دولت الکترونیک چگونه از پس غول فساد برمیآید؟
موبنا – حسن روحانی صبح روز گذشته لایحه بودجه دولتش برای سال آینده را تقدیم مجلس کرد. رؤسای جمهور در سخنرانیهای بودجهای خود معمولا مهمترین دغدغههایشان را مطرح میکنند. یکی از مهمترین دغدغههای حسن روحانی در سخنرانی بودجهای اش مقوله فساد و رانت بود که راهکاری به سادگی دولت الکترونیک را برای حل آن مطرح کرد.
دولت الکترونیک از آن دسته مفاهیمی است که با اینکه به لحاظ لغوی مسائل تکنولوژیکی را تداعی میکند اما بر همه دیگر حوزههای اقتصادی و سازمانی تاثیرات گسترده و مستقیمی میگذارد.
دولت الکترونیک؛ بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد
روحانی روز گذشته (چهارم دی) در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه مشکل در شرایط ساختاری اقتصاد از جمله بودجهریزی است، اظهار کرد که “در بودجه حرکتهای مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد و فکر میکنم مجلس هم موافق باشد، دولت الکترونیک است”.
طبق تاکید رئیس جمهور، تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه دادههای اطلاعاتی در یکجا جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش میکنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند.
شاید در نگاه اول ارتباط بین تحقق دولت الکترونیک با مبارزه با مفاسد اقتصادی کمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که یکی از عینی ترین دستاوردهای ایجاد دولت الکترونیک کاهش مفاسد اداری به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای سواستفاده های اقتصادی است. زمانی که ارتباط حضوری بین نیروهای دولتی با شهروندان کاهش پیدا کند و به بستری مجازی و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ غیرقانونی برای سواستفاده از امکانات دولتی هم محدودتر می شود.
خلاقیتکشی دستگاه عریض و طویل بروکراسی
در کشورهایی که درآمدهای بادآورده کلانی از محل منابع طبیعی عایدشان میشود، دستگاه بروکراسی، بسیار عریض و طویلتر از اندازه ضروری خود میشود. در این حالت، بروکراسی ماهیت خلاقانه و مفید خود را به تدریج از دست میدهد و به جایی میرسد که با جذب حداکثری منابع ملی، خود حتی به معضلی دست و پاگیر تبدیل خواهد شد.
عدم رشد فعالیتهای مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آنهایی است که منابع معدنی غنیتری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزشتر مشغولاند.
در سالهای گذشته، سیستم عریض و طویل بروکراسی که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده، به نظر میرسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.
دولت الکترونیک ابزاری برای شفافسازی و کاهش هزینهها
حسن روحانی همچنین در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبهای به دستگاههای اجرایی درباره آموزش مردم و فرهنگسازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانههای مجازی در این راستا اقدام کنند. او در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی هم از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
به گزارش ایسنا، “بروکراسی ایرانی” با ساختمانهای بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینههای پرسنلی، ترافیک روزانه هزینههای گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل میکند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسبوکارهای اقتصادی دستوپاگیر نیز هست.
چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریکهای نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم میکند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستمهای الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود میپردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان کوتاهتری انجام بگیرد.
منبع: ایسنا