طبقه نوكيسه توليد كار نمي كند
محبوبه محمد‌‌‌‌‌‌ی: نبود شرایط کار، یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر. فقر هم تاثیر تعیین‌کننده‌ای در توسعه نیافتگی و پسرفت کشور در همه شئونات دارد.
نبودِ شرایط کار سرآغاز بسیاری ازمشکلاتی است که امروزه در جامعه با آن دست به گریبانیم.، بیکاری از جمله علل اعتیاد، طلاق، تن فروشی، فحشا، بیسوادی، بی‌خانمانی، دزدی، جرم وجنایت است. استمرار بیکاری موجب بی‌قیدی ومسئولیت ناپذیری، عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است و سبب ساز اصلی آسیب‌های اجتماعی.
کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که با بحران بیکاری روبه روست و معمولا فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها پس از خروج از دانشگاه با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. در این میان نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. با تمام این اوصاف دولت فعلی تلاش‌های گسترده ای را در جهت کم کردن آمار بیکاری انجام داده است و برنامه ریزی هایی نیز در جهت رفع این معضل از سوی دولت صورت گرفته که تحقق آن‌ها قطعا به کاهش هر چه بیشتر آمار بیکاری در جامعه کمک خواهد کرد.
بیکاری و علل و ریشه های آن
دکتر سید فرید موسوی، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه در این باره مي‌گويد: برای بررسی بهتر و دقیق تر علل افزایش بیکاری در اقتصاد ایران می توان این مفهوم را در دو حوزه زمینه ای و مدیریتی بررسی کرد:
در بررسی نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 90، مشاهده می شود که به ترتیب در بازه های سنی 29 – 25 سال،24-20 سال و34-30سال بیشترین تراکم جمعیتی وجود دارد، که با اضافه کردن 5 سال به این نتایج (برای به روز رسانی این ارقام در سال 95) می توان با تساهل و تسامح نتیجه گرفت که بیشترین سهم در هرم جمعیتی در فاصله سنین 25الی39 وجود دارد. (یعنی متولدین سال های 56الی70). جمعیت مورد نظر، جمعیتی است که بنا بر ویژگی‌های جامعه شناختی و اقتصادی بیشترین تقاضا را برای تصدی مشاغل دارد.
وی افزود: از طرف دیگر با سیاست های مدیریتی یا به سخن بهتر « سوء مدیریتی» طی چند سال گذشته، شاهد رشد اقتصادی نا کافی و البته در سال هایی منفی بوده ایم که به معنای کاهش درآمد ملی به نسبت سال قبل از آن است. به بیان ساده تر متوسط درآمد عمومی مردم کشور طی سال هایی که رشد اقتصادی منفی بوده است، از سال قبل از آن پایین تر بوده و در نتیجه مردم نیز فقیر تر شده اند. این اتفاق باعث کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد و کاهش توان اقتصادی تولید کننده ها به عنوان بخشی از جامعه شده است. به همین سبب آنان نیز توان جذب نیروی کار جدید را نداشته و بر جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر این که تحریم اقتصادی موثر بر بی ثبات شدن و افزایش ریسک اقتصادی و به تعبیری مه آلود شدن افق برنامه ریزی بوده است، گفت: این مسئله باعث شده است که تولید کنندگان سهم آورده خود را در بخش تولید به سایر بخش‌های کم‌ریسک تر مانند بازرگانی و خدمات و گاه سفته بازی و دلالی منتقل کنند تا از گزند این شرایط نا مطلوب بیشتر در امان باشند. حجم اشتغال در سایر بخش های ذکر شده قابل مقایسه با بخش تولید نیست. بدین ترتیب نیز بر شیب رشد نرخ بیکاری افزوده می شود.
علت عدم تربیت نیروی متخصص در دانشگاه ها
موسوی درباره این که چرا در دانشگاه های ما نیروی متخصص تربیت نمی شود و پس از خروج از دانشگاه فارغ التحصیلان توانایی و تخصص کافی برای ورود به بازار کار را ندارند، بیان کرد: در بخش برنامه ریزی جهت تعیین ظرفیت های ورودی به رشته های دانشگاهی الگوی خاصی مشاهده نمی شود و روندی ثابت و کم تغییر در این زمینه وجود دارد، به نظر می رسد می توان با برنامه ریزی دقیق تر و کلان تر چارچوب هایی برای سو دهی به حل این مشکل اندیشید. به طور مثال با پیش بینی افزایش سرمایه گذاری در یک بخش اقتصادی در آینده می توان به ظرفیت رشته متناسب با آن افزود و بالعکس. وی ادامه داد: می‌توان با صورت دیگر توضیح داد که آنچه عرضه نیروی متخصص از طرف دانشگاه به بازار است، با تقاضای کار توسط بخش صنعت در تعادل نیست. از طرف دیگر دانشگاه نیز همانند دیگر بخش های اقتصادی بر اساس تقاضایی که وجود دارد تصمیم گیری می کند و ظرفیت ها را افزایش می دهد و تقاضا در رشته هایی خاص در دانشگاه ها تابعی از انتظارات جامعه برای تحصیل دانشجو است تا اشتغال در یک بخش مشخص اقتصادی. بنابراین با اطلاع رسانی به موقع به جامعه می توان در این خصوص گام هایی هر چند کوچک برداشت. علاوه بر آن همان‌طور که ابتدا گفته شد؛ رکود اقتصادی در افزایش بیکاری در همه بخش ها موثر خواهد بود و در این صورت این بیکاری گریبان بخش حرفه ای و متخصص جامعه را نیز خواهد گرفت. در کنار تمام این مسائل، به روز و کاربردی نبودن دانش ارائه شده در دانشگاه (در رشته های کاربردی) نیز از سایر موارد موثر در این خصوص است. فراهم شدن شرایط اشتغال بر مبنا های مشهود دیگری جز شایسته سالاری نیز بر کاهش اهتمام دانشجویان به تحصیل اصولی در تشدید این مسئله بی‌تاثیر نیست.
