زمزمه‌ شکایت دوباره از نرخ جرایم رانندگی

جرایم رانندگی و افزایش آن هفته هاست به سوژه داغ رسانه ها بدل شده،یک روز مصوب می شود،روز دیگر دیوان عدالت اداری آن را باطل می کند و مجددا دولت با کاهش اندک تنها برخی از جرایم،مجددا فهرستی دیگر را منتشر می کند.

موافقان این طرح(افزایش جرایم رانندگی)معتقدند،افزایش مبالغ و جرایم رانندگی باعث تشدید بازدارندگی آن می شود و از آمار تصادفات و سوانح جرحی،جانی و مالی می کاهد و از سوی دیگر مخالفان این طرح اعتقاد دارند طبق قانون،افزایش و تعیین نرخ جرایم باید متناسب با میزان تورم نرخ گذاری شود.

قائلان به نظریه دوم (مخالفان)اعتقاد دارند با اوصاف موجود و در شرایطی که طبق آمار ارائه شده از سوی دولت، تورم در مقایسه با سنوات گذشته با کاهش همراه بوده،نرخ جرایم نه تنها افزایش،بلکه باید تنزل نیز پیدا کند.

از سوی دیگر پلیس نیز آماده است تا نرخ جدید جرایم را از 25 اسفندماه بصورت رسمی اعمال کند و مخالفان خوشبین بودند تا با توجه به شکایت و دادخواست طرح شده و ارائه آن به دیوان عدالت اداری،مصوبه مذکور لغو شود،اما چنین نشد و با وجود ابطال مصوبه پیشین از سوی دیوان عدالت اداری دولت در گامی دیگر،تصمیمی جدید را اتخاذ کرد،تصمیمی که به عقیده برخی کارشناسان،شائبه کسب درآمد را بیش از پیش تقویت می کند.

بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نرخ جرایم متناسب با نرخ تورم،هر 3 سال یکبار امکان افزایش را پیدا می کند و همین قانون کافی بود تا دیوان عدالت اداری با توجه به شکایت یکی از کارشناسان حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن جرایم بر ابطال آن تاکید کند.

مصوبه دولت از نظر برخی از کارشناسان غیر قانونی است زیرا در برخی از جرایم شاهد افزایش 400 درصدی نرخ جریمه بوده ایم که این امر بر خلاف مقررات لحاظ شده در قانون است که بر افزایش متناسب با نرخ تورم تاکید می ورزد.

با توجه به اعتراضات مذکور،دولت نسبت به انتشار فهرست جدید جرایم اقدام کرد،اما به عقیده رسول سلطانی که با مراجعه خود به دیوان عدالت اداری پیش از این بصورت رسمی طرح شکایت خود را مطرح ساخته بود،در فهرست جدید نیز اتفاق خاصی نیفتاده و به زعم وی نرخ بسیاری از جرایم تغییری نکرده و تنها در مواردی شاهد کاهش 10 هزار تومانی هستیم.

سلطانی می گوید:دولت تنها شماره مصوبه را تغییر داده و عملا شاهد تغییر جدی و خاصی در فهرست منتشر شده نیستیم.

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند در صورت عدم تعجیل در توقف مصوبه،مردم با خسارت روبرو خواهند شد زیرا با توجه به زمان بر بودن رسیدگی به مصوبه مورد اشاره،در صورت اعمال نرخ جرایم جدید،مردم با خسارت هایی مواجه می شوند که بازگرداندن آن بسیار دشوار خواهد بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین کننده خواهد بود

به احتمال بسیار زیاد با طرح شکایت دوباره از فهرست جدید دولت در خصوص نرخ جرایم رانندگی، مجددا دیوان عدالت اداری ،فهرست جدید جرایم رانندگی را مورد رسیدگی قرار دهد.

اما اینکه نتیجه بررسی های دیوان چه می شود،بستگی به نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد که فهرست جدید را مطابق با قانون و ضوابط ارزیابی کند یا خیر.

علی اکبر بختیاری،مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به نقش تعیین کننده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیم گیری در خصوص مصوبه دولت عنوان کرد:در صورت مغایرت فهرست جدید با قانون،امکان ابطال آن وجود دارد.

وی در خصوص میزان زمان مورد نیاز برای رسیدگی به مصوبه مورد اشاره گفت:بازه زمانی رسیدگی،مشخص نیست اما قطعا همه چیز بر مبنای قانون پیش خواهد رفت.

با افزایش جریمه،فرهنگ رانندگی تغییر می کند؟

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش جرایم نمی توان فرهنگ سازی مطلوب را در امر رانندگی ایجاد کرد.

کارن روحانی،حقوقدان معتقد است:دولت باید به نحوی رفتار کند که افکار عمومی متوجه احترام به قانون دولت شوند زیرا افزایش بدون ضابطه زیبنده دولت نخواهد بود.

برخی دیگر از صاحبنظران نیز عقیده دارند دولت می تواند افزایش جرایم را در لایحه بودجه ای بگنجاند و در مجلس با بررسی و مطرح شدن نظریات کارشناسی نمایندگان به نحو مطلوب تری در این خصوص تصمیم گیری کرد.

در هر صورت برخی معتقدند بازبینی در نرخ جرایم به نحوی عمیق و جدی،ضرورتی است که باید نسبت به آن توجهات لازم را مبذول داشت و هماهنگی متناسب و موثری را میان تخلفات و تنبیه ناشی از نادیده انگاری قانون لحاظ کرد ودر چنین شرایطی است که از بروز برخی شبهات نیز جلوگیری خواهد شد.