۱۰ بانک برای رعایت نرخ سود تذکر گرفتند

موبنا – به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک مرکزی، «فرشاد حیدری» در یک گفت و گوی تلویزیونی افزود: پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و رفع ایرادها در بانک ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.

حیدری اضافه کرد: اینکه من از ۱۰ بانک نام بردم به این معنی نیست که در همه شعبه های این بانک ها تخلف صورت گرفته باشد.

وی تاکید کرد در ۳۵ بانک و موسسه اعتباری کشور، ممکن است در چند شعبه تخلفی اتفاق افتاده باشد که این هم بیشتر به دلیل رفتار سلیقه ای کارکنان است.

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: سرمایه شبکه بانکی ۷۰۰ هزار میلیارد ریال است و طبق قانون بانک ها می توانند تا ۴۰ درصد این عدد را در امور شرکتداری، خرید سهام و سرمایه گذاری ها هزینه کنند.

حیدری اضافه کرد: اکنون پنج تعاونی غیرمجاز در بازار پول فعالیت می کنند که باید ساماندهی شوند و شماری صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارد.

** نظارت روزانه بر بانک ها

وی اعلام کرد فعالیت روزانه شعبه های بانک ها در حال رسیدگی است و گفت: مواردی وجود دارد که سوء برداشت است؛ برای نمونه ما در آیین نامه اخذ وثائق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است.

حیدری ادامه داد: ممکن است یک بانک پیش از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق دو طرف است و تخلف به شمار نمی رود اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه شود، تخلف است.

معاون نظارتی بانک مرکزی اطمینان داد: اگر درباره نوع وثیقه توافقی انجام نشده باشد و مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع به مشتریان باز گردانده می‌شود.

** امسال، بی همتاترین سال در شبکه بانکی کشور است

حیدری افزود: امسال یکی از بی همتاترین سال ها در شبکه بانکی بوده است به گونه ای که مجامع عمومی بانک ها، با چهارماه تاخیر به لحاظ شفاف سازی صورت های مالی، جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و سپرده گذاران برگزار شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی دلیل متوقف ماندن نماد چند بانک در بورس را منوط به ارایه صورت های مالی شفاف دانست و گفت: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید پیامدهای آن را نیز بپذیریم.

حیدری درباره ساز و کار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ کرد و از مرداد ماه اجرایی شد.

وی افزود: از مرداد تا امروز ۳۳۰ هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شد و بانک ها به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان موظف شده اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: تاکنون توانسته ایم طبق این برنامه ماهانه به ۱۱۰ هزار نفر وام اعطا کنیم و امیدواریم در آینده پرداخت های ۱۵۰ هزار نفری را تحقق بخشیم.

حیدری اعلام کرد: از نظر آماری در هفت ماه امسال ۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

وی گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، زیر نظر کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در شبکه بانکی به بیش از ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.

** نرخ سود تسهیلات

در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم را شاهد بوده ایم و این ناشی از عمل بانک ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد برآمده از فضای رقابتی است که وجهه قانونی دارد.

حیدری در پاسخ به این نقد که گفته می شود به استناد نرخ تورم که هشت درصد است و با توجه به نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات، بانک ها گرانفروشی می کنند، گفت: این موضع مبنای علمی ندارد.

وی اضافه کرد: امروز نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است؛ فاصله بین ۱۵ تا ۱۸ درصد برای بانک ها، تفاضل سه درصدی است که باید هزینه بانک ها را پوشش دهد.

معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ۱۸ درصدی برای تسهیلات بانکی به نفع اقتصاد و بویژه بخش تولید است، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده هاست و همه اهتمام بانک مرکزی نیز کاهش این نرخ است.

وی درباره مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی که بانک ها تجهیز می‌کنند، از محل سپرده‌هاست. معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: بانک ها نیز فقط حق الوکاله پرداخت می کنند. برای نمونه اگر نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات ۱۸ درصد باشد، آنچه از این ۱۸ درصد به دست می آید، منافعی است که به سپرده گذاران پرداخت می شود. بنابراین بانک ها می توانند حداکثر سه درصد حق الوکاله بردارند.

وی تصریح کرد: بانک ها نباید به منابع بانک مرکزی مراجعه کنند زیرا آثار نقدینگی و تورمی ایجاد می کند.

شورای پول و اعتبار اوایل تیرماه امسال نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده بانکی را حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله تایید و تصویب کرد.

 منبع: ایرنا