نماگرهای اقتصادی دنیا چه پیامی به بازار سرمایه ایران می‌دهد؟

به‌روزترین‌ها– حالا انتظار می‌رود نرخ بهره این کشور تا انتهای سپتامبر به ۵/ ۱درصد افزایش یابد. در سایر نقاط دنیا نیز شرایط مشابهی حاکم است. این را می‌توان در تلاش مقامات پولی کشورهای مختلف برای افزایش نرخ بهره در راستای کنترل تورم جست‌وجو کرد. همین امر سبب شده است تا انتظارات در بازارهای کالایی در جهت تضعیف قیمت‌ها گام بردارد. هرچند هنوز کاهش عرضه به‌جا مانده از جنگ درگرفته میان روسیه و اوکراین، به نفع کامودیتی‌ها عمل می‌کند، اما به نظر می‌رسد تهدید سمت تقاضا جدی‌تر باشد. این مهم برای بورس تهران جایی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم ۷۰درصد از ارزش کل این بازار در اختیار سهام کامودیتی‌محور است. سهامی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین جهت دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای ایفا می‌کنند.

تغییر و تحولات روی داده در بازارهای جهانی اخبار خوبی را برای بورس تهران دربر نداشته است. معاملات روز گذشته بورس در شرایطی آغاز شد که تورم ۶/ ۸درصدی ایالات‌متحده در روز جمعه حسابی بازارهای جهانی را ترساند و وعده کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ بهره حوزه پولی یورو و شرایط کنونی در شرق آسیا بر این واهمه افزوده‌است. همین امر سبب شد تا قیمت کالاهای اساسی شامگاه جمعه  با افت مواجه شود. تمامی این تحولات در حالی روی‌داده که سکون قیمت‌ها در سامانه نیما تنها احتمال متضررشدن بورس از شرایط فعلی را فراهم می‌کند و ممکن است تنگنای کنونی کاهش قیمت در این بازار را در آینده از وضعیت کنونی نیز بیشتر تشدید کند.

داستان یک سقوط

 اقتصاد جهان حال و روز خوبی ندارد. این را می‌توان از تلاش مقامات پولی کشورهای مختلف برای افزایش بهای پول یا همان نرخ بهره در جلساتی فهمید که این روزها بانک‌های مرکزی این کشورها آن را مطرح می‌کنند. اغلب این کشورها که در زمان شیوع کرونا و افزایش تدابیر پیشگیرانه، قرنطینه‌های گسترده را در سطح ملی اجرا کردند حالا با گذر از سد همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در سطح بین‌المللی مجبور به مواجهه با مشکلاتی هستند که کمک‌های مالی ارائه‌شده در آن زمان برای اقتصاد کشورهای متبوعشان به‌بار آورده است. داستان از این قرار است که در سال‌۲۰۱۹ جهان در شرایطی با یک اتفاق دور از انتظار به‌نام کووید-۱۹ مواجه شد که تا آن زمان کمتر کسی حتی می‌‌‌‌‌‌‌توانست فکر کند که یک بیماری در سطح جهانی بتواند شیرازه اقتصاد و سیاست در کشورها را با تهدید روبه‌رو کند.

مخصوصا آنکه سال‌۲۰۱۹ به اندازه کافی مشکلات اقتصادی با خود به همراه داشت. کرونا در شرایطی جهان را به حیرت وا‌داشت که در این سال‌تازه اقتصادهای عمده جهان در حال ارائه چشم‌اندازهای امیدوار‌کننده‌ای بودند که بعد از پایان جنگ تجاری میان ایالات‌متحده آمریکا و جمهور خلق چین میسر شده بود. عمده اختلافات میان این دو کشور حل شده بود و به‌نظر می‌رسید ‌که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا دیگر قصد ندارد گرداب جنگ تعرفه‌ای را بیش از پیش تعمیق کند. به‌طور خلاصه همه‌چیز برای احیای اقتصاد جهان و ورود به یک فاز رونق برونزا در حال آماده‌شدن بود.

