مصادیق تخلف مخابرات در زمینه تعرفه پیامک‌ها از نگاه سازمان بازرسی
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی که هفته گذشته به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به بالابودن تعرفه پیامک‌های لاتین، از عمل نکردن شرکت مخابرات ایران به تعهدات خود خبر داد و گفت که این شرکت هنوز تخلف می‌کند.
به گفته وی، دولت نهم در راستای ترویج استفاده از حروف فارسی در ارسال پیامک امکانی را فراهم آورد تا قیمت پیامک‌های فارسی ارزان‌تر از تعرفه پیامک‌های لاتین باشد، این در حالی است که طبق مصوبه هیئت دولت مخابرات موظف بود تا با برطرف کردن و اصلاح سیستم فنی لازم زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم آورد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست زبان فارسی را یک اصل برای کشورمان دانست و تأکید کرد: به همین دلیل متخصصان باید تلاش کنند زیرساخت‌ها و سیستم‌های لازم برای استفاده از الفبای فارسی در سیستم‌های مخابراتی از جمله پیامک، اینترنت و اینترانت فراهم شود.
این اظهارات پورمحمدی، واکنش شرکت مخابرات ایران را به دنبال داشت و روابط عمومی و امور بین‌الملل این شرکت با صدور جوابیه‌ای به انتقادات رئیس سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد.
در این جوابیه آمده است: “اصولاً هر نوع تغییر تعرفه‌ای در خدمات ارتباطی توسط دولت صورت می‌پذیرد و بدیهی است در این رهگذر دولت همواره منافع جامعه را به افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران ترجیح می‌دهد که چنین سیاستی نه تنها بسیار طبیعی بلکه مورد انتظار جامعه نیز است، بر همین اساس دولت خدمتگزار پیش از این تعرفه پیامک‌های فارسی و انگلیسی را منطبق با میزان ارتباطات مشترکین و شرایط روز شبکه ارتباطات ایران اسلامی 144 ریال مقرر نمود، اما با کار کارشناسانه بیشتر و با هدف حمایت از خط و زبان فارسی به عنوان وظیفه‌ای ملی با تغییر نگرش در این زمینه، تعرفه پیامک فارسی را 89 ریال و تعرفه پیامک انگلیسی را 222 ریال تعیین کرد. ”
این جوابیه می‌افزاید: “بنابراین سهولت ارسال پیامک به زبان فارسی از یک سو و کاهش تعرفه آن از سوی دیگر سبب گردید که در اندک مدتی 80 درصد پیامک‌ها به زبان فارسی ارسال گردد و به این ترتیب در آمد شرکت مخابرات ایران از این بابت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ ملاحظه می‌شود در اجرای این مصوبه که در نهایت به زیان شرکت مخابرات ایران منجر گردیده، این شرکت کوچکترین نقشی نداشته و در نگاهی کلی کاهش تعرفه اعمال گردیده است. ”
به منظور روشن شدن این موضوع، خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس به سراغ حسن صحراپور مدیرکل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور رفت و موضع این سازمان در قبال بحث تغییر تعرفه پیامک‌ها را جویا شد.
صحراپور با اشاره به گزارش‌های رسیده شده به سازمان بازرسی کل کشور در اوخر سال 1385 مبنی بر گران‌تر بودن نرخ پیامک نسبت به نرخ مکالمه تلفن همراه، یادآور شد: با بررسی‌های انجام شده، در اوایل سال 86 گزارشی تهیه کردیم و در آن گزارش با تأکید بر اینکه نرخ پیامک نسبت به نرخ مکالمه گران‌تر است، خواستار تجدید‌نظر در این قیمت برابر روال قانونی در کمیسیون تنظیم مقررات شدیم؛ البته در جلسات حضوری که با برخی از مسئولان وقت و با شخص وزیر وقت ارتباطات برگزار کردیم، آنها این موضوع را به نوعی قبول داشتند اما می‌گفتند اگر این موضوع را الان بپذیریم، در اذهان عمومی اینگونه تداعی می‌شود که گران فروش هستیم و به همین دلیل مقاومت می‌کردند.
