سد‌بندی در برابر تورم
به‌روزترین‌ها– به گزارش «به‌روزترین‌ها» به نقل از روزنامه همشهری، موضوع تسهیلات تکلیفی یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان به خلق تورم‌های شدید در اقتصاد ایران منجر شده است. در طول سال‌های گذشته مجلس و دولت بارها بانک‌ها را به پرداخت وام‌های سنگین به برخی بخش‌ها و نهادها مکلف کرده‌اند، بخش زیادی از این وام‌ها در طول سال‌های قبل به بانک‌ها بازنگشته است. ضمن اینکه هیچ‌گاه به‌طور دقیق مشخص نشده که این تکالیف براساس کدام مدل مالی و اقتصادی محاسبه می‌شده‌اند به همین دلیل اقتصاددانان از این تسهیلات با نام وام‌های بی‌قاعده هم نام می‌برند.
این رویه امسال هم در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس تکرار و تکالیف سنگینی برای بانک‌ها درنظر گرفته شد. ارقام تسهیلات تکلیفی معادل دوبرابر تکالیف بودجه سال۱۴۰۰ است. اما امسال برخلاف سال‌های قبل اتفاق دیگری رخ داد و رئیس‌کل بانک مرکزی را بر آن داشت تا به مقام معظم رهبری نامه بنویسد. بر همین اساس مقام معظم رهبری دستور داده‌اند تا از این کار جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف دراین‌باره گفت: به‌دنبال نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، رهبر معظم انقلاب به مجلس دستور داده‌اند در بودجه به بانک‌ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود.
رئیس مجلس توضیح داد: حضرت آقا روز گذشته در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. اکنون این پرسش مطرح است که رقم تکالیفی که مجلس برای بانک‌ها در لایحه بودجه سال بعد تعیین کرده چقدراست که به دغدغه مقام معظم رهبری منجر شده است؟
رقم وام‌های بی‌قاعده
بخش اصلی وام‌هایی که باید مطابق نظر مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۱ به بخش‌های مختلف پرداخت شود مربوط به تبصره۱۶ است اما در تبصره‌های۴و ۱۸ نیز تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده است. طبق ارقام لایحه بودجه و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۴۳هزار میلیارد تومان از این تکالیف به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و ۹۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت سایر تسهیلات است که جمعا ۱۳۹۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این میزان تسهیلات تکلیفی یا وام‌های بی‌قاعده، به‌غیراز ارقامی است که بانک‌ها باید برای ساخت ۴میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در ۴سال آینده تأمین کنند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند در سال اول اجرای قانون معادل ۲۰درصد مانده تسهیلات جاری خود را به متقاضیان نهضت ملی مسکن وام بدهند. این تکلیف ۲۰درصدی، باید سالانه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد به‌این‌ترتیب محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌ها باید در ۴سال ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان نیز به این تکلیف قانونی اختصاص دهند. به‌این‌ترتیب چنانچه رقم تکالیف بودجه سال بعد را با تکالیفی که بانک‌ها در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن جمع بزنیم نشان می‌دهد جمع کل این ارقام ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان، معادل ۱۲۰میلیارد دلار است که به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود.
اثر پرداخت وام‌های بی‌قاعده
اقتصاددانان می‌گویند تکالیف سنگینی که در طول سال‌های گذشته به بانک‌ها تحمیل شده یکی از عوامل اصلی خلق تورم بوده است، زیرا بانک‌ها را با ناترازی مواجه می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند، این ناترازی را از طریق منابع بانک مرکزی جبران کنند. در نتیجه این ناترازی پایه پولی و نقدینگی افزایش و سرعت رشد تورم افزایش می‌یابد. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تسهیلات تکلیفی در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته و در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و تورم شده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز روز گذشته در توییتی در همین باره نوشت: در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب، از تشدید ناترازی بانک‌ها که نتیجه آن آسیب دیدن برنامه ضد‌تورمی دولت است، جلوگیری کنند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دراین‌باره گفت: مفهوم منابع بودجه سال آینده دسترسی به پول پرقدرت، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است.
منبع: همشهری
