کواکبیان از پاسخ وزیر اقتصاد قانع شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جلسه امروز مجلس سوال مصطفی کواکبیان از شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ خود به این سوال اظهار داشت: از 322 شرکت که طی سال‌های 84 تا 88 واگذار شده‌اند، 239 مورد از طریق بورس و مزایده واگذار شده‌اند که حتی یک مورد از آنها را هیچ نهاد دولتی‌ی نخریده است.
وی با بیان این‌که در سال 88 ، 106 شرکت واگذار شده که یکی از آنها مخابرات بوده است، به اهمیت و حساسیت این امر اشاره و خاطر نشان کرد: به خصوص قاطع می‌گویم که مر قانون را مو به مو رعایت کرده‌ایم.
به گفته‌ی وی، این واگذاری از سال 85 و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت، ولی به دلیل حساسیت‌های موضوع در صدر اصل 44 طبقه بندی شد، یعنی می‌بایست از طریق بورس واگذار شود و بیست درصد آن در اختیار دولت بماند.
وی با بیان این‌که مسائل حاکمیتی و تصدی گری از شرکت مخابرات منفک شد و به سازمان زیر ساخت مخابرات محول شد، افزود: در اولین مرحله عرصه این شرکت در سال 87 ، پنج درصد آن به صورت تدریجی در بورس عرضه شد، در مرحله‌ی بعدی با توجه به اهمیت موضوع، هیات واگذاری تصمیم گرفت که گزارشی از سازمان خصوصی سازی در این باره دریافت کند.در این گزارش پیشنهاد شد که 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات در بورس عرضه شود، در آن جلسه مطرح شد که کارگروهی مجموعه‌ی شرایط را ارائه کند، 6 ماه بعد در بهمن سال 87، مطرح شد که 51 بعلاوه یک سهم را به بورس ببریم، اما با توجه به حساسیت‌های مدیریتی کار در دو مرحله صورت بگیرد.
وی افزود: بر این اساس یک فراخوان دادیم تا متقاضیان خرید خود را معرفی کنند، سپس ما به عنوان وزارت اقتصاد اهلیت‌های فنی را بررسی کردیم، به نظر ما هر سه شرکت متقاضی، اهلیت فنی داشتند، اما مسئولان امنیتی که جایگاه اقتصادی دارند، خواهان لحاظ مسائل امنیتی شدند. ما در مورد هر سه شرکت استعلام کردیم، صلاحیت امنیتی یکی از این شرکت‌ها احراز نشد که مستند این امر موجود است.
به گفته‌ی وزیر اقتصاد، در مرحله‌ی بعدی این موضوع به شورای رقابت کشیده شد و ما مستندات را ارائه کردیم و آنها پذیرفتند.
وی تصریح کرد: ما همواره از رقابت استقبال می‌کنیم.
کواکبیان، نماینده‌ی سوال کننده با طرح این پرسش که در این مورد تا چه حد قانون رعایت شده و چرا شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد رد صلاحیت شده است، لزوم پرهیز از عجله در امر خصوصی سازی را یادآور شد و پرسید که چرا در واگذاری سهام مخابرات تا این اندازه عجله داشتیم؟ و چرا بحث واگذاری آن را که در گروه دوم قرار داد مطرح کردیم؟
وی همچنین پرسید که چرا واگذاری سهام مخابرات در دو مرحله‌ی قبلی 18/6/86 و 25/6/86 کان لم یکن تلقی شد؟
به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس تا یک ماه پیش از تاریخ 5 مهر 88 اصلا نامی از شرکتی به نام کنسرسیوم سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران که به صورت صوری وارد شده، مطرح نبود.
وی با مطرح کردن سه شرکت مطرح در این امر به نام‌های توسعه‌ی اعتماد که در سال 83 ثبت شده، شهریار مهستان که در سال 85 ثبت شده و گسترش الکترونیک مبین ایران که در سال 86 ثبت شده گفت: سهامدار اصلی دو شرکت نخست بنیاد تعاون سپاه بوده و سهامدار شرکت سوم ستاد اجرایی فرمان امام است.
وی با بیان این‌که مدیران هر سه شرکت عمدتا توسط سهامداران خصوصی تعیین نمی‌شوند، گفت: در واقع این واگذاری، یک نوع واگذاری شرکت دولتی به شرکت شبه دولتی است.
وی با بیان این که شورای رقابت این اشکالات را وارد دانسته است، به استعلام خود از برخی نهادهای امنیتی غیر از وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: این نهادها گفتند ما موضوع عدم احراز صلاحیت شرکت مزبور را مطرح نکرده‌ایم، اما باید توجه داشت که چگونه است که شرکت ترکسل اهمیت امنیتی دارد، اما یک شرکت داخلی چنین اهمیت ندارد.
وی تاکید کرد: واگذاری سهام مخابرات، ساختاری نیست که بگوییم بحث امنیتی دارد، بلکه بحث اقتصادی و عرضه و تقاضا مطرح است، در عین حال اگر مخابرات مشکل امنیتی داشت، چرا آن را واگذار کردند؟
وزیراقتصاد در پاسخ با بیان این‌که ما هیچ عجله‌ای برای واگذاری مخابرات نداشتیم و کار از سال 85 شروع شده بود، گفت: تمام شرکت‌های بزرگ مثل مخابرات جزء گروه دوم هستند و در این باره قانون رعایت شده است. در عین حال جدول واگذاری‌ها در پیوست قانون بودجه موجود است و می‌توانید به قانون بودجه 88 رجوع کنید و ببنید که آیا نام مخابرات جزء واگذاری‌ها بوده یا خیر.
وی درباره‌ی لغو دو تاریخ برای واگذاری گفت: وقتی به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد که یکی از شرکت‌ها رد صلاحی شده، ما برای متقاضی جدید فراخوان داریم.
حسینی با بیان این‌که بنیاد تعاون، بسیج و ستاد اجرایی هیچ یک مستقیما در این معامله شرکت نکردند، خواهان تعیین مفهوم حقوقی به شبه دولتی شد و گفت: آیا این سه نهاد در اقتصاد کشور فعال نیستند؟
وی درباره‌ی بحث مطرح در خصوص ترکسل گفت: به دلیل حساسیت مجلس بر این موضوع ، ترکسل به ایرانسل تبدیل شد.
کواکبیان در ادامه به پاسخ وزیر به گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس و گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: در گزارش سازمان بازرسی مطرح شده که در نحوه‌ی این واگذاری اشکالاتی وجود دارد. گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس نیز به خساراتی که ممکن است به شرکت پبیشگامان کویر یزد وارد شود، اشاره داشته است.
وی تاکید کرد: کنسرسیوم خریدار بر اساس پروانه ملزم است تمام پیوست‌های امنیتی خود را مطرح کند و از این دستورالعمل‌ها تبعیت کند.
