زیر پوست ارز دولتی

موبنا –  اما ماجرا تنها به گرانی‌ کالاها و افزایش قیمت بی‌رویه آن‌ها در طول چند ماه گذشته ختم نمی‌شود، بلکه در بسیاری از بازارها به طور آشکاری با کمبود کالا مواجهیم؛ کالاهایی که طبق اخبار رسیده در انبارها احتکار شده‌اند تا بازار به ثبات قیمت برسد. اما کدام ثبات قیمتی؟ به گفته بسیاری از فروشندگان، به طور معمول قیمت‌ها حتی پس از ثبات هرگز کاهش پیدا نخواهد کرد. بنابراین حتی در صورت آرامش‌بازارها، دیگر نباید به فکر کاهش قیمت‌ها باشیم. چندی پیش معاون اول رییس جمهور هشدار داده بود که فساد در کشور ما نهادینه شده و در برخی موارد حتی به مسئولان رده بالا نیز سرایت کرده است. این طور که به نظر می‌رسد امروز در کشور شاهد نتایج این فساد نهادینه هستیم به گونه‌ای که دیدیم در ماه‌های گذشته و پس از آشفتگی‌های ایجاد شده در بازار ارز، هر بار دولت تصمیم به ساماندهی این بازار گرفت سیاست‌‌ها با شکست مواجه شد. همان طور که دیدیدم بدون اغراق ارز دولتی در اختیار هر بخشی قرار داده شد، به بدترین شکل در آن حوزه فساد صورت گرفت. از واردات تلفن همراه گرفته تا خودرو و لوازم خانگی و حتی کاغذ ، فولاد و… در این میان شرکت‌هایی وجود داشتند که ارز دولتی برای واردات دریافت کردند اما به بهانه افزایش نرخ ارز ،کالاهای وارداتی خود را با قیمت ارز آزاد به مردم فروختند حالا بماند که بسیاری از این شرکت‌ها کالایی را وارد کرده بودند که هیچ ارتباطی به زمینه کار آن‌ها نداشت. از سوی دیگر، هنوز عرضه داخلی بورس کالا با دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. این در حالی است که عرضه‌های خارجی همین تولیدکنندگان با دلار بازار ثانویه است. با این وجود افرادی که موفق به خرید از بورس کالا می‌شوند، می‌توانند کالای‌شان را به نصف قیمت خرید کنند و از بورس کالا خارج نشده کالا را به دوبرابر قیمت بفروشند. این فسادها و تخلفات گسترده در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با مشکلات اقتصادی بسیار و همچنین شوک ارزی مواجه شده بود و به همکاری و همدلی بخش‌های مختلف نیاز داشت اما این اوضاع ضربات جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد. جالب اینجاست که شفاف‌سازی‌هایی نیز که توسط مسئولان صورت گرفت تا به امروز نتیجه‌ای در بر نداشته است.

بازار نابسامان موبایل

بازار موبایل از جمله بازارهایی بود که در ماه‌های گذشته شوک بزرگی را تجربه کرد، شوکی که شاید اگر فسادهای بارز در این خصوص اتفاق نمی‌افتاد به راحتی قابل جبران بود. افزایش قیمت ارز تاثیر شدیدی بر این بازار اعمال کرده بود به طوری ‌که اعتراض فروشندگان را نیز به دنبال داشت و باعث تعطیلی خرید و فروش در بازار موبایل شد. آشفتگی این بازار به اندازه‌ای بود که وزیر ارتباطات اعلام کرد با متخلفان برخورد خواهد شد. پس از آن وزارت ارتباطات فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده موبایل منتشر کرد که با ارز دولتی موبایل وارد کرده بودند و با ارز آزاد در بازار فروخته بودند. در این میان شرکت‌هایی وجود داشتند که سابقه کار بسیار کمی در کار واردات موبایل داشتند.

