بهارستان دهم كدام سمتي خواهد بود؟

موبنا –
رشد جمعیت جهان و بالا رفتن بهره وری از امکانات زمین برای تأمین نیازهای جمعیت، نیازمندی‌ها را از مرزهای طبیعی خارج و همه کشورهای جهان را برای ادامه حیات مجبور به تفاهم و تعاون بیشتر با هم می‌کند. سوء تدبیر و سوء مدیریت کشور در سال‌های گذشته در تمامی سطوح و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این بی‌تدبیری‌ها، به‌خصوص اثر تحریم‌های بین المللی بر جامعه ایران، شرایط خاص منطقه و ظهور جریانی مشکوک به‌نام داعش وغيره همگی فضایی را در کشور ایجاد کرد که روح حاکم بر افکار عمومی جامعه ایرانی، ضرورت همگرایی بین جناح‌های سیاسی موجود در کشور و گرایش به تفکر اعتدالی و اجماعی را بیش از پیش نمایان ساخت.
راهبردهاي اعتدالي
بر همین اساس و باوجود اقدامات غیر کار‌شناسی تصمیم‌سازان راهبردهای سیاسی کلان کشور، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با محوریت فردی اصولگرا و با حمایت قاطبه جامعه اصلاح‌طلب جامعه ایران، با شعار تدبیر و امید و با راهبرد: تفاهم و تعاون بیشتر با دیگر کشورهای جهان در چهارچوب سیاست مستقل ملی- اسلامی و مبارزه با تروریسم جهانی و میانه روی، به‌خصوص در کشورهای اسلامی و هم زبان و هم فرهنگ،توانمندسازی فرهنگ اسلامی- ایرانی با استفاده از تقویت مؤلفه‌های حقوق بشری و ترویج اسلام رحمانی،گسترش عمیق معرفت و دانایی و گسترش ارتباطات جهانی با حفظ اصول معرفت اسلامی و دینی ،کار‌شناسی کردن مدیریت کشور و استفاده از کارآمد‌ترین و خردمند‌ترین مدیران در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم گیری کشور،عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود به بازارهای بین المللی با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری در کشور،همگرایی ملی و همبستگی سیاسی با شعار آشتی ملی،ایجاد توانمندی در تعامل مناسب جهانی با کشورهای جهان و خروج اقتصاد کشور از حیطه درآمد نفتی،توجه اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد درون زا برای کشوربه پیروزی رسید و فضای عمومی جامعه ایران، هم احساس امید کرد و هم احساس آرامش!

