کویت بخشی از صنعت نفت خود را خصوصی می‌کند
موبنا -انس خالد الصالح، سرپرست وزارت نفت کویت، گفت که این کشور قصد دارد بخشی از صنعت نفت خود را خصوصی کند.
روزنامه کویتی القبس در گزارشی نوشت: الصالح که سمت وزارت دارایی کویت را نیز بر عهده دارد، افزود: این کشور در سال مالی ٢٠١۶ -٢٠١٧ منتهی به ٣١ مارس (١٢ فروردین ماه ٩۶) تا ٩ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی برای جبران کسر بودجه ناشی از قیمت های پائین نفت منتشر خواهد کرد.
این مبلغ جدای از برنامه استقراض داخلی به ارزش ۶ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار است که پیش‌تر آغاز شده است. کویت عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) مانند دیگر کشورهای نفت خیز عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکنون ده‌ها میلیارد دلار وام خارجی برای تامین کسری بودجه خود دریافت کرده است.
عربستان سعودی، قطر، عمان و امارات متحده عربی نیز در پی کاهش حدود ۶٠ درصدی قیمت نفت در دو سال گذشته، اوراق قرضه فروخته‌اند یا وام‌هایی برای پوشاندن کسری بودجه خود دریافت کرده‌اند. الصالح سهم اوراق قرضه اسلامی (صکوک) را در این برنامه انتشار اوراق بهادار ذکر نکرد، که نخستین دریافت وام خارجی این کشور در حدود ٢٠ سال اخیر به شمار می رود.
کویت در سال مالی گذشته، پس از ١۶ سال پیاپی مازاد بودجه، با کسری بودجه بی‌سابقه ١۵ میلیارد دلار روبرو شد. درآمد حاصل از فروش نفت حدود ٩۵ درصد درآمدهای همگانی این کشور را در این سال‌ها تامین می کرده است. این کشور پیش بینی کرده است که در سال مالی جاری کسر بودجه ای بالغ بر ٢٩ میلیارد دلار داشته باشد. کویت در دوره برخورداری از مازاد بودجه، مبلغی حدود ۶٠٠ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی خود به صورت هلدینگ گردآوری کرد که بیشتر در ایالات متحده و کشورهای اروپایی و آسیایی سرمایه‌گذاری شده است. این کشور مانند دیگر همسایگانش در حوزه خلیج فارس، برخی اقدامات ریاضتی مانند آزاد سازی قیمت های گازوئیل و نفت و بالا بردن قیمت های بنزین را در پیش گرفته است.
دولت کویت اعلام کرده است که افزایش بهای بنزین را با اختصاص سهمیه رایگان ماهانه حدود ٧۵ لیتر بنزین به شهروندان این کشور، جبران می کند.این طرح از اول سپتامبر (اول شهریور ماه) به عنوان بخشی از اقدامات اصلاحی برای کاهش کسر بودجه سنگین این کشور، به اجرا گذاشته شد.اختلاف نظر بر سر افزایش قیمت بنزین منجر به انحلال پارلمان و تعیین تاریخ ٢۶ نوامبر (ششم آذر ماه) برای برگزاری انتخابات زودهنگام شد.پارلمان کویت چند ماه پیش، قانون افزایش هزینه برق و آب بها را که یارانه فراوانی به آن تعلق می گرفت، برای ساکنان این کشور به استثنای شهروندانش، تصویب کرد.
دولت کویت همچنین با افزایش فشار مالی ناشی از قیمت های پائین نفت از سال ٢٠١۴ به این سو، و کسر بودجه ده‌ها میلیارد دلاری، قصد دارد پرداخت هرگونه یارانه همگانی را تا سال ٢٠٢٠ قطع کند.
منبع: مهر
