محسنی اژه ای درباره پرونده بابک زنجانی: اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند/ تا الان وثیقه ای ارائه نشده
موبنا – حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه کارکنان دولت، دادستان سابق تهران را در چند اتهام محکوم به حبس و شلاق کرد، آیا این رأی به طرفین ابلاغ شده و آیا طرفین اعتراض کرده‌اند؟ گفت: از این موضوع که اعتراضی صورت گرفته یا نه اطلاعی ندارم ولی قطعاً ظرف مدت قانونی ۲۰ روزه اعتراض می‌کنند؛ زیرا حکم قابل اعتراض است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً وکیل بابک زنجانی گفته که بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی برای ارائه وثیقه موکلش اعلام آمادگی کرده، اما بانک مرکزی گفته که این موضوع به او مربوط نیست. همچنین شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران آمده‌اند اما کسی حاضر نشده با آنها صحبت کند، در این رابطه توضیحات لازم را ارائه دهید؟ گفت: نزدیک دو ماه است که این موضوع عنوان شده است. آنها ادعایی را مطرح کردند در مورد اینکه بانک‌های خارجی حاضر شده‌اند ضمانت لازم را در این پرونده ارائه دهند که هیأتی متشکل از شرکت نفت و حتی با اصرار بنده وکیل بابک زنجانی به آنجا اعزام شدند ولی متأسفانه زمانی که آنها به آنجا رفتند هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت نشد. نامه وکیل بابک زنجانی هم موجود است. بانک اعلام کرده که آنها پول نقد را بریزند تا ضمانت‌نامه را بدهند، اگر آنها پول نقد داشتند بدهی را می‌دادند.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی گفته موضوع به او مربوط نیست درست است، زیرا اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند تا الان هم وثیقه‌ای اعم از پول نقد و ملک به میزانی که در پرونده بوده، ارائه نشده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست با مسئولان گفته‌اند که برخی فشار می‌آورند چرا فلان روزنامه را نمی‌بندید و چرا فلان روزنامه را توقیف می‌کنید و ایشان گفته‌اند که برادر بزرگوار شما خود بارها به ما گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا سایت برخورد نمی‌کنید، با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه جنابعالی این فشارها را تشریح کنید و روی سخن وی با کدام مسئول بوده است؟ گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه کشوراست. این درست نیست که اگر یک جا به نفع ما بود قانون را بپسندیم و اگر به ضررمان بود قبول نکنیم. اگر نشریه یا سایتی به صورت دیجیتال یا غیردیجیتال و مکتوب جرمی را مرتکب شود و علیه هر کسی باشد، مدعی‌العموم باید به موضوع وارد شود، بدون توجه به اینکه نشریه وابسته به کجاست. اگر نشریه مرتکب جرمی شد که جنبه عمومی داشت دادستان باید وارد شود که تاکنون هم وارد شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: من به آقای جعفری گفته‌ام که احکامی که قطعی شده‌اند را اعلام کنید و بگو که دولت علیه افراد شکایت کرده است. همانند موضوعی که اخیراً پیش آمد و سایتی مطلبی را علیه دولت نوشت که وزارت اطلاعات به موضوع وارد و فرد را دستگیر کرد و بازداشت کرد و روزهای اخیر هم این فرد آزاد شد، البته افراد دیگر هم تعقیب شدند
. لذا اینکه علیه دولت، مجلس و قوه قضائیه مطلبی باشد، در صورتی که جرم باشد قوه قضائیه باید آن را تعقیب کند. متأسفانه گاهی هر جریان تفسیری از خودش دارد و به نظرم انتقاد است و اینکه نظر سخنان رئیس قوه به چه کسی بوده خودتان مصداق را در موردش پیدا کنید.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مولاوردی، گفت: حکم پرونده وی صادر شده ولی قابل اعتراض است، حکم مجازات وی تبدیل به جزای نقدی شده و علی‌القاعده اعتراض می‌کند و طبیعتاً به مرجع تجدیدنظر هم می‌رود.
منبع: ایسنا