در این میان بود که خبرهای رسیده از شرق آسیا بیماری جدیدی را به جهان معرفی کرد؛ جهشی تازه از ویروس‌کرونا که به‌سرعت قابلیت انتقال داشت و طبق بررسی‌های اولیه مولود عادات غذایی مردم این مناطق بود. این بیماری تنفسی به‌سرعت ریه‌ها را درگیر می‌کرد و آنقدر سریع در چین شایع شد که تا سایر کشورها و سازمان بین‌المللی به خود بیایند از مرزهای اژدهای سرخ گذشت و همه کشورها را در کام خود فرو برد. سرعت شیوع بالای بیماری یادشده باعث شد تا افزایش واهمه‌ها از تلفات کووید به‌سرعت دولت‌ها را دست به‌کار کرد تا  بسته‌های حمایت مالی را برای در خانه نگه‌داشتن مردم  راهی مجالس قانون‌گذاری کنند. سیاستمداران از فرصت استفاده کردند و از جیب آینده به نفع زمان حال بسته‌هایی را به تصویب رساندند که از همان ابتدا هم معلوم بود نمی‌توان بدون پرداخت هزینه‌های سنگین در آینده از کنار آنها گذشت. آنچه که امروز به مشکل اصلی این اقتصادها بدل شده  به نظر همان بسته‌های حمایتی است که خود را در قالب تورم نمایان می‌کند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از یک‌سو کمک‌های مالی و کفایت آن برای گذران زندگی عادات شغلی مردم و اخلاق کار در کشورها را تاحدی دستخوش تغییر کرده است و از سویی دیگر میزانی از نقدینگی را به‌وجود آورده که نمی‌تواند منجر به افزایش تورم نشود؛ عاملی که به واکنش تند بازارهای جهانی منتهی شده و سقوط قیمت در بسیاری از بازارها و شاخص‌های اقتصادی را در پی داشته است.

 شوک به بازارها

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اوضاع بازارهای مالی قرابت چندانی با روند صعودی ندارد. شاخص‌های سهام در اکثر اقتصادهای مطرح جهان رو به نزول گذشته‌اند و قیمت کامودیتی‌ها در دنیا وضعیتی مشابه به خود گرفته‌اند. روز جمعه شاخص صنعتی داوجونز با ثبت ریزش ۸۰۰ واحدی افتی را به ثبت رساند که از ‌ماه ژانویه تاکنون بی‌سابقه بوده است. نگاهی به تغییرات قیمت سطح شاخص‌های سهام در طول ‌ماه‌های اخیر حکایت از آن دارد که این بازار‌ها توانسته‌اند از زمانی که اولین نشانه‌های بروز رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا نمایان شده خود را با تبعات رویدادهای احتمالی وفق دهند. عملکرد بازارهای سهام آمریکا موید این نکته است که از زمان واژگونی روند نزولی در بازارهای آمریکا شاخص داوجونز به میزان ۹۶/ ۱۴‌درصد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به میزان ۷/ ۱۸‌درصد افت داشته‌اند؛ این در حالی است که تا قبل از ژانویه سال‌جاری میلادی به واسطه افزایش انتظارات تورمی و تقویت مصنوعی قدرت خرید مردم در آمریکا و سایر کشورهای جهان این شاخص‌ها با سرعت قابل‌قبولی در حال رشد بودند.

افت روز جمعه بازارهای جهانی اما در شرایطی روی داد که آمارها حکایت از ناتوانی سیاستگذاران پولی در مهار تورم داشته است. افت ۸۰۰ واحدی شاخص داو (۷۳/ ۲درصد) پس از آن روی داد که نرخ تورم ایالات‌متحده در ۱۲‌ماهه منتهی به‌ماه می ‌به ۶/ ۸درصد رسید. داده‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که ثبت چنین رقمی در کارنامه اقتصاد ایالات‌متحده از سال‌۱۹۸۱ تا امروز بی‌سابقه بوده است. بار تحلیلی و روانی تورم بالا در آمریکا سبب شد تا بازار سهام اروپا نیز در روز گذشته با شوکی جدی مواجه شود. بر این اساس معاملات روز جمعه در وضعیتی خاتمه یافت که شوک تورمی آمریکا Stoxx ۶۰۰ مهم‌ترین نماگر قیمت سهام در حوزه یورو را به میزان ۷/ ۲درصد به پایین کشید.

اینطور که به‌نظر می‌آید حجم بالای ایجاد نقدینگی در سال‌های اخیر سبب خواهد شد تا نه‌تنها پایین‌ماندن تورم که خود ناشی از رشد مداوم اقتصاد و بهره‌وری بوده در‌ ماه‌های پیش‌رو تا حدی جبران شود، بلکه در صورت عدم‌اتخاذ تدابیر کارآمد ممکن است در این برهه زمانی شاهد اضافه‌پرش نرخ‌ها نیز باشیم. دقیقا به همین دلیل است که بانک مرکزی اروپا پس از ۱۱ سال ‌بر آن شده تا نرخ بهره را در این اتحادیه افزایش دهد. در سایر بانک‌های مرکزی نیز تاکنون یا بهره‌ها افزایش یافته و یا صحبت افزایش آنها به‌طور جدی مطرح است. از آنجایی که نرخ بهره رابطه عکس با قیمت دارایی‌ها دارد، همین امر سبب شده تا انتظارات در بازارهای کالاهای اساسی در جهت تضعیف قیمت‌ها گام بردارد.