وی افزود: از سوی دیگر مجموعه مدیریت و کارشناسان سازمان تنظیم مقررات که تهیه‌کنندگان اصلی خوراک کار کارشناسی و فنی برای کمیسیون تنظیم مقررات هستند، اذعان داشتند که این نرخ باید تعدیل شده و به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه شود.
مدیرکل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی اضافه کرد: با توجه به صحبت‌های زیادی که بعد از ارسال گزارش سازمان بازرسی انجام شد، متوجه شدیم که شرکت مخابرات ایران پیشنهادات متنوعی به مجمع شرکت مخابرات ارائه داده و 2 یا 3 پیشنهاد نیز مصوب کرده بودند که آن را در هیئت وزیران مطرح کنند.
صحراپور در ادامه به نامه شماره 202981 / 39232 مورخ 13/ 12/ 86 معاون اول رئیس‌جمهور وقت (پرویز داودی) که طی آن هیئت دولت تصویب کرده بود به منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فناوری اطلاعات و رسانه‌ای دیجیتال تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی به مبلغ 89 و 222 ریال تعیین و از تیر ماه 87 اعمال شود، اشاره کرد و این مصوبه را از دید سازمان بازرسی دارای اشکالاتی دانست.
وی درباره اشکالات این مصوبه خاطرنشان کرد: به موجب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین سیاست نرخ‌گذاری کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباط در چارچوب قوانین و مقررات کشور به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است، یعنی قانونگذار دقیقاً در قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه تعیین نرخ‌های ارتباطی را در چارچوب قوانین مشخص کرده است.
مدیرکل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی با طرح این سؤال که چارچوب قوانین چیست؟ تصریح کرد: در ماده 3 قانون برنامه چهارم تصریح شده است که قیمت و فروش بنزین، نفت و گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و محصولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور 83 خواهد بود و برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالا و خدمات مذبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تدوین می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و پیشنهاد هر قیمت می‌بایست همراه با توجیه اقتصادی اجتماعی باشد، یعنی حتی اگر افزایش قیمتی در کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد، می‌بایست تا شهریور هر سال از طریق ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه و توسط مجلس تصویب شود و افزایش قیمت در رابطه با خدمات ارتباطی و خدمات به مردم نیز باید تابع این مقررات باشد.
صحراپور با بیان اینکه سازمان بازرسی اعلام کرد مخابرات حق ندارد نرخ پیامک لاتین را افزایش دهد، افزود: قانون برای مخالفت و اعتراض به مصوبات هیئت وزیران یا مصوبات اداری، راه حل مشخص کرده است که طبق آن سازمان بازرسی باید گزارش توجیهی خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کند.
به گفته وی، سازمان بازرسی متعاقباً گزارش مبسوطی در خصوص افزایش قیمت نرخ پیامک تهیه و به دیوان عدالت اداری ارائه کرده که این گزارش از طریق دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی و پیگیری است و هر چه دیوان عدالت تصمیم بگیرد، سازمان بازرسی تابع آن است.
مدیرکل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی با اشاره به کاهش قیمت پیامک فارسی از نرخ 140 ریال به 89 ریال تأکید کرد که این کاهش قیمت به شرطی درست است که کاربری که در گذشته برای ارسال یک پیامک انگلیسی از 160 کاراکتر استفاده می‌کرد، دوباره بتواند از 160 کاراکتر در پیامک فارسی استفاده کند.؛ چراکه الان 160 کاراکتر در پیامک انگلیسی، در پیامک فارسی تبدیل به 70 کاراکتر می‌شود؛ یعنی کسی که تا دیروز می‌توانست 160 کاراکتر را در یک پیامک انگلیسی ارسال کند، امروز برای ارسال یک پیامک فارسی فقط می‌تواند از 70 کاراکتر استفاده کند.
