تورم حذف نشود، تسهیلات منحرف می‌ماند
به‌روزترین‌ها– این سخنــان رئیس قوه قضائیه است که دلیل فسادزاد بودن تسهیلات بانکی را انحراف وام از اهداف اعلام شده می‌داند و ضرورت دارد تا نظام بانکی بر نحوه و روند مصرف تسهیلات نظارت کامل داشته باشد . در واقع موضوع ابر بدهکاران بانکی که در چند سال اخیر با تکیه بر زد‌و‌بندهای خود توانسته‌اند از نظام بانکی تسهیلات کلان بگیرند بازتاب گسترده‌ای را در پی داشته و قوه قضائیه نیز در این راستا برخوردهای قاطعی را نیز انجــام داده است. اما در این بین آنچه حائز‌اهمیت است چگونگی دریافت تسهیلات از نظام بانکی است که تقریبا اخذ وام از آنها برای اکثر مردم به رویایی تقریبا دست نیافتنی مبدل شده است.
موضوعی که کارشناسان نیز با تاکید بر انحراف تسهیلات اعطایی از محل مورد تقاضا دلایل آن را تورم بیش از ۴۶ درصدی دانسته که از نرخ سود بانکی نیز بالاتر است. تحلیلگران معتقدند این تفاوت که خود نوعی رانت محسوب می‌شود عملا تسهیلات را با سیستم بانکی فاقد ارزش افزوده کرده و باعث رویکرد بانک‌ها به بنگاهداری و مشارکت در پروژه‌های تولید و یا ساختمانی می‌کند، بنابراین اگرچه تغییر روش وام‌دهی از نقدی به اعتبار محور احتمالا بخشی از این مشکلات را مرتفع خواهد کرد اما تا زمانی‌که دولت نسبت به اصلاح شرایط اقتصادی و کنترل تورمی اقدام نکند نمی‌توان انتظار داشت تا نظام بانکی نیز فسادزا نباشد و بانک‌ها رویکرد بنگاهدارای خود را تغییر دهند.
ضرورت تغییر شکل وام دهی
محسنی اژه‌ای رئیس قــوه قضائیه در جمع مسئولان عالی قضائی با تحلیلی از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادخیز در جامعه، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از بسترهای فسادزا معرفی کرده و معتقد است عدم نظارت سیستم بانکی در نحوه مصرف تسهیلات اعظایی عاملی مهم در فساد‌زایی وام‌های بانکی بوده که ضرورت دارد نسبت به اصلاح آن اقدام شود همچنین رئیس دستگاه قضا در‌خصوص تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی نیز متذکر شده که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. در واقع رئیس قوه قضائیه در حالی نحوه اعطای تسهیلات بانکی را منشأ اصلی در فساد وام های بانکی و ایجاد ابربدهکاران می‌داند که کارشناسان نیز معتقدند نظارت بانک‌ها به صورت شبکه انسانی تعریف شده که امکان سوء استفاده در آن فراهم است بنابراین لازم است شکل وام‌دهی بانک‌ها متناسب با نیاز طرح یا پروژه تعیین شود و در این راستا تغییر نظارت به زنجیره سیستمی اجتناب ناپذیر است. سید ولی‌ا… فاطمی اردکانی کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص فسادزا بودن تسهیلات بانک‌ها به «آرمان ملی» می‌گوید: در وهله اول باید توجه داشت که نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد اعلام شده و این در حالی است که نرخ تسهیلات بانکی در بیشترین میزان ۲۰ درصد تعیین شده است که این خود رانتی است که از طریق تسهیلات به وام گیرنده پرداخت می‌شود. وی در ادامه افزود: اما دراین میان آنچه حائز اهمیت است و باعث چالش درنظام بانکی است عدم همخوانی مصارف تسهیلات اعطایی در طرح‌ها و پروژه‌های مورد هدف است. وی با عنوان اینکه نظارت بانکی بر اساس شبکه انسانی تعریف شده است گفت: به جای نظارت‌های انسانی که می‌تواند با خطای زیادی همراه باشد باید نحوه پرداخت تهسیلات را از نقدی به اعتباری تغییر داد . در واقع وامی که به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‌شود امکان نظارت بر نحوه مصرف آن وجود ندارد اما اگر این تسهیلات در قالب فاکتورهای اعتباری برای خرید کالا اختصاص یابد علاوه بر اینکه این فاکتورهای اعتباری به نظام مالیاتی متصل است امکان بررسی و کنترل زنجیره پرداخت وام تا زمان مصرف فراهم خواهد شد که این روند در وام‌های خرد نیز می‌تواند تسری پیدا کند و از این طریق با تزریق منابع به تولید زمینه توسعه صنعتی نیز فراهم خواهد شد. عضو سابق هیأت مدیره بانک ملی با تاکید بر اینکه باید از نظارت انسان محور به سیستم محور تغییر کرد گفت: در بانکداری نوین باید بانک‌ها از وثیقه محوری خارج شوند و شکل وام‌دهی باید متناسب با نیاز تعیین شود. فاطمی اردکانی در پاسخ به اینکه بنگاهداری بانک‌ها آیا مانعی بر سر اجرای تغییر تسهیلات‌دهی نخواهد بود گفت: مشکل اصلی نظام بانکی سهم اندک ارزش افزوده تسهیلات است به گونه‌ای که همواره نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بالاتر بوده است از سوی دیگر در شرایطی که ارزش پول کشور هر روز در حال کاهش است بنگاهداری و مشارکت بانک در سرمایه‌گذاری تنها راه برای تداوم فعالیت خواهد بود. وی در ادامه افزود: باید قبول کرد که تورم سنگین شرایط سختی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است و دلیل اصلی مقاومت نظام بانکی برای ارائه تسهیلات درهمین موضوع نهفته شده است بنابراین در صورتی که دولت نسبت به اصلاح شرایط اقتصادی و کاهش تورم اقدام نکند هرگونه اقدامی در روند تسهیلات‌دهی اگرچه تاثیری کوتاه‌مدت در نظام عرضه تسهیلات خواهد داشت اما در نهایت با مقاومت سیستم بانکی برای اجرا مواجه خواهد شد و سیستم بانکی زمانی می‌تواند از بنگاهداری خارج شود و ارزش افزوده مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات و خدمات بانکی تامین کند که نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات کمتر باشد.
