پاسخ وزیر کشاورزی به پرسش قاچاق میوه
موبنا – این درخواست در حالی مطرح شد که دیروز، شورای شهر یک مهمان ویژه هم داشت و وزیر جهاد کشاورزی به صحن شورا آمد تا در حضور او، گلایهها از میوه قاچاق مطرح شود. «محمد حقانی» دبیر کميته محیط زیست شورای شهر تهران در این جلسه با اشاره به میوه قاچاق در میادین میوه و تر بار تهران گفت که چهار هزار تن میوه قاچاق به کشور وارد و توزیع میشود این در حالی است که سیبها در شهررضا و ارومیه از بین میرود. وی تاکید کرد: تعاونی در گذشته کارساز نبوده و مشکلاتی ایجاد کردهاند که تفاوتي با بخش خصوصی ندارند لذا میتوان با تهیه یک سامانه این موضوع را مرتفع کرد. در میادین تر بار تهران میوه چند دست جابهجا میشود تا به دست مردم برسد در نتیجه با تهیه سامانه هم از قاچاق و هم از تعدد واسطه جلوگیری میشود.
جهاد کشاورزی جلوی واردات را بگیرد
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز در این جلسه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: چرا برای قاچاق میوه اقدامی نمیکنید در حالیکه متولی کشاورزی و پدر خانواده کشاورزان هستید. پرویز سروری با تاکید بر اینکه در زمان مدیریت محمود حجتی در سمت وزیر جهاد کشاورزی به خودکفایی گندم رسیدیم، گفت: بارها رهبر معظم انقلاب نیز از ریاست ایشان ابراز رضایت کردهاند زیرا توانستهاند کارهای نشدنی را به سرانجام برسانند. وی با عنوان این مطلب که باید وزیر جهاد کشاورزی در سمت کنونی دست به اقداماتی بزند که خارج از روند روزمرگی باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه در شرایط مناسبی از نظر تولید گندم هستیم، این سوال را دارم که امروز با بسته شدن بازار روسیه به روی ترکیه که بزرگترین رقیب ما در منطقه است، چه تمهیداتی برای تثبیت عرضه محصولات کشاورزی در بازار جهانی داریم؟ سروری با انتقاد از اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی برای قاچاق میوه اقدامی نمیکند در حالیکه متولی کشاورزی و پدر خانواده کشاورزان به حساب میآید، گفت: بسیاری از کشاورزان حاشیه شهرهایی همچون تهران مورد بیمهری هستند و در حاشیه شهرها وزارت جهاد کشاورزی از روستاییان حمایت نمیکند، در حالی که این مناطق برای مرفهین حاشیه امن و برای کشاورزان عذاب الیم است. دوستی، با بیان اینکه نرخ میوه در میادین با باغات یا محل تولید تفاوت عمدهای دارد بر رفع این فاصله تاکید کرد و گفت: برخی استانها یک نوع میوه دارند، انبوهی از میوه جمع میشود و تولید کننده ضرر میکند در مقابل میوههای خارجی جای میوههای بومی را میگیرد. باید برای رویه بین تولید کننده و مصرف کننده برنامه ریزی شود. وزارت جهادکشاورزی تعاونی و اتحادیهها را در اختیار دارد. اگر قرار است قیمت افزایش یابد باید به سمت تولیدکننده سرازیر شود.
۸۵ درصد سموم ارزان قیمت، چینی است
اما موضوع سموم مورد استفاده در باغات و تولید محصولات زراعی از دیگر موضوعاتی بود که از سوی اعضای شورای شهر خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد و رحمت ا… حافظی، رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر تهران در اینباره با اشاره به اینکه از سال ۸۵ مناقصه برای واردات ارزانترین سموم با کیفیت پایین برگزار میشود، گفت: ۸۵ درصد سموم از چین و ۱۵ درصد آن از کشور هند وارد میشود. وی با اشاره به گزارش پایش مواد غذایی در تابستان ۱۳۹۳ در یکی از آزمایشگاههای صاحب صلاحیت اظهار کرد: طبق این گزارش سموم و آلایندههای سه گانه در سبزیجات و میوه جات مشاهده میشود. در این مطالعه هزار و ۱۲۰ نمونه برای پایش انتخاب شد که از این تعداد ۵۴۰ نمونه برای سموم و ۵۸۰ نمونه برای آلایندههای سه گانه (نیترات، کادمیم وسرب) بودند. خروجی این پایش نشان داد که2/43 درصد از انواع سبزیجات دارای آلودگی بالاتر از حد مجاز با سموم هستند. بر اساس این گزارش 7/61 درصد خیارهای گلخانهای،3/38 درصد خیار غیر گلخانهای، ۳۳ درصد پیاز، ۲۲ درصد هندوانه، ۱۵ درصد گوجه فرنگی و 3/13 درصد خربزه دارای آلودگی بالاتر از حد مجاز است. در مجموع حدود ۲۴ درصد نمونهها آلوده و ۷۶ درصد محصولات پایش شده مجاز و فاقد آلودگی هستند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وزارت کشاورزی وارد کننده و توزیع کننده انواع سموم کشاورزی است، تاکید کرد: بر اساس اطلاعات موجود، از سال ۸۵ مناقصه برای واردات ارزانترین سموم با کیفیت پایین برگزار میشود همچنین ۸۵ درصد سموم موجود در کشور از چین و ۱۵ درصد آن از کشور هند است. متاسفانه کیفیت این سموم پایین است و انتظار داریم که وزارت کشاورزی کیفیت را فدای قیمت نکند و نظارت خود را در این بخش بیشتر کند.
