مسیر ناهموار اقتصاد پیش روی دولت جدید
![مسیر ناهموار اقتصاد پیش روی دولت جدید 1 مسیر ناهموار اقتصاد پیش روی دولت جدید](https://berouztarinha.ir/wp-content/uploads/2021/08/14000512000440637635939978119399_58415_PhotoT.jpg)
بهروزترینها– دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز میکند که کشور با مشکلات اقتصادی بیشماری روبهرو است. ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» میگوید: اقتصاد کشور مدتهاست که با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم میکند. اکنون نیز یکسری مشکلات اساسی پیش روی دولت سیزدهم است و اگر به درستی و دقت به آنها پرداخته نشود چالشهای بیشتری در سطح جامعه و اقتصاد به وجود خواهد آمد.
وی میافزاید: اولین چالش پیشپای دولت سیزدهم بحث نقدینگی است. اکنون نقدینگی قابل توجهای در سطح کشور وجود دارد و اگر دولت آقای رئیسی بتواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اقتصاد شاهد اتفاقات مثبتی خواهد بود. به عبارتی دیگر دولت باید با راهکار و شیوههای منطقی نقدینگی را به سمت تولید ببرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه میدهد: پیشبینی شده است که تا پایان سال جاری (۱۴۰۰) نقدینگی حدودا به ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم، رقم بالایی است و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بر روی این مسئله متمرکز شود و این حجم از پول سرگردان را کنترل کند.
تورم، چالش اصلی اقتصاد
نکو با اشاره به بحث تورم اظهار کرد: چالش بعدی بحث تورم است، تا زمانیکه تورم کاهش پیدا نکند مشکلات در کشور همچنان باقی خواهد ماند. یکی از روشهای کنترل تورم، کاهش نقدینگی است بنابراین همانطور که اشاره کردم کاهش و کنترل نقدینگی بسیار حائز اهمیت است.
وی میافزاید: تورم اینروزها موجب شده است که ضریبجینی، قابل توجه شود و فاصله طبقاتی میان دهکها دارای شکاف بیشتری باشد، بنابراین توجه به بحث تورم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رقم کسری بودجه نگرانکننده است
نکو در ادامه گفتوگو به مسئله کسری بودجه اشاره میکند و در این خصوص میگوید: مسئله بعدی کسری بودجه پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۰ است. رقم کسری بودجه بسیار نگرانکننده بوده و یکی از چالشهای اصلی دولت آقای رئیسی همین مسئله کسری بودجه خواهد بود. این کسری منتهی شده است به تورم بالا، لذا دولت باید نسبت به حل این مسئله و تامین کسری بودجه از راههای منطقی اقدام کند.
وی میافزاید: یکی از راهها برای کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش و یا رفع تحریمها است. آنطور که در صحبتهای روز گذشته آقای رئیسی در مراسم تنفیذ مشخص بود، رئیس جمهور نیز به رفع تحریمها تاکید دارد.
نکو با تاکید بر ضرورت رفع تحریمها ادامه میدهد: دولت آقای رئیسی باید از اقدامات بسیاری فوری برای رفع تحریمها استفاده کند تا صادرات و ارزآوری به کشور آسان شود. این اقدام میتواند نتایج مثبتی را در حوزه اقتصادی به همراه داشته باشد.
دولت باید برنامههای جدی برای ساخت مسکن داشته باشد
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات معیشتی مردم در سالهای اخیر اشاره میکند و در این خصوص میگوید: اقتصاد در سطوح مختلفی دچار مشکل است، یکی از این مشکلات بحث معیشت مردم و اشتغال جوانان است. از برنامههای اعلام شده به نظر میرسد دولت سیزدهم این مسئله را مد نظر قرار داده است و رفع این مشکل هم میتواند تاثیرات مثبت بالایی را در سطح جامعه داشته باشد.
نکو همچنین به مشکلات در حوزه مسکن اشاره میکند و میگوید: بحث بعدی چالش مسکن خانوارها بوده که نگرانیهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. دولت سیزدهم باید برای ساخت مسکن و ایجاد تحرک در این حوزه برنامههای دقیقی داشته باشد.
وی میافزاید: افزایش ساختوساز و ایجاد رونق در حوزه مسکن میتواند تاثیرات بالایی در حوزههای دیگر داشته باشد و بخشهای مرتبط را بار دیگر فعال کند. بنابراین توجه به بخش مسکن اشتغال را پویا میکند و صنوف دیگر را نیز به حرکت در میآورد.
کنترل تورم در کوتاهمدت ممکن نیست
نکو در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان در کوتاهمدت تورم را کنترل کرد یا خیر؟ میگوید: اگر برخی مسائل در دولت سیزدهم لحاظ شود و از سوی دیگر امید در جامعه افزایش یابد میتواند کنترل تورم را کمی آسانتر کند. یکی از مسائل موثر در کاهش تورم، پیگیری مذاکرات است. اگر دولت در مرحله اول بتواند بحث مذاکرات را جدی بگیرد بدون شک آرامشی در جامعه ایجاد میشود و دولت در مراحل بعدی با اقدامات منطقی در اصلاح مسائل مختلف به خصوص بخش فرار مالیات و اخذ مالیات، میتواند قسمتی از مشکلات مالی و اقتصادی کشور را کاهش دهد و به دنبال آن تورم نیز کنترل میشود. اما اینکه انتظار داشته باشیم در روزهای نخست دولت، تورم به سرعت کنترل شود خیر ممکن نخواهد بود و کار دشواری است.
وی در پایان میگوید: به هرحال به نظر میرسد دولت سیزدهم در بحث مذاکرات جدی است. اگر قدمهای مثبتی در بحث مذاکرات برداشته شود و از سوی دیگر اقداماتی در داخل برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی انجام شود دولت در آن شرایط میتواند تا حدودی تورم را کنترل کند و یا حداقل ثباتی را بر فضای اقتصادی حاکم کند که همین ثبات استارت کاهش تورم را خواهد زد.
منبع: ابتکار