مشارکت عامل تعمیق برابری و آزادی
یدا… فضل اللهی/ کارشناس ارشد علوم سیاسی: ایجاب از منظرانجام اقدامات مثبت و آماده سازی بسترها و تشکیل نهادهای اجتماعی با کارکردهای مناسب، و سلب به مفهوم پرهیز از اقداماتی که اعتماد مردم را نسبت به فرآیند ونتایج مشارکت بدگمان میسازد و آنرا تصنعی و نمایشی جلوه داده و این ذهنیت را در مردم ایجاد می کند که حضور مردم در صحنه های مختلف به صلاحدید وبه اقتضای منافع صاحبان قدرت است و نتیجه ای جز استحکام منافع آنان ندارد.در علم مدیریت شرط پایش مشارکت کارکنان در سازمان،بهره مندی عینی آنان از مزایای مکتسبه سازمان است.در جامعه هم همانند سازمان،تا مردم باور عمیق به بهره مندی از ثمره مشارکت نداشته باشند قطعا رغبتی برای آن نخواهند داشت و اگر هم در مقاطعی مشارکت داشته باشند این مشارکت مسئولانه و آگاهانه نخواهد بود. اگر در جامعهای بسترهای فکری،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی وامنیتی ونیز نهادهای لازم برای جلب مشارکت مردم شکل نگرفته یا نهادهای ذی ربط نتوانند کارکرد واقعی خود را عینیت بخشند،پرهیز از پرداختن به موضوعاتی که باعث بی انگیزگی مردم برای مشارکت می شود انتظاری حداقلی(به معنای ضرورت)است.به عنوان مثال در انتخابات(بهعنوان یکی از مهمترین و بارزترین نمادهای مشارکت)،باید صاحبان قدرت ونهادهای ذی مدخل در جلب مشارکت مردم،تلاش نمایند در معرض اتهام وایجاد شبهه تنگ کردن دایره انتخاب از طریق از میدان بدر کردن رقبای قوی قرار نگیرند به ویژه در موقعیتهایی که خود آنان هم در معرض انتخاب مردم بوده و از دیدگاه مردم،از حذف رقبای دیگر سود میبرند.خصوصا اگر اعضای مراجعی که قانونگذار آنها را به عنوان متولی تعیین صلاحیت نامزدها،ناظروتایید کننده نهایی صحت وسلامت انتخابات قرار داده،خودشان را نیز به عنوان کاندیدا در معرض انتخاب مردم قرار دهند حساسیت و پیچیدگی موضوع چندین برابر می شود واندک بی توجهی و اهمال باعث سلب اعتماد واطمینان مردم نسبت به فراگرد مشارکت می شود.مشارکتطلبی اقتضا می نماید در اینگونه موارد قوانین ومقررات به شکلی اصلاح شود که شفافیت،بیشتر و دور تسلسل نهادی و کارکردی حذف،واعضای مراجع ونهادهای مشارکتی خود ناظر وتایید کننده صلاحیت وضامن سلامت انتخاب خودشان نباشند تا اعضا ومتولیان نهادهای مذکور به دور از هرگونه شائبهای بتوانند کارکرد مناسب خود را برای جلب مشارکت مردم داشته باشند. برابری وآزادی ازدیگر عوامل جلب مشارکت مردم است.البته این مولفه ها هم پیش شرط و هم نتیجه مشارکت هستند.در جامعه ای که مردم،برابری در مقابل قانون،فرصتها وامکانات و… را به صورت عینی و ملموس درک می کنند رغبت وتمایل بیشتری برای مشارکت دارند.همچنین احساس آزادی اعم از آزادی در تعیین سرنوشت و سایر وجوه وابعاد قانونی آزادی،موجب شکل گیری هویت و شخصیت مستقل و در عین حال متعهد به چارچوب های جامعه می گردد و وجود هویتها و شخصیتهای مستقل زمینه ساز تمایل آنان به مشارکت در امور جامعه می گردد.از طرف دیگر مشارکت آگاهانه خود باعث تعمیق برابری ها و گسترش آزادی های مردم و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی جامعه می شود.
