تعیین سیاست‌های پولی و بانکی در پستوهای اداری!
موبنا – علی چشمی، با اشاره به ویژگی‌های بانک مرکزی مستقل بیان کرد: در خصوص بانک مرکزی مستقل ادبیات مشخصی وجود دارد و مفهوم ملموسی است که امروزه بیشتر به صورت کمی شده است. اما به طور خلاصه بانک مرکزی مستقل، بانکی است که هم در ساختار، هم در انتصاب مدیران و هم در سیاستگذاری ها دارای استقلال باشد. بعد دیگر این است که بانک مرکزی هم از نظر قانون و هم از نظر عمل استقلال داشته باشد.
وی ادامه داد: از این حیث که بانک مرکزی به طور ساختاری دارای استقلال باشد، از این وجه که دولت در خصوص بودجه و فعالیت‌های مالی دولت مستقل باشد، حائز اهمیت است. به عبارت دیگر مشکلات بودجه‌ای دولت نباید بر بانک مرکزی سلطه داشته باشد. استقلال در ساختار به این معنی است که ارکان بانک مرکزی به گونه‌ای ساماندهی شوند که نسبت به دولت عملکرد مستقلی داشته باشند.
استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی عنوان کرد: به طور مثال در آمریکا بانک مرکزی دارای یک هیات اصلی است. نحوه انتصاب این هیات اصلی توسط رئیس جمهور و تائیدیه آن توسط مجلس سنا به نحوی است که امکان تغییر آن به راحتی ممکن نباشد. یک رکن مهم در بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی منطقه‌ای است. ۱۲ بانک مرکزی منطقه‌ای در این کشور وجود دارد که هیات مدیره این بانک مرکزی‌های منطقه‌ای توسط بانک‌های هر منطقه تعیین میشوند.
وی افزود: در حقیقت در این بانک شاهد یک ساختار از پایین به بالا هستیم و فعالان بانکداری اقدام به انتخاب مدیران بانک مرکزی می کنند. مسئله مهم در استقلال بانک مرکزی از پایین به بالا بودن ساختار است یا به عبارت دیگر بخش بانکداری توسط بانک‌ها سازماندهی می شود.
چشمی تصریح کرد: بنابراین هیات مدیره اصلی فدرال رزرو توسط رئیس جمهور و با کمک سنای آمریکا انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر هیات مدیره بانک‌های مرکزی بانک‌های هر منطقه انتخاب خواهند شد. در حقیقت ۲۵۰۰ بانک در عضویت فدرال رزرو آمریکا هستند. در حقیقت دو رکن در بانک مرکزی آمریکا وجود داشته که یک رکن از بالا به پایین بوده و رکن دیگر از پایین به بالاست.
وی اضافه کرد: این دو رکن در حقیقت تعیین‌کننده شورای اصلی فدرال رزرو هستند که وظیفه تعیین سیاست‌های پولی و مالی کشور بر عهده آن است. این شورا در حقیقت کمیته عملیات بازار باز نام دارد دارای اعضایی شامل هیات مدیره اصلی و اعضایی از هیات‌مدیره‌های بانک مرکزی‌های منطقه‌ای است که یک ساختار مستقلی نسبت به سایر نهادها و به خصوص دولت پیدا خواهد کرد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی اظهار کرد: بنابراین مسئله استقلال در ارکان و ساختار، جنبه‌های مختلف ارتباط با دولت را مشخص خواهد کرد. اگر این مدل را به درون بانک مرکزی ایران ببریم، مشاهده می‌کنیم که اولا خبری از هیات مدیره اصلی نیست. یک هیات عامل وجود دارد که شامل رئیس کل بانک مرکزی و معاونان او است که شانیت هیات مدیره اصلی بانک مرکزی آمریکا را ندارد و شیوه انتصاب آن بسیار متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: در ایران تنها به انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اهمیت می‌دهیم و معمولا انتصاب سایر اعضای هیات عامل چندان اهمیتی ندارد. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ایران که مشابه کمیته عملیات بازار باز است، متشکل از چند وزیر اقتصاد سابق، به اضافه دو نفر صاحب نظر که توسط ریاست جمهوری انتخاب می‌شود و رئیس اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از بخش خصوصی در این شورا حضور دارند که این افراد سابقه فعالیت در حوزه بانکداری را ندارند. در حقیقت این شورا مهم‌ترین تصمیمات در حوزه پولی و بانکی را اتخاذ می‌کنند اما ارتباطی با فعالان حوزه بانکداری ندارند. این ساختار در حقیقت بسیار وابسته به دولت است و چندان نمی‌تواند استقلال رفتاری داشته باشد.
