مسئولیت اجتماعی مجلس دهم

ابعاد مختلف پدیده شوم اعتیاد (کاهش سن، تغییر الگوی مصرف، اعتیاد کودکان، افزایش مرگ‌ومیر زنان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر)، تغییر الگوی مبتلایان به ایدز، چالش‌های کودکان کار و خیابان، آمار بالای کودکان بازمانده از تحصیل، روند صعودی طلاق، آسیب‌های نوپدید ناشی از فضای مجازی، تعداد چندصد‌هزار نزاع منجر به معاینه در سال، تعداد چند‌میلیونی پرونده‌های قضائی، آسیب‌های اجتماعی مرتبط با سالمندان، مشکلات زنان سرپرست خانوار، روند صعودی اقدام به خودکشی در کشور و… همه مواردی هستند که نشان از ضرورت اهتمام ویژه، مدبرانه و غیرشعاری سیاست‌گذاران و مسئولان به معضلات اجتماعی دارد.

در این راستا هم‌اکنون که در آستانه آغاز به کار مجلس دهم قرار داریم و اکثریت منتخبان این دوره از مجلس مشخص شده‌اند، این انتظار به‌حق وجود دارد که اهالی بهارستان، یک مجلس «سیاستی»، «اجتماعی» و پیشگام در تدوین سیاست‌ها، نظارت بر برنامه و ارزیابی پروژه‌های مختلف مرتبط با آسیب‌های اجتماعی شکل دهند. توجه به این نکته ضروری است که آسیب‌های اجتماعی، جناح سیاسی، قومیت، جنسیت و سن‌وسال نمی‌شناسد و جز با یک ائتلاف فراگیر بین نخبگان و سیاست‌گذاران و مشارکت فعالانه شهروندان، امکان مواجه با آن وجود ندارد.

با این وصف امید این است که نمایندگان مجلس دهم یک مسئولیت مهم اجتماعی خود را گفتمان‌سازی، حساسیت‌زایی و تدوین سیاست برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تعریف کنند. در جامعه کنونی ما عامل بالقوه عظیم از مهر، محبت و روح خیر جمعی وجود دارد که سیاست‌گذاران به‌ویژه نمایندگان مجلس وظیفه دارند این عامل بالقوه را از سکون خارج کنند، به آن سمت‌وسو دهند، امکان رشد برای آن فراهم کرده و مشوق آن باشند.

نمایندگان مجلس با گفتمان و مواضع خود می‌توانند در زدودن روحیه نفرت، خشونت، پرخاشگری، بدگمانی و فقدان بردباری عمومی، نقشی بی‌بدیل ایفا کنند. نکته آخر اینکه به تعبیر واسلاو هاول «نیک‌سرشتی نهفته در ذات مردم نیاز به برانگیختن دارد».

در این معنا این امید وجود دارد که مجلس دهم نقشی تاریخی در برانگیختن نیک‌سرشتی و روح «خیر جمعی» ایرانیان ایفا کند و از مسیر ایجاد تفاهم نظری، گفتمان‌سازی و تدوین و همراهی با سیاست‌های رفاهی –آن‌هم با رویکردی اجتماعی- پیشگام مسیری باشد که هدف مهم کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در آن محقق شود.