ثبت سفارش‌های مشکوک

فساد در حوزه واردات خودرو نیز به قدری جنجال به پا کرد که تا مدت‌ها سرخط اخبار رسانه‌ها بود. برخلاف حوزه تلفن همراه، وزیر صنعت، معدن و تجارت راضی به افشای نام متخلفان نبود اما با دستور صریح رییس‌جمهور و ضرب‌الاجل ۱۵ روزه‌ای که برای افشای نام مفسدان قرار داده شد، شریعتمداری نیز وادار به این کار شد. ماجرای فساد در واردات خودرو به این صورت بود که سایت ثبت سفارش خودرو برای مدتی مسدود شده بود. با این حال برخی شرکت‌ها در همین زمان موفق به ثبت سفارش شده بودند که براساس شنیده‌های موثق، این شرکت‌های واردکننده که رابطه خوبی با برخی افراد بانفوذ داشتند، پیش از ایجاد این مانع، از آن مطلع بوده و ذخیره‌های مناسبی از ثبت سفارش را انجام داده بودند.

احتکار کاغذ؛ بلای جان مطبوعات

تخلفات به این دو مورد ختم نمی‌شد و تقریبا در هر بخشی که به آن ارز دولتی اختصاص داده شده بود، فساد‌های گسترده‌ای صورت گرفت. کاغذ نیز این‌روزها تبدیل به معضلی بزرگ در کشور شده است به گونه‌ای که به گفته مسئولان تنها تا پایان شهریور ذخیره کاغذ در کشور وجود دارد این در حالی است که احتکار کاغذ از سوی واردکنندگان بر تمام معضلات موجود در این بازار دامن زده است. در این میان روزنامه‌ها و نشریات کاغذی بیشترین ضرر را از این وضعیت متحمل خواهند شد. طبق گزارش اعتمادآنلاین، قریب به ۱۷۰ هزار تن کاغذ در گاوداری‌های اطراف تهران احتکار شده و صاحبان آن قصدی برای فروش آن نداشته و ترجیح می‌دهند کاغذی که از پایه قیمت دو تا ۲۵۰۰ تومان، مرز ۷۵۰۰ تومان را گذرانده است، ارزش بیشتری پیدا کرده و با قیمت بالاتری به فروش برسانند. رشد ۳۰۰ درصدی قیمت دلار و فقدان صنعت تولید کاغذ عملا قیمت آن را به دلار و قیمت جهانی کاغذ گره زده است. در حوزه تخلفات صورت گرفته در واردات کاغذ کمتر از ۱۰ نفر با ثبت چند شرکت صوری و غیرمرتبط با صنعت چاپ، بالغ بر ۲۰ تا ۳۰میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند، آن هم در حالی که هیچ خبری از کاغذ وارداتی نیست و حتی شرکت‌های ثبت شده وجود خارجی ندارند. در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت راه نجات را حذف عوارض کاغذ باطله دانسته و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تامین کاغذ و مقوای داخلی شده است اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه سوال مهم در این میان این است که کاغذهای داخلی با چه قیمتی به نشریات و روزنامه‌ها ارائه خواهد شد.

ضربه مهلک به سازندگان مسکن

احتکار کالاهای اساسی در انبارهای دلالان و سودجویان به فولاد و میلگرد نیز رسیده است. گزارش‌های میدانی از احتکار مصالح ساختمانی به ویژه فولاد و میلگرد حکایت دارد به طوری که اغلب سازندگان مسکن از کمبود فولاد و میلگرد در بازار گله‌مندند و معتقدند ورود دلالان به این بازار و احتکار کالا از سوی آن‌ها بازار ساخت‌ وساز را آشفته کرده است. در این باره حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: با افزایش بی‌ضابطه قیمت دلار در بازار،‌ فرصت‌طلبان از وضعیت نابسامان کشور استفاده کرده‌اند و برای انتفاع بیشتر، حجم بسیار بالایی از انواع مصالح ساختمانی را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند. احتکارکنندگان از فروش اجناس خودداری می‌کنند، مصالح ساختمانی موجود در بازار به بهانه رشد نرخ ارز با قیمت بسیار گزاف در بازار عرضه می‌شود.

