حکمرانی قضایی؛ چارچوبی برای حمایت از تولید ملی
حجت الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» تاکید کرد: «اگر امنیت قضایی به معنای قوه قضاییه برقرار باشد، دیگر امنیت‌ها مثل امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و اجتماعی هم فراهم خواهد شد.»
به‌روزترین‌ها| حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بیست‌ودومین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» که به همت خانه صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد با اشاره به ارتباط بین تولید، صنعت، اقتصاد و قوه قضاییه، اظهار داشت: «اگر امنیت قضایی به معنای قوه قضاییه برقرار باشد، دیگر امنیت‌ها مثل امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و اجتماعی هم فراهم خواهد شد.»
وی با بیان اینکه قوه قضاییه با توجه به ظرفیت‌های خود می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد و تولید داشته باشد، افزود: «امسال رویدادی را با عنوان نقش امنیت قضایی در امنیت اقتصادی برگزار کردیم.»
حجت الاسلام والمسلمین هادی هدف اصلی از برگزاری این رویداد و سلسله نشست‌های مرتبط را «ایجاد گفتمان‌سازی در قوه قضاییه و به ویژه در بین همکاران قضایی و رسیدن به ادراک اقتصادی» عنوان کرد و افزود: «اینکه یک قاضی در رای که صادر می‌کند، در تصمیمی که می‌گیرد، در کنار تصمیم خودش یک ادراک اقتصادی برسد، برای ما بسیار مسئله مهمی است.»
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ماحصل این رویداد، از تهیه «کتاب رهنمود عملی برای قوه قضاییه» خبر داد که به زودی رونمایی خواهد شد، ادامه داد: «اصول راهنمایی در چند ماده تهیه شده که اگر قوه قضاییه چه در بخش محکمه، چه در بخش غیر محکمه خود بخواهد از اقتصاد و تولید حمایت کند، از چه اصولی باید پیروی کند.»
وی همچنین از تهیه کتابی متشکل از ایده‌ها و تجربیات همکاران قضایی استان‌ها در زمینه کمک به تولید و اقتصاد خبر داد و اضافه کرد: «مجموعه مقالاتی نیز الزامات حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری را مطرح می‌کند.»
حجت الاسلام والمسلمین هادی با تاکید بر پیوند بین امر قضا و امر اقتصاد، «نهاد عدالت» را مهم‌ترین پیوند بین این دو حوزه دانست و با استناد به اصل ۳۵۶ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: «هر جا که بحث عدالت مطرح باشد، مسئولیت تحقق بخشیدن به آن را قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته است.»
عدالت و اقتصاد؛ دو مسیر به هم پیوسته در حکمرانی قضایی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با تشریح نقش قوه قضاییه در مباحث اقتصادی، بر اهمیت «عدالت توزیعی» به عنوان نقطه اتصال بین امر قضا و امر اقتصاد تاکید کرد و اظهار داشت: «مهم‌ترین بحث در بحث اقتصاد، در تئوری‌های مختلف و انواع عدالت‌ها، بحث عدالت است، به ویژه بحث عدالت توزیعی و این یک نقطه اتصالیست بین امر قضا و امر اقتصاد.»
وی با اشاره به رویکرد «حکمرانی قضایی» به عنوان چارچوب فعالیت‌های قوه قضاییه، تصریح کرد: «ما یک ترسیمی داریم از قوه قضاییه که اصل ۱۵۶ قانون اساسی با این سه اصل کلی، وظایفی را برای قوه قضاییه مشخص کرده است.»