ردصلاحيت مصلحان
اما با کمال تاسف و باوجود صبر، حلم و حوصله افکار عمومی، اقلیت قدرتمند و غیر کار‌شناس در اداره عمومی کشور، بعد از مخالفت‌ها و سنگ اندازی‌های متعدد در اجرای راهبردهای تعیین شده توسط دولت-ملت، تلاش کردند تا مجلس دوره دهم را به‌عنوان راس امور کشور و عصاره فضائل ملت، خارج از اداره عمومی تعریف و تبیین نمایند و برخلاف منابع دینی و علمی، تصور کردند که سرمایه‌های قانونی، فیزیکی، مالی، امکاناتی وغيره منبع مشروعیت و دارایی حاکمیت است، پس با اصرار بر نگرش خاص خود، و با نگاهی سطحی و ابتدایی، تلاش کردند تا انتخابات مجلس آینده را مهندسی و با استفاده از جایگاه قانونی اقدام به رد صلاحیت گسترده از بانیان و متفکران و مصلحانی کنند که با شناخت از شرایط خاص جامعه جهانی و آگاهی از چالش‌های موجود در حوزه سرمایه اجتماعی کشور، اعم از تزلزل در نظام خانواده، نظام آموزشی، نظام الگو‌ها و حتی نظام کارآمدی حاکمیت وغيره، تلاش می‌کنند تا راهبردهای تقویت سرمایه اجتماعی را دنبال کنند.
بهارستاني متفاوت
بنابراین اعتدالیون و اصلاح طلبان مومن با حفظ اصول تقویت وفاق و همگرایی سیاسی- اجتماعی بین احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌ها و نخبگان کشور، و با روحیه اصلاح‌گری و اصلاح نگری و اصلاح پذیر، به استقبال انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رفتند و باوجود قانون گریزی‌های متعدد و بد اخلاقی‌های سیاسی از سوی مجموعه ساختار‌ها و سازمان‌های مرتبط با شورای نگهبان قانون اساسی، انتخاباتی را شکل دادند که در مقایسه با انتخابات گذشته دارای اختلافات شکلی و ماهیتی عمیقی است که پي‌گرفته‌مي‌شود.
۱-بخش اعظمی از نخبگان و گروه‌های سیاسی دریافتند که اصلی‌ترین منبع قدرت در ساختار حکومت، نه قدرت قانونی و ساختاری که قدرت معرفت و دانایی نخبگان و توان هماهنگی و همکاری طیف‌های همسو در بسیج و همراهی با مردم با مولفه‌های انسانی و دینی و رعایت اصول مدیریتی در حوزه سیاسی و اجتماعی است و به نظر می‌رسد انتخابات دوره دهم، نقطه عطفی در تاریخ رقابت‌های سیاسی پارلمانی در دوره‌های آینده باشد. بطوری‌که جامعه سیاسی ایران از این به بعد، به‌جای متمرکز شدن بر قطب‌های قدرت قانونی و ابزار سلبی روی امکانات و مؤلفه‌های ایجابی متمرکز خواهد شد و از این به بعد، دریچه‌های توسعه سیاسی و نقطه‌های روشن جامعه مدنی کم و بیش در جامعه ایران خودنمایی خواهد کرد!
۲-با بررسی ماهیت انتخابات اخیر به نظر می‌رسد که جامعه سیاسی ایران، در حال پوست اندازی و تغییر و تحول از باز تعریف جدیدی از جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی است و نسل جدیدی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در حال ظهور و بروز هستند که خیلی با بنیان گذشته‌های خود پیوستگی محکمی ندارند و به احتمال قوی مجلس آینده، در فضایی سه قطبی، متشکل از اصلاح طلبان شناسنامه دار، اصولگرایان ریشه دار و معجونی از نو اصلاح گران اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل ادامه حیات خواهند داد که به مرور وزنه جناح سوم افزوده خواهد شد. البته به نظر نمی‌رسد که جناح سوم در مجلس آینده وجهه کامل مستقل و شناخته شده‌ای بگیرد، اما احتمالاسنگ بنای تحولی عظیم در جناح بندی‌های سیاسی را در کشور رقم خواهند زد که برای تحلیل جدی‌تر آن باید منتظر زمان و آینده بود.
۳-تحلیل آماری از درصد مشارکت‌ها در دوره‌های دهم و نهم، به‌جز شهر تهران، تغییرات قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهد اما راهبرد عمومی جامعه حاکی از گرایش مردم به نسل جوان و تمایل به ایجاد گردش نخبگان در حوزه‌های اجرایی و سیاسی کشور است، به‌طوری‌که فارغ از اقدامات سلبی شورای نگهبان که خود عاملی در عدم امکان تحلیل درست جامعه‌شناختی از فضای انتخابات است اما علايم رفتاری جامعه در انتخابات نشان می‌دهد که جامعه سیاسی کشور دنبال نیازهای جدید و به روزتری در حوزه‌های نمایندگی است.
۴-از این تاریخ به بعد، رقابت‌های سیاسی در حوزه‌های نمایندگی به مرور به سوی گفتمان حزبی و جریانی به جای شخصیت‌ها و افراد سیاسی نشانه خواهد رفت و نقش احزاب سیاسی در تبیین فضاهای سیاسی کشور پر رنگ‌تر و با معنی‌تر خواهد شد، اگر چه نتیجه رقابت‌های سیاسی ۶۹ کرسی باقیمانده مجلس در آینده در نتیجه گیری این تحلیل مؤثر و تعیین‌کننده خواهد بود.
۵-تحلیل شخصیت سیاسی ۲۲۱ نفر از برگزیدگان ملت در مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که ۳۴ میلیون نفر از واجدان شرایط برای انتخاب کردن، نشان داده‌اند که جامعه باید محل اجماع، مصالحه، تسامح و تساهل سیاسی باشد نه سوءظن به افراد و شخصیت‌ها و جریانات سیاسی یا حزب سیاسی آنان! و به نظر می‌رسد کلیت مجلس آینده در جهت بهبود شاخص اجتماعی کشور، منافع ملی، دور شدن از دعوا‌ها و درگیری‌ها، تنظیم فضای همکاری و همدلی و اصرار بر نشان دادن موازنه مثبت به سود مردم در مجلس در مقابل انحصار گران و به‌خصوص حمایت از برجام در سطح‌بین المللی باشد و گرایش به امورات اقتصادی و معیشتی از راهبردهای قطعی مجلس آینده است و در مجموع، مجلس آینده مجلسی کار‌شناسی و عمل‌گرا به‌دور از جنجال‌های سیاسی ارزیابی مي‌شود.
۶-انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد که تصمیم سازان و تصمیم گیران راهبردهای کلی کشور، باید به‌جای ساختن افکار عمومی، آن را بفهمند و برای ثبات حکومتی دینی در چارچوب‌های ارزش‌های اسلامی، با فضای عمومی جامعه همراه شوند و بر این اساس، به نظر می‌رسد همکاری و تفاهم چهره‌های شاخص اصولگرایان اعتدالی با برجستگان اصلاح طلب در مجلس دهم، بیش از پیش به منصه ظهور برسد و این تفاهم علاوه بر ضرورت بین المللی، اجتناب‌ناپذیر شرایط عمومی کشور خواهد بود و در نتیجه احتمال می‌رود در آینده تمرکز نیروهای تندروی بیرون از مجلس، به‌جای دولت بر تمامي عملکرد مجلس منتقل شود و مجلس آینده مورد نقد تندرو‌ها قرار گیرد.

منبع:روزنامه قانون| نویسنده: سید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علی میرباقری