کارکردهای مشارکت عمومی
مشارکت مردم باعث شکل گیری شخصیت وهویت اجتماعی انسانها ویادگیری و رشد وبلوغ فکری،ذهنی و کارکردی آنان می شود و با ایجاد نظم و انضباط اجتماعی،وحدت وهمبستگی ملی را تقویت می نماید.مهمترین کارکرد مشارکت آگاهانه،احساس تعلق ومسئولیت پذیری نسبت به جامعه ومسائل آن وارتقاي سطح رضایتمندی و مهمتر از همه همسو شدن آمال و اهداف مردم با اهداف وآرمانهای جامعه و در نتیجه کارآمدی و رشد و تعالی معنوی و مادی جامعه خواهد بود. در جامعه مشارکت طلب فرد یا گروهی غریبه نیست واهداف جامعه و حکومت،جزئی از هدف فردی وگروهی است یعنی همسویی خاصی میان اهداف و آمال مردم و جامعه و حکومت ایجاد می شود و تحقق اهداف حکومت وجامعه درحکم تحقق اهداف و امیال و آرزوهای فردی و گروهی است بنابراین مردم در ایفای نقش خود در عرصه های گوناگون با مسئولیت پذیری و بهره وری بیشتر عمل می کنند. مشارکت اساس ثبات واستحکام منطقی وحقیقی جامعه است زیرا منشا مشروعیت در جامعه(جدای ازبعد الهی مشروعیت واختصاص حاکمیت به خداوند باریتعالی)مردم بوده و آنان هستند که مشروعیت را به برگزیدگان خود اعطا می نمایند.بنابراین احساس مسئولیت و پذیرش آگاهانه مسائل و معضلات جامعه از سوی مردم و وظیفه دانستن اهتمام برای حل معضلات از سوی آنان،باعث قوام و استحکام جامعه شده و ثبات آنرا تضمین می کند. شفافیت، اعتمادسازی، احساس«بودن»و«هوی»و باور به سرنوشتساز بودن نقش آفرینی،تاثیر بسزایی در جلب مشارکت مردم دارد. مشارکت قدرت جامعه در ابعاد نرم وسخت را ارتقا و قوام جامعه را استحکام میبخشد و باعث تعمیق و گسترش برابری وآزادی میشود و این خود سطح رضایتمندی و کارآمدی جامعه را افزایش میدهد.کارآمدی جامعه وحکومت نزد افکار عمومی،استحکام و ثبات جامعه را تضمین می نماید و دامنه فساد ناشی از بی تفاوتی ومسئولیت گریزی مردم و تمرکز منابع در میان اقلیت را محدودتر می سازد.
نتیجه گیری
یکی از مهمترین ساختارهایی که به منظور بهرهگیری از فرصتهای پیش رو در پسابرجام برای توسعه پایدار و تعالی مادی ومعنوی و رفاه وآسایش مردم و نیز رفع«فساد سیاه»،باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد،ساختار «مشارکت عمومی»است.زیرا مشارکت واقعی وگسترده مردم در تمامی عرصه ها از یک طرف زمینه لازم را برای بهره مندی از تمامی سرمایه ها وظرفیتهای موجود در جامعه مهیا می نماید.از طرف دیگر ثبات واستحکام جامعه و به تبع آن سیاستها را تضمین و میکند و مردم را در قبال معضلات مبتلابه،مسئولیت پذیر ومتعهد میسازد و با توجه به همسو شدن اهداف مردم با اهداف جامعه تمایل و توان ارادی آنان را برای ایفای نقش موثر در اجرا و تحقق منویات جامعه و حکومت ارتقا میبخشد.همچنین مشارکت عمومی با شفافسازی و هویتبخشی و نقش یادگیری وتربیتی که در جامعه دارد و نیز با توجه به نقش مشارکت در تعمیق نگرش مبتنی بر پیوند سرنوشت و منافع افراد و جامعه باهمدیگر،باعث مسدود شدن فضا برای بروز فساد ومحدود شدن امکان سوءاستفاده برخی افراد از فرصتهای ناشی از انحصار و تمرکز منابع میگردد.بنابراین توجه به جلب مشارکت گسترده،واقعی و عمیق مردم بهویژه در فضای پسابرجام و بازطراحی ساختار مشارکت امری ضروری و مهم است.