ارتباط طبقه نوکیسه با معضل بیکاری
این مدرس دانشگاه با اشاره به وجود طبقه ای در جامعه موسوم به طبقه نو کیسه که صاحبان سرمایه بدون فکر و کار هستند و ارتباط این دسته با معضل بیکاری، اظهار کرد: در شرایط بی ثبات اقتصادی که راهکار های مرسوم و نرمال برای افزایش ثروت وجود ندارد، مشاغلی به وجود می آیند تا بتوانند درصدی از پول را برای شاغلان آن شغل ها به ارمغان بیاورند. در این حالت که معمولاً با افزایش تقاضای معاملاتی احتیاطی و سفته بازی همراه است، چون ثروتی تولید نشده تنها محل انباشت ثروت تغییر می کند. در حالتی که مجموع درآمد های کشور ثابت است بنا به نظریه بازی ها این مورد بازی با جمع صفر نامیده و منشأ سود، ضرر دیگران معنی می شود. طبقه ای از این اتفاقات سود برده و بر ثروت خود می افزایند، (و طبیعتاً عده ای نیز فقیر تر می شوند). این طبقه از افراد چون راه و رسم تولید و فعالیت های اقتصادی را نمی دانند، قاعدتاً ثروت خود را در بخش های اقتصادی مشخص سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بنا بر این حتی سرمایه ای هم وجود ندارد. تنها پول و ثروت است که با راه هایی غیر مولد همچون دلالی، اجاره دادن املاک و … افزون و در نتیجه با فقدان به‌وجود آمدن ظرفیت های اقتصادی بر انبوه خیل بیکاران افزوده می شود.
راهکارهای پیشنهادی به دولت برای حل مشکل بیکاری
در این خصوص ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برنامه هایی دارد که می توان بر آن همت گمارد تا از معضل پیش رو کاسته شده و با روندی مشخص رو به امید حرکت کنیم. جهت گیری اهداف اقتصادی در این زمینه به شرح زیر است که بی کم و کاست ارائه می شود:
جهت گيري اهداف در زمينه اقتصاد
ارزش ها و جهت‌گيري‌هاي اصلاح‌طلبان در زمينه تعريف و اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي جهت تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، سند چشم انداز و سياست‌هاي بخشي اقتصادي و اصول کلي برنامه ششم توسعه با رعايت عدالت اجتماعي مشتمل بر موارد زير است :
1- رشد مستمر و رونق اقتصادي
تلاش در راستاي رونق بخشيدن به اقتصاد ملي و تحقق رشد مستمر و توسعه پايدار با تکيه بر استعدادها و توانايي‌هاي موجود در اقتصاد كشور و بهره گيري از تعاملات اقتصادي بين المللي.
2- توسعه عدالت و کاهش نابرابري
توسعه و رونق اقتصادي توأم با عدالت از يک سو موجب برخورداري آحاد جامعه از امکانات توسعه‌اي بوده و از سوي ديگر ايجاد عدالت و کاهش نابرابري حصول عدالت اجتماعي را به همراه خواهد داشت.
3 – اشتغال مولد و پايدار
دستيابي آحاد جامعه به شغل و فعاليت شايسته، متناسب با توانمندي ها و استعدادهاي آن‌ها جهت حفظ و ارتقای کرامت انساني به نحوي كه شعار «يك‌شغل، تامين يك زندگي» محقق شود.
4 – افزايش توان رقابت
تلاش براي فراهم سازي و آماده کردن فضاي شفاف رقابتي و سالم در اقتصاد در راستاي مبارزه واقعي و عملي با فساد، رانت خواري، اقتصاد زيرزميني، و انحصار طلبي.
5 – امنيت اقتصادي
تلاش در راستاي فراهم سازي محيطي ايمن، مناسب، شفاف و قاعده‌مند براي سرمايه‌گذاران، کارآفرينان و همچنين نيروهاي فعال در صحنه اقتصادي كشور.
6 – توسعه فرهنگ اقتصادي جمع‌گرايانه
نهادينه کردن فرهنگ جمع‌گرا، ضد انحصار و مشارکت مدار و تقويت نقش تشکل‌هاي تخصصي و بخش خصوصي در غلبه بر مشکلات اقتصادي و دستيابي به توسعه پايدار.
179/