با این حال به جرات می‌توان گفت که آنچه که در روزهای اخیر توانسته بر فشار فروش هم در بازارهای سهام و هم در بازارهای دارایی بیفزاید خبر رشد تورم ایالات‌متحده و نرخ بهره‌ای است که هم‌اکنون در بازه ۷۵/ ۰ تا یک‌درصد قرار گرفته است. بررسی داده‌های اقتصادی مبین این نکته است که نرخ یادشده در حدود یک سال‌قبل در سطوح منفی ۲۵/ ۰بوده است. نگاهی به تغییرات ترازنامه فدرال‌رزرو نیز نشانگر آن است که رشد سریع نقدینگی سبب بروز چنین تورمی است. ترازنامه فدرال‌رزرو در حالی این روزها در محدوده ۸‌هزار و ۹۰۰‌میلیارد دلار قرار گرفته که در روزگاری نه‌چندان دور در سال‌۲۰۰۷ این رقم تنها ۸۶۲‌میلیارد دلار بوده است.

چنین تفاوت فاحشی در کنار بازگشت تورم به محدوده سال‌۱۹۸۱ بسیاری را به این باور رسانده که در صورت تداوم روند صعودی سطح قیمت‌ها حتی این امکان وجود دارد که نرخ بهره معیار از محدوده ۷۵/ ۰ تا یک‌درصد فعلی به سطوح بالاتر نیز افزایش پیدا کند. در آن سال ‌نرخ بهره ایالات‌متحده ۸/ ۱۵درصد بوده است.

از خوش‌بینی تورمی تا ابطال یک ادعا

 اما ارتباط چنین اعداد و ارقامی با بازار سهام در ایران چیست؟ همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، حدودا ۷۰‌درصد نمادهای فعال در بورس تهران درآمد خود را از تولید و فروش کالاهای اساسی مانند محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی و کالاهایی از این دست کسب می‌کنند. ایران به‌عنوان کشوری که در سال‌های سخت تحریم بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از طریق فروش چنین محصولاتی البته با شرط دورزدن تحریم‌ها به‌دست آورده است، حساسیت بالایی نسبت به‌ عملکرد این شرکت‌ها چه در فروش داخلی و چه در فروش خارجی آنها دارد. از سویی دیگر همین نمادها بوده‌اند که در سال‌های اخیر بورس را به بستر مناسبی برای حفظ قدرت خرید سهامداران بدل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است که بازار سهام در شرایط کنونی که تورم اقتصادهای بزرگ را دربر می‌گیرد، بنا بر حساسیت شرایط، نگاه ویژه‌ای به آمار اقتصاد بین‌الملل داشته باشد.

 در روزهای پایانی هفته قبل اخبار رسیده از ترجیحات سیاستگذاران پولی در کنار افت قیمت‌های جهانی به‌خصوص در دارایی‌هایی نظیر مس، آلومینیوم، محصولات شیمیایی و سایر کامودیتی‌ها نشان داد که احتمالا سهام داخلی نیز همچون سهام بازارهای مالی مطرح جهان از این وضعیت متاثر خواهد شد.  در شرایطی که انتظارات تورمی در ایران هر روز بیش از گذشته تقویت می‌شود این مهم، خبر چندان خوبی برای فعالان بازار سهام نخواهد بود چراکه افزایش نرخ بهره در کنار کاهش عرضه به‌جا مانده از جنگ درگرفته میان اوکراین و روسیه کار را پیچیده می‌کند. قضیه اما جایی بدتر می‌شود که بدانیم شیوع مجدد کرونا چین را به دور تازه‌ای از قرنطینه رهنمون کرده که احتمالا مجددا بر تقاضای جهانی بسیاری از کالاها اثر منفی می‌گذارد. این امر آن هم در شرایطی که نرخ دلار نیمایی همچنان در همان کانال قبلی ثابت مانده، مسیر پیش‌روی بورس را برای فعالان بازار تیره و تار‌تر می‌کند چراکه حتی با رشد قیمت دلار در بازار آزاد نیز نمی‌توان امیدی به جبران کاهش قیمت‌های جهانی داشت؛ آن‌هم حالا که کالای روسی در بازار سهام به رقیب جدی کالاهایی نظیر نفت و فولاد ایران تبدیل شده و می‌رود تا فروش مقداری را نیز علاوه‌ بر قیمت‌ها تهدید کند.

از این‌رو می‌توان گفت که تورم دیگر نمی‌تواند به مانند قبل بورس را برای رسیدن به یک روند صعودی همراهی کند. اگرچه این نماگر خود به‌عنوان یک تهدید مهم همچنان بر سر قدرت خرید مردم سایه افکنده است. چنین عواملی نشان می‌دهد که با وجود سنگینی تحریم‌ها بر گرده بورس و اقتصاد کشور ارتباط ایران با اقتصاد جهانی در وضعیت کنونی تنها به شکلی حفظ شده که بیش از رویدادهای مثبت، از رویدادهای منفی آن تاثیر می‌پذیرد؛ عاملی که طبیعتا باید در تحلیل شرایط کنونی بازار سهام داخلی آن را مد‌نظر قرار داد و از فرصت‌ها و تهدید‌های آن استفاده کرد.

 منبع: دنیای اقتصاد