سبد معیشت کارگران حذف شد
فرامرز توفیقی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه موضوع سبد معیشت پس از هفته‌ها بررسی چند جانبه توسط وزارت کار تعطیل شد، اظهار داشت: طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار باید در جریان تعیین مزد کارگران، سبد هزینه‌های معیشتی مد نظر قرار گیرد که توسط وزارت کار منتفی شد.
وی افزود: شورای عالی کار که با مسئولیت وزارت کار تشکیل جلسه می‌دهد به کارگروه تخصصی تعیین مزد ماموریت داد تا به جمع‌بندی درباره هزینه‌های مرتبط با سبد معیشت کارگران برسد. اما هیچ اراده‌ای از سوی وزارت کار و کارفرمایان وجود نداشت.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به اینکه وزارت کار از ورود دو تشکل مهم کارگری به جلسه اخیر شورای عالی کار ممانعت کرده است، گفت: در این نشست تنها نمایندگان شوراهای اسلامی کار حضور داشتند.
توفیقی گفت: مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان دو تشکل مهمی هستند که با وجود در بر گیری فراوان در میان کارگران کشور و وزنه سنگین‌شان به جلسه شورای عالی کار دعوت نشدند و اعلام شد که از ورود آنها ممانعت می‌شود.
وی افزود: شوراهای اسلامی کار با وجود اینکه طبق قانون یکی از سه ضلع بخش کارگری به حساب می‌آید اما دربرگیری کاملی نسبت به تمام مشاغل کشور میان کارگران ندارد و از این بابت باید به تشکل دیگر آنها را در جریان تعیین مزد همراهی کند.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران کشور با رویه شورای عالی کار شدیداً مخالفت کردند، گفت: اگر وزارت کار به تنهایی با شورای اسلامی کار بر سر مزد سال 95 به توافق برسد قطعاً نتیجه مورد مخالفت شدید تشکل‌های دیگر کارگری خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزارت کار روح سه جانبه‌گرایی را زیر پا گذاشته است، گفت: هنوز دو ماه از رفتن نماینده دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از ایران نمی‌گذرد که وزارت کار برخلاف مقاوله‌نامه‌های ILO تشکل‌های کارگری را به راحتی و به صورت دستوری حذف کرد.
توفیقی گفت: علاوه بر این وزارت کار نمره قابل قبولی در سال 94 نسبت به حقوق کارگران نگرفت چرا که تمام بخشنامه‌هایی که به نفع کارگران بود با فشار و توصیه‌های کارفرمایان نقد کرد.
در حالی دو اقدام عجیب وزارت کار برای حذف تشکیل‌های مهم کارگری و اثرگذار و حذف سبد معشیت کارگران اتفاق افتاد که گویی تبلیغات و نمایش‌های انتخاباتی دولت مبنی بر احقاق حق کارگران هم به پایان رسیده است تا آن روی چهره واقعی دولت در فشار بیش‌تر به کارگران زحمتکش همچنان بیش از پیش نمایان شود.
176/
