقتی عوارض اخذ شود و مالیات بالا رود قیمتها باز هم افزایش پیدا میکند و به این ترتیب هزینهها مجددا در کفه دیگر ترازو قرار میگیرند. به همین خاطر هم کاهش سود بانکی به جای کاهش قیمت مسکن ممکن است باعث افزایش آن هم بشود.عوامل دیگری همچون واکنش بخشهای دیگر از جمله بازار غیرمتشکل پولی و سیاستهای اعتباری نیز در کاهش قیمت مسکن و بازار آن نقش دارند.
مشاوران چه می گویند؟
اما برخی فعالان بازار مسکن معتقد ند که کاهش نرخ سود بانکی، به طور صد در صد سبب ایجاد رونق در بازار مسکن میشود.یکی از مشاوران املاک که در یکی از نقاط شمالی تهران فعالیت میکند معتقد است :بسیاری از سرمایهگذاران در بخش ساختوساز تاکنون پول خود را در بانک گذاشته بودند و بدون هیچ گونه زحمتی معادل 27 تا 28 درصد سود دریافت میکردند، هر چند که نرخ سود اسمی بانکها معادل 22 درصد است اما من کسانی را میشناسم که بیشتر از این حرفها از بانک سود میگرفتند. یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران بیان کرد: مسلماً با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایهها به سمت بازارهای دیگر کشانده میشود و از آنجا که بسیاری از سرمایههای بلوکه شده در بانک، مربوط به سرمایه آن دسته از سرمایهگذاران بخش ساختوساز بوده است که ترجیح میدادند بدون زحمت سود دریافت کنند؛ در نتیجه دوباره سرمایهها به سمت ساخت و ساز کشیده میشود و زمانی که ساخت و ساز شروع شود، عرضه و تقاضا به نسبت درآمد مردم بالا میرود. مشاور املاک دیگری در جنوب تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: از آنجا که یکی از مهمترین دلایل رکود بازار مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی بود، در نتیجه مهمترین عاملی که میتواند وضعیت را بهبود بخشد، همین کاهش نرخ سود است، چرا که به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانکی نیز پایین میآید و مردم استقبال بیشتری از وامهای بانکی نیز میکنند.
179/