پیچیدگی‌های تعرفه جدید اینترنت
موبنا – بر این اساس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه ۲۱ آبان خود بر اساس پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای را تصویب کرد که درباره لحاظ کردن سطوح مختلف رقابت در بازارهای مرتبط؛ کاهش مداخلات غیرضروری از سوی مقررات‌گذار حوزه بر بازارهای رقابتی و تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز متناسب با وضعیت هریک از بازیگران براساس میزان تاثیر‌گذاری آنان در بازارهای مختلف بود. همچنین این کمیسیون در جهت حمایت و تقویت محتوای داخلی مصوبه ۲۶۶ و سپس اصلاحیه آن (مصوبه ۲۶۸) را به‌عنوان مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT تصویب کرد. این مصوبه ابعاد مختلفی را درخصوص افزایش سطح رقابت بازیگران این صنعت دارد و در این نوشته تنها به آن بخش از مصوبه در رابطه با تعرفه‌های ADSL می‌پردازیم که بر مدیریت هزینه کاربران این سرویس و همچنین ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی تاثیرگذار خواهد بود. از آنجا که این مصوبه از تاریخ ۱۰ آذر ۹۶ لازم‌الاجرا دانسته شده است، شرکت‌های FCP و از جمله شرکت مخابرات ایران تعرفه‌های این نوع سرویس را مورد بازنگری قرار داده‌اند.
تعرفه‌هایی که از زمان ابلاغ مصوبه چندبار از سوی این شرکت‌ها تغییر یافته است، نشان می‌دهد رقابت در پیشنهاد طرح‌های مختلف و بهره‌مندی از نکات مختلف مصوبه جدی گرفته شده و برخی نیز در پیشنهاد‌های اولیه خود برای حجم‌های بالای ترافیک مصرفی تجدید نظر اساسی کرده‌اند. هنوز بسیاری از مشترکان با این تعرفه‌های جدید چندان آشنا نیستند چراکه تا پایان قراردادهای فعلی خود می‌توانند از آن قرارداد قدیمی استفاده کنند اما به تدریج به تعداد مشترکان مشمول این مصوبه افزوده می‌شود. با توجه به شعارهای مسوولان ارتباطی کشور انتظار می‌رود بازتاب اصلی این اقدام دولت به تدریج در فضای اینترنت مشاهده شود هرچند تا همین جا نیز مصوبه جدید در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های متفاوتی داشته است. رکن مهم تعرفه‌های ADSL در مصوبه ۲۶۶ به کارگیری مفهوم Fair Usage Policy یا سیاست مصرف منصفانه است که در برخی کشور‌های دنیا توسط نهاد‌های ناظر و رگولاتور این صنعت و حتی سایر صنایع مانند آب، گاز و… هم به کار گرفته می‌شود.
در واقع فلسفه FUP در صنعت ارائه سرویس اینترنت این است که سطح مصرف از پیش اعلام شده‌ای تعیین شود و در صورت عبور میزان مصرف اینترنت از مرز تعیین شده سرویس او (به نفع سایر مشترکان) با کاهش سرعت روبه‌رو شود هرچند این سرویس در نهایت قطع نمی‌شود. صرف‌نظر از نحوه اجرا و نظارت بر این مصوبه از سوی نهاد ناظر یعنی سازمان تنظیم مقررات و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس در اعمال سرعت‌ها و ترافیک‌های پیشنهادی، این مفهوم در مصوبه ۲۶۶ به شرح زیر اطلاع‌رسانی شده است: «پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می‌تواند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه اقدام کند و نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps ۱۲۸ اقدام کند یا آنکه براساس اطلاع‌رسانی‌های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه‌های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین‌الملل و داخلی اقدام کند. تبصره: در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل، ۲۰ هزار ریال تعیین می‌شود که براساس مصوبه جلسه شماره ۲۵۱ کمیسیون، ارائه‌کننده خدمت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین‌الملل اقدام کند.»
نکته دیگری که در این مصوبه وجود دارد تفکیک تعرفه‌های ترافیک بین‌الملل و داخلی است که با هدف تشویق کاربران از سایت‌های داخلی و صرفه‌جویی در پهنای باند اینترنت کشور انجام شده است. در این حالت شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس بر حسب حاشیه سودی که از مابه‌التفاوت خرید پهنای باند می‌برند می‌توانند حجم‌های مختلفی از تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را به مشترکین خود پیشنهاد دهند. همچنین دارندگان پروانه به منظور ایجاد رقابت بیشتر براساس اصلاحیه مصوبه ۲۶۶ در قالب مصوبه ۲۶۸ می‌توانند تا میزان ۵۰ درصد نسبت به سقف تعرفه‌های جدول فوق در سطوح مختلف سرعت اینترنت، کاهش قیمت داشته باشند. به‌عنوان مثال در سرعت ۱۶ مگ یک ارائه‌کننده سرویس به‌رغم وجود سقف تعرفه ۸۰ هزار تومانی، می‌تواند با قیمت ماهانه ۴۰هزار تومان و حجم متناسب با شرایط رقابتی بر اساس مفهوم FUP به مشتریان خود سرویس مذکور را ارائه دهد. دو جدول ۲ و ۳ درخصوص تعرفه‌های قراردادهای ماهانه سه شرکت به‌عنوان نمونه در دو ماه دی و بهمن ذکر شده است تا به تغییر سیاست رقابتی شرکت‌ها و مبهم بودن اثرات آن از دید آنها هم اشاره‌ای شده باشد.
اگرچه مدت زیادی از اجرای این مصوبه نمی‌گذرد و نظرات مختلفی از سوی مسوولان و کاربران ابراز شده است اما با تعرفه‌های جدید و حذف سرویس‌های حجمی و نامحدود اینترنت باید به انتظار استقبال یا تغییر الگوی مصرف مشتریان از این سرویس‌ها در دو گروه پر مصرف و کم مصرفی نشست که بتوانند با نگاه کردن به روند مصرف و هزینه خود نسبت به انتخاب سرویس‌های مطلوب در سرعت‌ها و حجم‌های مختلفی که از سوی شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس ADSL پیشنهاد می‌شود اقدام کنند. جنبه دیگر نظارت مانند حفظ کیفیت سرویس و رسیدگی به شکایات مشترکین از نحوه اجرای مصوبه بر دوش نهاد‌های ناظر به‌خصوص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باقی است تا این بخش از مصوبه را که بیان می‌دارد «نرخ بیت‌های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد» را به خوبی نظارت کنند.
منبع: دنیای اقتصاد | محمود خسروی
