قانونگذاران سرعت رشد فناوری های نوین را درک کنند

 از این روکارشناسان تربیتی و دستگاه های قضایی در صدد دستیابی به تعاریف جدید جرایمی تحت عنوان جرم های موبایلی یا دیجیتالی هستند.
 انتشار تصاویر خانوادگی و شخصی افراد ، پخش فیلم و عکس های خصوصی ، دریافت پیام های کوتاه ناخواسته ، هک گوشی توسط نرم افزار های خاص و انواع گوناگون کلاهبرداری از طریق گوشی تلفن همراه مسئله تازه ای نیست و معمولا این روزها بیشتر افراد به نوعی و به اشکال گوناگون با آن درگیر هستند.
تلفن همراه ‌مانند سایر ابزارهای حاصل از فناوری‌های نوین ، در زمان ورود علاوه بر کارکردهای مثبت مشکلاتی را نیز با خود به همراه داشته است؛ به نحوی که گسترش تخلفات از طریق این کالای ارتباطی که شامل ارسال پیام های ناخواسته (اسپم ) ، تبلیغات و حتی بعضا ارسال عکس های غیر اخلاقی می شود نه تنها مسوولان امنیتی کشور را به تکاپو واداشته، بلکه اعتراض و انتقاد برخی جامعه شناسان ، کارشناسان و مقامات قضایی را نیز به همراه داشته که این امر بیانگر عمق و گستردگی مشکلات ناشی از این مساله است.
کارشناسان مسایل اجتماعی براین باورند که مسوولان و نهادهای ذیربط باید هرچه سریعتر نسبت به این مساله حساسیت نشان داده و برای حل این مشکل اجتماعی، راهکارهای منطقی و درستی را ارایه دهند.
کارکرد جدید شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی که بررسی جرائم تلفن همراه در فضای سایبر را نیز دربر می گیرد، یکی از اقدامات جدید درحوزه جرایم خاص و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه می باشد.
در دادگاه جرایم رایانه ای ، شکل ماهوی تخلفاتی که در فضای سایبر صورت می گیرد ، بررسی می شود .
 درهمین حال یکی از اعضای این دادگاه در این باره می گوید: اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن ازجنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد.
باقر افخمی با بیان اینکه در حدود 10درصد پرونده های این دادگاه ها را جرایم موبایلی تشکیل می دهند، معتقد است که جرائمی که در حوزه تلفن همراه صورت می گیرند بیشتر از این آمار است، ولی کاربران نمی دانند برای احقاق حقوق خود در این زمینه به چه نهادی مراجعه کنند.
وی محتوای  MMSو SMS و پیام های ناخواسته را از جمله مواردی می داند که در این دادگاه قابل رسیدگی است.
اما گستره سوء استفاده از این پدیده به گونه ای شده که حاشیه امنی که خانواده ها در محافل عمومی و خصوصی مثل جشن ها، مراسم ها ، اماکن عمومی نظیر فضاهای ورزشی تفریحی غیره داشته اند، آسیب پذیر شده؛ به طوری که بسیاری از افراد با توجه به هشدارهای رسانه ها و دستگاه های امنیتی نسبت  به حضور در این محافل نگران هستند.
به هر ترتیب به نظر می رسد برخلاف سرعت پیشرفت این مشکلات و دغدغه ها، واکنش مسوولان و دستگاههای ذیربط در این خصوص بسیار کند بوده و حساسیت آنها فراخور رشد و سرعت این معضل اجتماعی نیست ؛ اما انتظار جامعه این است که مراکز قضایی و قانونگذاری با توجه به حفظ  حریم خصوصی افراد و خانواده ها، نسبت به این پدیده برخورد عمیق ،سریع و مسوولانه تری داشته باشند.
در عین حال اگر وعده های امیدوار کننده مسوولان تنها در حد حرف خلاصه نشود ، می توان به اعمال نظم و مقررات در استفاده از این فناوری که روز به روز برکاربردهای آن افزوده می شود ، امیدوار بود.
117/11