خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به همراه رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی شده‌اند.
به‌روزترین‌ها– این نامه که به امضای دبیرانجمن قطعه‌سازان و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور رسیده اگرچه در ابتدا بیشتر تداعی کننده نمایشی از پیش تعیین شده برای نشان دادن آمادگی خودروسازان برای ورود به فضای رقابتی است تا از اتهامات همیشگی که در خصوص حمایت دولت و انحصار حاکم بر بازار وجود دارد رهایی یابند اما به رغم اینکه واردات خودرو قانونا محلی از ارعاب نداشته و ممنوعیت کنونی نتیجه اختیارات دولت صورت گرفته بنابراین اساسا نامه‌نگاری به کمیسیون صنایع مجلس نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت، اما با تمام این موضوعات این اقدام خود حرکتی مثبت بوده که می‌تواند آغازگر انقلاب عظیم در صنعت خودروی کشور باشد.
در واقع بررسی عملکرد صنعت خودرو نشان می‌دهد اوج موفقیت خودروسازان در سال‌هایی رخ داده که واردات خودرو آزاد بوده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اجرای این سناریو حتی اگر با اعمال تعرفه‌های سنگین باشد منافع دو خودروساز بزرگ کشور را در پی خواهد داشت و تنها بازنده این بازی خودروسازان چینی خواهند بود که در پشت سیاست حمایت از تولید داخل نسبت به واردات خودروهای بی‌کیفیت با چندین برابر ارزش واقعی اقدام می‌کنند و هم کانون یکی از اصلی‌ترین قدرت‌های بلامنازع در صنعت خودرو محسوب شده که با استفاده از مافیای قدرت مهمترین عامل در جلوگیری از آزادسازی واردات به شمار می‌روند.
نامه به کمیسیون صنایع
بر اساس این گزارش، در جلسه‌ای که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است. در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. همچنین در بند ۲ این نامه، خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌دانند، البته این موضوع پیش از این نیز از سوی فعالان این حوزه و تحت شرایط خاص اعلام شده است، اما همواره روسای تشکل‌های خودرویی محدودیت‌های وارداتی با استفاده از ابزار تعرفه را حق مسلم خود می‌دانستند و برداشتن حمایت‌های تعرفه‌ای را منوط به تخصیص تسهیلات ارزان قیمت عنوان می‌کردند، حال اعلام این موضوع به صورت مکتوب و بدون هرگونه قید و شرطی خود قدم بسیار بزرگی برای صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود و نشان می‌دهد خودروسازان نیز سیاست تجارت آزاد را تنها گزینه برای خروج از مشکلات نقدینگی و ارتقای کیفیت تشخیص داده‌اند. در عین حال، این اتفاق می‌تواند بخشی از حق تضییع شده مصرف کننده را درمحدود شدن به انتخاب چند نوع محصول احیا کند. از سوی دیگر این پیشنهاد خودروسازان در حالی اعلام می‌شود که از ابتدای سال جاری و با سیگنال‌های مثبتی که در رابطه با مذاکرات برجامی وین به گوش می‌رسد برخی از اظهار نظرات مبنی بر رویکرد دولت برای تامین بخشی از بودجه جاری خود از محل واردات خودرو مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد خودروسازان با این نامه خود پیش قدم شده‌اند تا از اتهام همیشگی که در راستای حمایت از این صنعت وجود دارد و به بهانه انحصار مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند رهایی یابند. البته همگام با پیشنهادات خودروسازان آنچه باعث می‌شود تا اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد طرح مجلس‌نشینان برای عرضه ۱۰۰ درصدی خودروهای داخلی از طریق بورس کالا بوده است. طرحی که قطعا با تجارت آزاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری و نظارت دولت بر نحوه توزیع در تضاد بوده و قاعدتا یکی از این دو باید قربانی دیگری شود.
کاهش قیمت در بازار حتمی است
فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با آثار نامه خودروسازان برای آزادسازی قیمت و رفع ممنوعیت واردات به «آرمان ملی» می‌گوید: به نظر می‌رسد این نامه بیش از آنکه جنبه واقعی داشته باشد نمایشی از پیش تعیین شده است تا از طریق آن قدرت خودروسازان را برای حضور در بازار رقابتی نشان دهد. وی در ادامه افزود: اساسا قانونی از سوی مجلس برای ممنوعیت واردات مصوب نشده و این ممنوعیت در نتیجه سیاستی است که دولت با استفاده از اختیارات خود اتخاذ کرده است، بنابراین نامه‌نگاری با کمیسیون صنایع مجلس نمی‌تواند از جنبه اجرای لازم برخوردار باشد. زاوه در خصوص آینده بازار خودرو در صورت تحقق پیشنهاد خودروسازان گفت: این پیشنهاد می‌تواند در قالب دو سناریو صورت گیرد به گونه ای‌که علاوه بر حذف قیمت گذاری واردات نیز با تعرفه بالا آزاد شود که در این صورت قیمت خودروهای لوکس وارداتی با افت شدید همراه خواهد شود و به تدریج به سایر خودروها نیز سرایت خواهد کرد، چراکه مصرف کننده ترجیح می‌دهد خودروی دسته دوم و با کیفیت وارداتی را در مقابله با خودروهای بی‌کیفیت چینی خریداری کند. این کارشناس خودرو سناریو دوم را آزادسازی واردات با حذف تعرفه و یا تعرفه پایین و هرگونه محدودیت عنوان کرد و افزود: در آن صورت قیمت تمامی خودروها در کوتاه‌ترین زمان با کاهش شدید مواجه خواهند شد و بازهم در این میان تولیدکنندگان خودروهای چینی که در پشت حمایت‌های تولید به واردات خودروهای بی‌کیفیت و با چندین برابر قیمت اقدام می‌کنند بازنده اصلی این کارزار خواهند بود. وی در پاسخ به اینکه آیا دو خودروساز بزرگ کشور از امکان رقابت پذیری در صورت آزادسازی واردات برخوردار خواهند بود گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین موفقیت خودروسازان در زمان اوج واردات در اواسط دهه ۸۰ صورت گرفته و در آن زمان محصولات تولیدی با بالاترین کیفیت تولید شده است، البته در این میان احتمال دارد برخی از خودروهای لوکس تولیدی این شرکت‌ها با چالش رقابت مواجه باشند. آنچه مسلم است حمایت از خودروسازان با ابزار تعرفه و ممنوعیت واردات تنها نتیجه ای که برای این صنایع به همراه داشته اتهام انحصارطلبی بوده و شورای رقابت نیز سعی داشته تا با استفاده از قیمت گذاری دستوری از بار این انحصار بکاهد اما این تصمیم نتیجه‌ای جز افزایش رانت ناشی از بازار دونرخی نداشته و خودروسازان نیز سعی کرده‌اند جبران زیان انباشتی که از طریق قیمت‌گذاری بر آنها تحمیل شده را از طریق عرضه قطره چکانی و دخالت در بازار جبران کنند. این موضوع در کنار مافیای قطعه‌سازی که سایه انحصار آنها در خطوط تولید دو خودروساز به خوبی نمایان است و علاوه بر تولیدکنندگان نارضایتی مصرف کنندگان را نیز به همراه داشته است، بنابراین این نامه فارغ از اینکه اجرایی خواهد شد یا در حد پیشنهاد باقی خواهد ماند رویکرد مثبتی است که می‌تواند آغازگر اتفاقات جدید در بازار خودرو باشد.
منبع: آرمان ملی