لزوم مقابله با فساد

به طور قطع دامنه تخلفات و رانتخواری‌ها از آنچه عنوان شد بسیار بزرگ‌تر بوده و چه بسا میزان زیادی از این تخلفات آنچنان در خفا صورت گرفته که هیچ کس از آن‌ها خبردار نشده باشد. در خصوص راهکارهای موجود برای برون‌رفت از شرایط فعلی و مبارزه با فساد گسترده در اقتصاد کشور، محمود جامساز، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: مساله فساد در کشور ما، ریشه در ساختار اقتصاد رانتی دولتی ما دارد که تبدیل به یک فساد سیستماتیک شده و مقابله با آن بسیار مشکل خواهد بود زیرا در تمام زمینه‌ها فساد را شاهد هستید. در حوزه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، خصولتی‌ها، شرکت‌های فرادولتی‌ و عمومی که زیر نظارت دولت نیستند، به خاطر قدرت و رانت سیاسی با رانت اقتصادی گره خورده و از ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار شدند. انباشت ثروت به این‌ها قدرت می‌دهد که در تمام قلمروهای اقتصادی و سیاسی دخالت کنند. این دخالت‌های خارج از ضوابط حقوقی فسادآفرین است؛ یعنی نفس اقتصاد دولتی نفتی رانت‌محور تولید فساد می‌کند؛ منتها در برخی موارد فسادها به قدری گسترده می‌شود که آثار آن خود به خود در زندگی و معیشت و توزیع درآمد بین آحاد مردم نمایان می‌شود. افزایش نرخ ارز مولود بی‌تدبیری و سیاست‌های ناکارآمدی است که سیاست‌گذاران اتخاذ می‌کنند و الزامات علم اقتصاد در آن رعایت نمی‌شود. ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی مانع از هرگونه اصلاحی می‌شود. مفسدان در زمانی فعال می‌شوند که بحران وجود دارد و رشته امور از دست مسئولان خارج است. در چنین شرایطی نهادهای نظارتی قانونی قدرت اجرا ندارند یا اصولادر رده‌های اجرایی افراد بسیار زیادی هستند که با مراکز حوزه‌های فساد و قاچاق در ارتباط هستند. قطع شاخه‌های فساد برای مدتی ممکن است و شاخه‌های فساد هم آن مفسدان اصلی و ریشه‌های اصلی نیستند و اگر حتی اعدام شوند تا مدت کوتاهی در بخش‌هایی فساد فروکش می‌کند و رضایت‌های ناپایداری را در جامعه به‌وجود می‌آورد. اگر بنگاهی را گرفتند که ۹۰ میلیارد تومان لوازم خانگی یا چیزهای دیگر احتکار کرده و الان در بازار کمبود به‌وجود آوردند، باید به سرعت ستادی تشکیل شود که هم از نمایندگان دولت در آن باشند و هم نمایندگان بخش خصوصی، تعاونی و دستگاه قضایی که توزیع کالاهایی که از طریق احتکار توقیف کردند، بلافاصله در بازار انجام شود و عرضه‌ای وسیع صورت گیرد تا قیمت‌ها پایین بیاید. چون قیمت‌ها علاوه بر اینکه تحت تاثیر تورم و نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده اما بیشتر متوجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی سیاسی داخلی است تا تحریم‌ها. گرانی‌هایی که به وجود آمده بیشتر مربوط به حوزه قدرت خرید مردم است که در اثر کاهش عرضه ایجاد می‌شود در حالی که عرضه وجود دارد و این عرضه در اختیار محتکرانی است که نگه داشتند تا به موقع با قیمت بالا بفروشند و بازار سیاه درست کنند. مسائل زیادی هست که فساد را ایجاد می‌کند؛دوگانگی قدرت، قدرت اقتصادی، سیاسی و تصمیم سازی‌ها در امور سیاست‌های پولی و ارزی، عدم استقلال بانک مرکزی ناکارآمدی‌های سیاست‌های مالی بخصوص در مورد مالیات‌ها و دستمزدها، چند نرخی بودن ارز که همواره رانت‌هایی را ایجاد کرده است. اگر قرار باشد مبارزه دامنه‌دار و وسیع صورت گیرد، باید این مسائل به صورت ریشه‌ای حل شود نه اینکه بخواهیم شاخ و برگ‌ها را بچینیم. این پاسخ مردم نیست. اختلاس‌های گسترده و هزاران میلیارد تومانی که موسسات مالی و اعتباری در چند سال کشف کردند و بانک مرکزی بخشی از آن را از طریق افزایش پایه پولی که نتیجتاتورم ایجاد کند، پرداخت کرده مثل این است که مردم این پول را از جیب خودشان پرداخت کنند. به نظر من درخت قطور فساد از ریشه باید خشک شود. برای مبارزه با فساد استراتژی لازم است که در بلندمدت باید جواب دهد.

