بررسی جهت گیری سیاست‌های پولی 94
محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است. با توجه به ارتباط سه‌گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر اساس مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد، از این‌رو کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان‌مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار کند. با مهار بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.
در این راستا رئیس‌جمهور محترم نیز در مجمع عمومی سال 1394 بانک مرکزی از سیاست‌های پولی اظهار رضایت کردند. چراکه پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی متغیرهای کلان اقتصادی ثبات به این بخش بازگشت. ایشان کنترل و کاهش تورم را در نتیجه اتخاذ رویکرد انضباط مالی و پولی مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی دانسته و دستیابی به نرخ‌های پایین تورم را دستاوردی مهم و مثبت ارزیابی کردند. همچنین کاهش رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حرکت به سمت کاهش سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در سال 1393 را اقدامی حائز اهمیت در زمینه انضباط پولی و مالی برشمردند. به علاوه، رئیس‌جمهوری استفاده بانک مرکزی از ابزار بازار بین‌بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم و غیردستوری برای کاهش نرخ سود را اقدامی مهم قلمداد کردند. همچنین، ایشان از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط پساتحریم حمایت کردند.
کاهش تورم همراه با رشد اقتصادی
در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 4 /40 درصد در مهرماه سال 1392 به 6 /12 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 1 /45 درصد در خرداد سال 1392 به 9 /8 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافته که موید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین‌کننده نرخ تورم است و حصول نرخ تورم تک‌رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است. سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را لحاظ نکرده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. گواه این امر نیز متغیر رشد نقدینگی است.
سمت‌و‌سوی نقدینگی
نقدینگی در سال 1392، 9 /25 درصد، در سال 1393 به میزان 3 /22 درصد، در 12ماهه منتهی به دی‌ماه سال 1394، 2 /27 درصد رشد کرده است. ضمن آنکه بر مبنای مبانی نظری می‌بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود.
سهم سرمایه در گردش
رویکرد اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول دو سال گذشته بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره‌برداریاز ظرفیت‌های خالی اقتصاد متمرکز بوده است. حجم تسهیلات پرداختی در 10ماهه سال 1394 به 2 /2984 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 4 /10 درصد رشد داشت. همچنین، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده‌ماهه نخست سال جاری معادل 6 /62 درصد بوده است. با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده است.
با این حال، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. بر این اساس، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین‌بانکی در زمره اقدامات بانک مرکزی در این زمینه قرار گرفته است.
بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام نکرده است. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، اقداماتی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را در دستور کار قرار داده است. با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ‌های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به حدود 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.
مسیر کاهش نرخ سود
پس از استقبال بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 درصد به 18 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه به 10 درصد، شورای پول و اعتبار نیز در هزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود، ضمن تایید تفاهم بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21 درصد به 20 درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی (مندرج در قرارداد میان بانک‌ها و مشتریان) نیز از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت.
در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که در این مورد می‌توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیر جاری در پورتفوی بانک‌ها، بالا بودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و همچنین انجماد منابع بانکی مصرف‌شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد. مشکلات مذکور در کنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی شده است. بنابراین تداوم کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر، در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.
راه‌حل برای پرداخت بدهی‌های دولت
در مجموع، در سایه اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی سازگار و رفتار منضبطانه دولت دستاوردهای ارزشمند کاهش قابل توجه و مستمر تورم، برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و افزایش سرمایه در گردش، کاهش نرخ سود بانکی حاصل شده است. دستاوردهای مذکور، در کنار بهبود روابط خارجی سبب ایجادیک فضای با‌ثبات و آرام بر اقتصاد کشور شده است. از این‌رو یکی از بهره‌برداران سیاست کنترل تورم، دولت است، زیرا با کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، قادر خواهد بود با هزینه کمتری به تامین مالی بدهی‌های خود بپردازد.
