فشار به غیرمجاز‌ها با مالیات‌گیری

موبنا – البته علی دیواندری احتمال دریافت مالیات از سود سپرده‌های بازار غیرمتشکل مالی را به طور کامل رد نکرده است، اما در مجموع به نظر می‌رسد این طرح فقط در حد ایده مطرح و بیش از هر چیزی به منظور فشار بر موسسات پولی و مالی غیرمجاز بیان شده است. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد حداقل یک چهارم از نقدینگی کشور در اختیار غیرمجازها قرار دارد و سود بالایی که برخی از این موسسات به مشتریان خود می‌پردازند شهروندان را ترغیب به سپردن پول‌های خود به آنها می‌کند.
در حالی که بارها بانک مرکزی و دیگر نهادهای قانونی بر ساماندهی، انحلال و یا تعیین‌تکلیف موسسات مالی و پولی غیرمجاز تاکید کرده‌اند، اما با این وجود تا به امروز گام عملی موثری در این زمینه برداشته نشده است و همچنان شاهد فعالیت موسسات غیرمجاز همانند گذشته هستیم. سال هاست بانک مرکزی و دیگر نهادهای قانونی از اخلال این موسسات در نظام پولی و بانکی کشور سخن می‌گویند و معتقدند باید این موسسات را ساماندهی، منحل یا تعیین تکلیف کنند. پس از انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان، نگرانی‌های فراوانی در رابطه با سپرده‌گذاری در این موسسات بین مردم به وجود آمد و توجه بانک مرکزی و مردم بیش از پیش به فعالیت این موسسات معطوف شد. حتی در این مدت کار به جایی کشیده شد که قوه قضائیه هم به این ماجرا ورود پیدا کرد. با این حال مجموع اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، چندان موثر به نظر نمی‌رسد و در بسیاری موارد از حد حرف و بخشنامه فراتر نرفته است. متاسفانه واقعیت این است که شاید بانک مرکزی قدرت لازم را برای برخورد با این موسسات ندارد. در نتیجه این موسسات در سکوت و بی‌اعتنایی به بخشنامه‌های بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه می‌دهند و بدون هیچ مانع و ترسی تا به امروز پا برجا هستند و حتی در تبلیغات تلویزیونی هم بیش از هر کالا و خدمات دیگری مشاهده می‌شوند.
موسسات غیرمجاز مالی؛ مخل اقتصاد
پر بیراه نیست که بگوییم موسسات غیرمجاز مالی به دلیل برخوردار نبودن از ساختار حرفه‌ای، اکنون مخل نظام اقتصادی به شمار می‌روند و سرمایه سپرده‌گذاران را نیز به خطر می‌اندازند. برابر ضوابط، تمامی فعالان بازار پول باید زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند و از سیاست‌های آن تبعیت کنند، اما این موسسات تحت هیچ کنترل و نظارتی قرار ندارند. همچنین واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت کند. بانک مرکزی هم تا به امروز متناسب با نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده است، اما موسسات غیرمجاز بدون توجه به دستورات بانک مرکزی همچنان با سودهای سپرده گذشته مشتری جذب می‌کنند و در بازار پولی کشور یک رقابت ناسالم و غیراقتصادی را به وجود آورده‌اند.

به هر حال کارشناسان بانکی مشخصه فعالیت موسسات غیرمجاز را اقدام در خارج از چارچوب‌های نظام بانکی، جذب سپرده و تسهیلات‌دهی متفاوت با شیوه متداول در نظام بانکی کشور می‌دانند. این موسسات هم معمولا نرخ سود بالاتری نسبت به شبکه بانکی کشور به سپرده‌گذاران می‌پردازند و هم اینکه نرخ سود کمتری بابت تسهیلات از مشتریان اخذ می‌کنند و این رمز موفقیت آنهاست. به هر حال تمامی این موارد جذابیت‌های لازم و کافی برای مشتریان جهت سپرده‌گذاری در این موسسات را فراهم می‌کند و نمی‌توان منکر آن شد. از این رو، مدت‌هاست که بانک‌ها چشم انتظار اقدامات بانک مرکزی برای حذف رقبای غیرحرفه‌ای از فعالیت در بازار پولی هستند و در این زمینه به گوش می‌رسد که بانک مرکزی در نظر دارد با دریافت مالیات از سود سپرده‌های بازارهای غیرمتشکل، موسسات مالی و اعتباری را مجبور به کاهش سود سپرده‌های خود کند. البته جدا از تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نباید از رویکرد نظام بانکی کشور نیز غافل شد. عملکرد ضعیف شبکه بانکی کشور در پرداختن تسهیلات خُرد، سختگیری‌های بیش از حد و ایجاد موانع و سدهای گوناگون بسیاری از سپرده‌گذاران را دفع می‌کند و آنها به نوعی به موسسات رقیب پناه می‌برند.