وزير جهاد: با قاچاق میوه مخالفیم
اما پس از صحبت هاي اعضاي شوراي شهر تهران « محمود حجتي» وزير جهاد كشاورزي در سخناني با اشاره به موضوع قاچاق میوه اظهار داشت: در واردات میوه نابسامانیهایی وجود دارد و ما نیز با قاچاق مخالف هستیم در این خصوص نیز وزیر کشور دستور پیگیری لازم را صادر کرده است. در ارتباط با میادین میوهوتربار فکر میکنم همه ما صاحب دغدغه هستیم و در این زمینه مشکلاتی داریم. شورای عالی انقلاب در اوایل انقلاب قانونی وضع کرد و اختیاراتی به این وزارتخانه داد که به مرور زمان به فراموشی سپرده شد البته اعضای شورای شهر نیز براساس قانون دخل و تصرفاتی در این قوانین داشتند که در نهایت باعث شد ما از میادین میوه و تر بار خارج شویم. باید سازوکار همکاری مشترکی در ارتباط با نگرانیهای مربوط به بخش میوه و تربار، تولید و همچنین دغدغههای بعد از تولید ایجاد شود. حجتی افزود: همیشه این را شنیدهایم که ارزش افزودهای که در ارتباط با قیمت ارائه شده به مصرف کننده وجود دارد حداقل بهره را به تولیدکننده میرساند. طبق تحقیقات و ارزیابیهای صورت گرفته به طور متوسط ۳۰ درصد مبلغ محصول تولیدشده در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد و ۷۰ درصد آن در حوزه حمل و نقل این دستو آن دست شدن محصول و غیره از دست میرود.اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم که تولیدکنندگان بتوانند به صورت حقوقی محصولاتشان را در چارچوب مقررات عرضه کنند، شاهد منفعت تولید و عرضهکننده خواهیم بود همچنین اگر بتوانیم اتحادیهها را توانمند کنیم شکوفایی بخش کشاورزی و پایداری اقتصاد و تولید میسر میشود. وی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدات کشاورزی در تجارت جهانی است، تصریح کرد: از این میزان نیز حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد را کشورهای توسعه یافته تولید میکنند و کشورهای در حال توسعه واردکننده این محصولات هستند. حجتی با اشاره به اینکه در بحثهایی که در سازمان تجارت جهانی صورت گرفته در ارتباط با قریب به اتفاق محصولات و تجارت آنها تفاهم حاصل شد اما توافق حاصل نشد به جز بخش کشاورزی گفت: خوشبختانه وضعیت گندم در کشور ما در حوزه تولید و ذخیره مناسب است، امسال تراز نیازمان5/1- تا ۲ میلیون تن بود در حالیکه دو سال پیش این رقم 6 میلیون تن بود.وی با بیان اینکه بسیاری از محصولاتمان به کشورهای توسعه یافته صنعتی که استانداردهای سختگیرانهای برای ارائه محصولات غذایی دارند صادر میشود، به موضوع استفاده از سموم در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سمی که قرار است وارد کشور شود در هیاتی متشکل از مسئولان حوزه محیطزیست، کشاورزی و غیره است، مورد بررسی قرار میگیرد. این درحالی است که متوسط مصرف در کشور ما از متوسط جهانی کمتر است که البته ممكن است این میزان نیز کاهش یابد چرا که ما در منطقه خشکی قرار داریم.
منبع:روزنامه قانون| نویسنده: فرشيد اسحاقي
179/