حجت الاسلام والمسلمین هادی تکالیف قوه قضاییه را در دو بخش «در مسیر رای» و «خارج از مسیر رای» (مانند احیای حقوق عامه و نظارت بر دیگر قوا) دسته‌بندی کرد و افزود: «اگر قوه قضاییه بخواهد به عنوان حکمران تلقی شود، ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه به چه کیفیتی می‌تواند از امر اقتصاد و امر تولید حمایت کند؟»
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه «مسئله مهم در بحث حکمرانی، رویه و رهیافت جدید دنیا به این سمت است که حاکمیت به جای اینکه همه کارها را به عهده بگیرد، خود را به حکمران و حکمرانی خلاصه می‌کند»، خاطرنشان کرد: «در این بحث حکمرانی قضایی، چه کمکی می‌توان به اقتصاد، تولید و امرتولید داشت؟»
وی با اشاره به «اصل مشارکت» به عنوان یکی از اصول شناخته شده در حکمرانی، تاکید کرد: «حاکمیت زمانی می‌تواند به درجه مطلوب برسد که افرادی که ذینفع هستند را مشارکت دهد که یکی از آن ذینفعان در بحث اقتصاد، بخش خصوصی است.»
حجت الاسلام والمسلمین هادی شنیده شدن حرف و خواسته‌های بخش خصوصی را یکی از ابعاد مشارکت این بخش در مباحث قضایی دانست و افزود: «ما در بعضی از جلسات این کار را انجام دادیم. ما گفتیم قوه قضاییه وجود دارد با این ظرفیت و توانی که قانون اساسی بهش داده، شمایی که بخش خصوصی هستید و ظرفیت قوه قضاییه را می‌شناسید، اگر مطالبه‌ای دارید که می‌تواند قوه قضاییه اعم از ریاست محترم قوه قضاییه و نهادهای مختلف این خواسته‌ها را برآورده کند، این خواسته‌ها را می‌توانیم احصا و بر روی روش آن‌ها برنامه ریزی کنیم.»
عدالت تخصصی؛ مسیر جدید برای حمایت از تولید و اقتصاد
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در امر تولید و اقتصاد کشور، بر ضرورت تسهیل دسترسی این بخش به عدالت تاکید کرد و با اشاره به اینکه این موضوع در چارچوب مردمی‌سازی قوه قضاییه طراحی می‌شود گفت: «یکی از مولفه‌های مردمی شدن قوه قضاییه این است که بخش‌های مختلف، از جمله بخش خصوصی، بتوانند این دسترسی آسان را به قوه قضاییه داشته باشند.»
حجت الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در حل و فصل اختلافات، اظهار داشت: «هرچه پرونده کمتر به قوه قضاییه ارجاع شود و خودشان بتوانند مشکلات خودشان را حل بکنند و به اصطلاح از آن ظرفیت غیر قضایی استفاده کنند، هم به نفع بخش خصوصی است و هم به نفع قوه قضاییه.»
وی افزود: «اگر ما بتوانیم یک ساز و کاری را ارائه دهیم که بخش خصوصی در امر تولید بتواند به یک خود تنظیمی برسد، این خود تنظیمی هم به نفع خود بخش خصوصی و امر تولید است و هم به نفع قوه قضاییه.»
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، تخصصی کردن رسیدگی‌ها در امور قضایی و تجاری را گامی موثر در جهت کمک به امر تولید و اقتصاد دانست و تصریح کرد: «اگر ما بتوانیم رسیدگی‌ها را در امر قضایی و امر تجاری در کل قوه قضاییه تخصصی بکنیم، به خاطر پیچیده بودن ارتباطاتی که الان وجود دارد، بخش‌ها نهادهایی که در امر اقتصادی و امر تولید فعالیت می‌کنند، می‌توانند جنبه مشاوره‌ای برای دادگاه داشته باشند.»
وی با اشاره به وجود نهاد مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان و مراکز مشاوره در امور خانوادگی، پیشنهاد کرد: «اگر ما بخواهیم یک گام بزرگی برداریم تو قوه قضاییه به طور ملموسی کمکی بخواهد بکند به امر تولید به امر اقتصاد، یکی از اینها ظرفیت ایجاد نهاد مشاوره یا مرکز مشاوره یا هر نهاد دیگری است که در پرونده‌هایی که همکاران قضایی در جمهوری اقتصادی دارند رسیدگی می‌کنند یا اگر موضوعی در دیوان عالی کشور مطرح است برای یک رای، آن بازوی مشاوره و مشورتی بودن خیلی می‌تواند به قاضی کمک بکند و این می‌تواند گام موثری باشد.»