سوء استفاده از طریق متورم‌سازی پروژه‌ها
دبیر‌کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز در این رابطه می گوید:در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیلات دهنده از گرفتن تسهیلات به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهیلات درج می‌شود که تسهیلات گیرنده شرعا وقانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است اما واقعیت آن است که بانک‌ها معمولا امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند. علیرضا قیطاسی یکی از مواردی که می‌تواند امکان سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و هزینه‌کرد غیر قانونی آن شود را متورم‌سازی هزینه‌ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و افزود: تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات گیرنده است.یعنی هر طرف باید آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات گیرندهباید هزینه‌های مورد نیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله ممکن است پدیده متورم سازی هزینه‌های مورد مشارکت رخ دهد. وی ادامه داد: به بیان ساده تسهیلات گیرنده چنان هزینه‌های طرح را بالا می‌برد که در صورت تصویب مبلغ مورد درخواست، مبالغی اضافه بر هزینه‌های پروژه مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معمولا در تسهیلات ارزی بیشتر اتفاق می‌افتد زیرا نفع مادی آن برای تسهیلات گیرنده بسیار بالاست اما تحقق این امر منوط به توافقات پشت‌پرده تسهیلات گیرنده و فروشنده خارجی است دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: متورم‌سازی هزینه‌ها در تسهیلات مبادله‌ای نیز از دیگر موارد سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و هزینه‌کرد غیر قانونی آن‌هاست که در تسهیلات مبادله‌ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات یا تسهیلات سلف به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصولات تولیدی آنها امکان متورم سازی هزینه‌ها پیدا می‌کنند. وی افزود: فرض کنید که متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری اش را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کند در حالی‌که هزینه واقعی تعمیرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضاست که در این صورت پس از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات گیرنده باقی خواهد ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه یا ارز سوء استفاده کند. قیطاسی ادامه داد: در این قبیل موارد باید امکانات فنی لازم برای بانک‌ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی هزینه‌های تعمیرات یا هزینه‌های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی پرداخت مرحله‌ای ونظارت شده مبلغ تسهیلات است که مبلغ تسهیلات تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می‌شود البته مشروط بر آنکه هزینه‌های مورد نظر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد دانست و گفت: در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده پرداخت نمی‌شود بلکه بانک مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات گیرنده می‌پردازند بنابراین اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه‌ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد تخلف وی از جنبه تعزیراتی توسط ذینفع قابل پیگیری خواهد بود. وی بیان کرد: با وجود این تدابیر بانکی به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین نقش بانک‌ها در جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی اعمال دقت فنی لازم در مرحله بررسی طرح‌هاست اما بررسی طرح‌ها نیز بسیار فنی، پیچیده و پرهزینه است که این هزینه‌ها در نهایت قیمت تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. قیطاسی درباره رای وحدت رویه‌ای که مورد انتقاد رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، توضیح داد: به‌نظر می‌رسد منظور ایشان رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و دستورالعمل اجرائی آن است که در مراحل اجرائی استنباط‌های متفاوت از مفاد این رای وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه کرده است. در اینجا لازم به تاکید است که آرای دیوانعالی کشور همانند قانون بر کلیه دستگاه‌های اجرائی، مراجع قضائی و بانک‌ها لازم الاجراست و تخلف از آرای دیوانعالی به هیچ وجه مجاز نیست اما از نظر فنی رای مورد بحث واجد ابهاماتی است که امکان برادشت یا استنباط‌های کاملا متفاوت حقوقی از مفاد این رای را امکان‌پذیر می‌سازد.
منبع: آرمان ملی