اخذ مالیات از بازارهای غیرمتشکل
همانطور که اشاره شد اخذ مالیات از سود سپرده‌ها در چند روز گذشته هیاهوی زیادی به پا کرد و این خبر به یکی از جنجالی‌ترین مسائل بانکی در سال ۹۵ تبدیل شد تا اینکه روز گذشته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به آن واکنش نشان داد. به گفته علی دیواندری، دریافت مالیات از سود سپرده بانک‌ها در حد یک ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانک‌های دارای مجوز و بانک‌های رسمی این موضوع به هیچ وجه مطرح نیست و تنها برای بازارهای غیرمتشکل این ایده ارائه شده است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور با بیان اینکه بانک‌های دولتی مسلما باید افزایش سرمایه داشته باشند گفت: دولت هم در بودجه مواردی را برای افزایش سرمایه آنها پیش‌بینی کرده است .او با اشاره به افزایش سرمایه دو بانک ملی و کشاورزی گفت: در بودجه سال ۹۵ افزایش سرمایه این دو بانک در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به وجوهی ‌که ذخیره شده بود قانون اجازه افزایش سرمایه را به آنها می‌دهد.

علی دیواندری افزود: برای سایر بانک‌ها نیز دولت باید بودجه مورد نظر را پیش‌بینی کند تا به تصویب مجلس برسد اما هم اکنون به دلیل مشکلاتی که در نرخ‌گذاری نفت وجود دارد و درآمدهای دولت این ظرفیت را ندارند، شاید بتوان از ابزار مناسب‌تری مانند اوراق برای افزایش سرمایه بهره برد. او با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی متفاوت است، گفت: در این قبیل بانک‌ها مشکل ۲۰ تا ۳۰ درصدی سهام عدالت و ۲۰ درصد از سهام دولت وجود دارد. دیواندری ضمن بیان اینکه سهام عدالت ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی را ندارد، گفت: هم اکنون مسئولان بانکی در حال چاره‌اندیشی برای آن هستند. البته در بخش خصوصی هم بانک مرکزی با نیازهای هر بانک آشناست و متناسب با وضعیت هر بانک، نرخ کفایت سرمایه را اعلام می‌کند تا بانک‌ها خودشان را با آن تطبیق دهند. او همچنین افزود: در گذشته بحثی در زمینه دریافت مالیات از سود سپرده‌ها مطرح شد که نتیجه آن هنوز مشخص نشده است. اما موضوع اینگونه نبود که از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود بلکه افرادی که در موسسات مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، به دلیل سود بالای سپرده‌هایشان، باید مالیات سودشان را بپردازند. او تاکید داشت که چنین بحثی در سطح ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانک‌های دارای مجوز و بانک‌های رسمی این موضوع اصلا مطرح نیست و تنها برای بازار غیرمتشکل مطرح شده است.
فرار از مالیات با کاهش سود سپرده‌ها
به هر حال موضوع موسسات مالی و اعتبار غیرمجاز و فعالیت آنها به مساله‌ای بغرنج در نظام بانکی کشور تبدیل شده است و ادامه فعالیت این موسسات آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد می‌سازد. بانک مرکزی هم تا به امروز برنامه‌های مختلفی را در رابطه با موسسات غیرمجاز به اجرا در آورده است، از تبدیل موسسات مالی و اعتباری به بانک گرفته تا انحلال فعالیت این موسسات؛ اما به دلایل مختلف که شاید جنبه اقتصادی هم نداشه باشد این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این شائبه به وجود آمده است که شاید آنها تحت حمایت قدرتی بالاتر از بانک مرکزی قرار دارند که دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای آنها ارزشی بیش از یک کاغذ ندارد و بدون توجه به شبکه بانکی کشور سودهای سپرده و تسهیلات خود را تعیین می‌کنند.

حال بعد از تبدیل چند موسسه مالی و اعتباری به بانک و اعطای مجوز فعالیت به برخی موسسات، دریافت مالیات از سود سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جدیدترین طرحی است که مسئولان در نظر دارند که هنوز اجرای آن قطعی نیست. حال اجرای این برنامه می‌تواند موسسات غیرمجاز را مجبور به کاهش سود سپرده‌ها کند و آنها برای فرار از پرداخت مالیات چاره‌ای جز کاهش سود سپرده‌های خود ندارند.

 منبع: آرمان