حلقه‌های زنجیر

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در حوزه اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. با تغییر مسئولان و افراد کابینه تا وقتی که تفکر همان تفکرات و بروکراسی ناسالم وجود دارد، فایده‌ای ندارد. وقتی در این مجرا فساد رخنه کرده مسلما هر تفکر صحیحی هم که بخواهد اجرا شود، در مرحله اجرا از اهداف خود منحرف می‌شود. بنابراین مشکل بسیار عمیق و سیستماتیک است؛ یعنی در تمام حوزه‌ها مثل زنجیر به هم وصل است. در حوزه تصمیم‌گیری، اجرا و سیاست گذاری‌های پولی، مالی و ارزی به همین صورت است. مهم‌تر از همه اینکه در زمانی قرار داریم که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی فشار گسترده‌ای را بر ما تحمیل کرده و وقتی که ترامپ از برجام بیرون آمده اروپا هنوز نتوانسته آن طوری که ادعا می‌کرد برجام را حفظ کند. اخیرا اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۵۰ میلیون یورو اعتبار درنظر گرفته شده که ۱۶ میلیون یورو پرداخت می‌کنند. این برای کشوری با این همه منابع رو زمینی و زیر زمینی که به هزاران میلیارد دلار می‌رسد، واقعا غیرقابل تحمل است. کشوری که اگر در یک وضعیت منطقی اقتصاد رقابتی آزاد بدون فساد قرار گیرد می‌تواند به دنیا قرض دهد. ما از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستیم ولی آن‌ها را نمی‌شناسیم و از آن‌ها بهره نمی گیریم. افرادی در رأس هستند که صدها میلیون دلار در حساب‌های‌شان دارند. چگونه وقتی چنین ثروت‌های انباشته‌ای در کشور داریم، اتحادیه اروپا بخواهد ۱۶ میلیون یورو به ما وام دهد.

سامان‌بخشی به اقتصاد بسیار مشکل است

جامساز بیان می‌کند: اروپا تلاش می‌کند برجام را حفظ کند و یکی از شروطش این است که حساب‌های‌تان را شفاف‌سازی کنید. FATF دارای چهار بند و قانون است که بایدبرای نشان دادن اینکه عملیات مالی ایران بسیار شفاف است، در مجلس تصویب شود. بانک‌هایی که بخواهند با ایران کار کنند باید بدانند گردش مالی در ایران از شفافیت برخوردار است. هنوز این سیاست‌ها مشخص نیست و در برابر تحریم‌ها یا همکاری‌ با اروپا سیاست واحدی نداریم. در صورتی که کشورهای اروپایی حاضرند با ما همکاری کنند. حتی کشورهای اروپایی از آنجا که از پس کمپانی‌های بزرگ و مولتی‌نشنال برنمی‌آیند، از شرکت‌های کوچک و متوسط خواستند که با ایران کار کنند و گفتند اگر خسارتی هم از طریق‌آمریکا وارد شد و جریمه شد ما به شما پرداخت می‌کنیم،ولی آن‌ها هم وضعیت خود را می‌بینند. آن‌ها در کشوری که از ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیت اقتصادی و مالکیت و ریسک‌های ترکیبی اطلاعی ندارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و هیچ بخش خصوصی این کار را نخواهد کرد. در حال حاضر ما با دو مشکل عظیم مواجه هستیم؛یکی مشکلات دیپلماسی خارجی و تحریم‌ها و دیگری مساله گرانی‌ها، افزایش قیمت ارز، کاهش پول ملی و قدرت خرید و نارضایتی‌های شدید مردم که ناشی از مشکلات معیشت، آب و برق و سایر ضروریات زندگی است که به کف خیابان‌ها کشیده شده است. مسئولان نیز گویی خود را جای ملت می‌گذارند و مشکلات را یکی یکی برمی‌شمارند. این مسائل بسیار پیچیده‌ است که در نفس مجموعه اقتصاد نفتی رانتی دولتی ایدئولوژیک ما نهفته است و من معتقد هستم که برطرف کردن تمام این معضلات و بسامان کردن اقتصاد بسیار مشکل است.

 منبع: روزنامه قانون | محبوبه محمدی