صحراپور گفت: 160 کاراکتر پیامک انگلیسی به 70 کاراکتر در پیامک فارسی تبدیل شده و 140 ریال نیز تبدیل به 89 ریال شده است اما باز هم به نوعی اجحاف بر مصرفکننده و مشترکین تلفن همراه است، چراکه در این صورت نرخ پیامک نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا کرده است و طبق آنچه حساب شده است، نرخ 160 کاراکتر پیامک فارسی به حدود 180 ریال می‌رسد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی مجدداً این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد، اضافه کرد: در فروردین 87 مسئولان فنی و مدیریت شرکت مخابرات به صورت مستند و مکتوب به سازمان اعلام کردند که “با همکاری مشترک شرکت ارتباطات سیار و دانشگاه صنعتی شریف پیاده سازی نرم‌افزاری که بتواند با تمهیدات فشرده‌سازی به پیام کوتاه فارسی با ظرفیت معادل پیامک انگلیسی در سال و دریافت نماید در مرحله بررسی است و انشاءالله به محض آماده‌سازی نرم‌افزار متبوع از طریق پورتال شرکت به صورت رایگان در دسترس مشترکین قرار خواهد گرفت. ” اما باگذشت بیش از 2 سال از وعده مسئولین مربوطه و علیرغم بررسی‌های انجام شده، ظاهراً پروژه‌ای با دانشگاه صنعتی شریف و در سطح تحقیقاتی و عملیاتی پایلوت انجام گرفته است، لکن انجام این پروژه از دید مشتری و مردم نیاز به انجام هزینه و کار فرهنگی و ایجاد یک “Call Center ” و توجیه مشترکین و اعمال تغییراتی در شبکه “SMS ” بود که شرکت ارتباطات سیار تاکنون موفق به این کار نشده است.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ممکن است شرکت ارتباطات سیار اعلام کند که این نرم‌افزار را در پورتال خود قرار می‌دهد اما یک بقال، کاسب و یا یک زن خانه‌دار چگونه این نرم‌افزار را از پورتال دریافت کند؟
صحراپور با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات سیار متعهد شده بود که به منظور ترویج زبان فارسی قیمت را کاهش دهد اما عملا برای مصرفکننده نه تنها قیمت کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است، تأکید کرد که موضع‌گیری اخیر سازمان بازرسی کل کشور در قبال پرسشگری خبرنگاران نیز بر همین منوال بوده است، چراکه با فضای ایجاد شده در کشور و خصوصی‌سازی، می‌بایست شاهد این باشیم که مشتری‌مداری و پاسخگویی به نیاز مشترکین و پاسخگویی به وعده‌های داده شده در شرکت ارتباطات سیار صورت بگیرد.
وی پاسخ روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به انتقادات رئیس سازمان بازرسی کل کشور را بی‌ارتباط با موضع این سازمان دانست و اظهار داشت: ممکن است آْمار پیامک فارسی افزایش یافته باشد که به این دلیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی از طرف خود و مردم از آنها تشکر می‌کند؛ همچنین ممکن است به دلیل افزایش آمار استفاده از پیامک فارسی درآمد شرکت مخابرات کاهش یافته باشد که البته این موضوع قابل بررسی بوده و نسبت به آن مطمئن نیستم و باید آن را بررسی کنیم، اما این دلیل نمی‌شود که به مردم گران فروشی کنیم، چراکه این کار مثل این است که نان 20 تومانی را 14 تومان بفروشیم ولی آن نان را نصف کنیم و بگوییم قیمت نان کاهش یافته است.
مدیرکل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی با بیان اینکه شرکت مخابرات طول پیامک را کاهش داده و عملا حق مردم را تضییع کرده است، موضع اخیر سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص را احقاق حقوق مردم ذکر کرد.
صحراپور در پایان مصوبه هیئت وزیران در رابطه با قیمت تعرفه پیامک‌ها را خلاف قانون خواند و گفت که مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص موضع‌گیری کرده است که در جای خود قابل رسیدگی و بررسی است.
161/