چشمی مطرح کرد: بانک مرکزی که در سیاستگذاری دارای استقلال است دارای مکانیسم‌های کاملا شفاف جهت اتخاذ سیاست‌هاست. در حقیقت از قبل بیان می‌کند که چه برنامه‌هایی خواهد داشت. به طور مثال فدرال رزرو اعلام کرده که سیاست‌های نرخ بهره بانکی برای چهار سال آینده به چه نحوی خواهد بود.
وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی تا این حد دارای شفافیت است و سیاست‌های خود را اعلام می‌کند، در حقیقت به این معناست که توانایی پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور را خواهد داشت. به طور مثال فدرال رزرو تا سال ۲۰۴۰ دست به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی آمریکا زده است.
استادیار دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: غیر از شفافیت در اعلام سیاست‌ها، جلساتی که هر چهار روز جهت اعلام سیاست‌های پولی برگزار می‌شود، در مکانیسم‌های کاملا شفاف انجام می‌شود. به عبارت دیگر قبل از شروع جلسه، دستور جلسه اعلام عمومی می‌شود و کسانی که نظرات مهمی در خصوص محور جلسه دارند، چه از اعضای هیات مدیره اصلی و چه از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی‌های منطقه‌ای سخنرانی‌های مستقلی در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها دارند و به بیان نقطه نظرات خود در خصوص محوریت جلسه آتی می‌پردازند.
وی گفت: غیر از این موارد، بانک مرکزی آمریکا گزارش‌های دوره‌ای منتشر می‌کند. چنین بانکی موردی جهت پنهان‌ساختن نخواهد داشت. همه چیز مشخص است و کوچکترین تغییراتی مبنای مشخص دارد. اطلاعات بانک‌های عضو بر روی وبسایت فدرال رزرو موجود است و برآن‌ها نظارت مالی صورت می‌گیرد.
چشمی تصریح کرد: در این ساختار امکان ندارد که بانکی مشابه موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج خارج از سیستم نظارتی فدرال رزرو کارهای بانکی انجام دهد. اما در ایران به صورت غیرقانونی، غیر شفاف موسسات غیرمجاز شکل می‌گیرند که عمدتا زمان شکل‌گیری آنان مربوط به دهه هشتاد است، پس از آن بانک مرکزی کاملا غیر شفاف و نامشخص به ساماندهی آنان می‌پردازد.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی بیان کرد: به عبارت دیگر در موسساتی مانند ثامن‌الحجج مشخص نیست که ارزش دارایی‌های روز این موسسات چه مقدار است، چه میزان سپرده داشتند، چه میزان وام در اختیار مردم داشتند، دارایی‌های غیرمنقول آن‌ها چه میزان بوده و پرسش‌هایی از این دست که قابل پاسخگویی نیست.
وی افزود: بارها شنیده شده اما مشخص نیست که بانک مرکزی چه مقدار برای ساماندهی این موسسات اعتبار داده است و بر چه اساسی تصمیم‌گیری شده که این اعتبارات پرداخته شود. موضوعات دیگری نیز وجود دارد که مشخص نیستند.
چشمی بیان کرد: در خصوص بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد ارز، شاهد آن هستیم که به یکباره اعلام عمومی می‌شود و از سایرین نظرخواهی و جوانب مختلف آن سنجیده نمی‌شود.
این استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی بیان کرد: نباید بانک مرکزی متکی به یک شخص باشد. بانک مرکزی در حقیقت بایستی توسط هیات مدیره اداره شود و اعضای هیات مدیره اصلی نیز مکانیسم انتخاب پیچیده‌ای داشته باشند تا ارکان سیاسی و و امنیتی در انتصاب آن‌ها بی‌محابا عمل نکنند. نکته دیگر غیرمرتبط بودن اعضای شورای پول و اعتبار با حوزه بانکداری است. بایستی در کشور کانون بانک‌های خصوصی و شورای عالی بانک‌های دولتی تقویت شوند و در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار حضور پیدا کنند.
منبع: ایسنا
