قوانین جدید مالیاتی کارتخوان‌ها
به‌روزترین‌ها– در حال حاضر موضوع خاصي تحت عنوان ماليات دستگاه‌هاي کارتخوان که صاحبان مشاغل ملزم به پرداخت ماليات آنها باشند در سيستم مالياتي کشور وجود ندارد و بر اساس قوانين پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان کليه اشخاصي که صاحب دستگاه پوز باشند موظف به ثبت نام در سامانه عمليات الکترونيکي امور مالياتي بوده و بايستي با تکميل ثبت نام نسبت به دريافت کد اقتصادي اقدام نمايند و در غير اينصورت پرونده مالياتي براي اين افراد بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان تشکيل شده و بر اين اساس ماليات مشاغل آنها محاسبه و اخذ خواهد شد و جريمه‌هاي مربوط به عدم تشکيل پرونده مالياتي و عدم ثبت اظهارنامه مالياتي در مواعد مقرر شامل اين افراد خواهد شد.
بنابراين همان‌طور که گفته شد طبق قوانين جديد مصوب شده تمامي دارندگان دستگاه‌هاي کارتخوان موظف به ثبت نام در سامانه مذکور هستند، همه دستگاه‌هاي پوز يک حد يکتا دارند که پس از ثبت نام در سيستم تمامي تراکنش‌هاي دستگاه‌هاي پوز از طريق بانک مرکزي قابل پيگيري خواهد بود به اين صورت که بانک مرکزي تراکنش‌هاي انجام شده از طريق دستگاه پوز را به منزله فعاليت‌هاي شغلي دارنده دستگاه در نظر خواهد گرفت و گزارش کامل اين موارد را به سازمان امور مالياتي کشور ارسال خواهد نمود و سازمان امور مالياتي با توجه به اين اطلاعات ميزان دريافت ماليات از دستگاه کارتخوان را مشخص خواهد کرد.
معاون سازمان امور مالياتي دراين خصوص گفت: به صراحت اعلام مي‌کنم که پس از يک سال که براي صنوف برگه تشخيص ماليات صادر شد، متوجه خواهند شد که واريز وجه از طريق دستگاه‌هاي پوز يا از طريق کارت به کارت تفاوتي در ميزان ماليات آنها نخواهد داشت و رويه خود را اصلاح مي‌کنند و دستگاه‌هاي پوز را از کشوي خود بيرون مي‌آورند.
سعيد توتونچي درباره اخذ ماليات از تراکنش‌هاي حساب‌هاي مالياتي و کارت به کارت‌ها تاکيد کرد: نکته بسيار مهم اين است که تراکنش حساب‌هاي مالي و کارت به کارت کردن مردم عادي (افرادي که فعاليت تجاري و اقتصادي ندارند) مشمول اخذ ماليات نمي‌شود و در راستاي اجراي تکاليف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ساير قوانين مانند پايانه فروشگاهي و سامانه موديان به‌طور قطع بايد حساب‌هاي شخصي و حساب‌هاي تجاري، حساب‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي از هم تفکيک شوند.
او ادامه داد: تفکيک حساب‌هاي فعاليت‌هاي تجاري و حساب‌هاي شخصي از طريق خوداظهاري خود افراد و صاحبان حساب انجام مي‌شود و مبناي تفکيک قوانين مصوب شده است و بانک مرکزي هم در حال انجام اين تکليف قانون بودجه است و نحوه خوداظهاري اين گونه است که پيامکي از سوي بانک مرکزي به افراد براي تعيين حساب شخصي و تجاري ارسال مي‌شود و افراد بايد مشخص کنند که کدام يک از حساب‌هايشان براي مقاصد تجاري يا غيرتجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به بانک مرکزي اعلام کنند.
او درباره صحت خوداظهاري افراد گفت: بانک مرکزي بر اساس فعل و انفعالات و تراکنش‌ها، اين حساب‌ها و ادعاي افراد را راستي‌آزمايي مي‌کند.
بايد توجه داشت که حساب شخصي يک آستانه مشخصي دارد و نمي‌تواند تراکنش‌ها و واريز و برداشت آن از يک رقمي بيشتر باشد و فراتر برود و اگر افرادي مدعي باشند که تمام حساب‌هاي آنها شخصي است، بانک مرکزي با الگوريتم‌هاي طراحي شده و هوشمند، تشخيص مي‌دهد که اين حساب نمي‌تواند شخصي باشد.
توتونچي ادامه داد: اساسا تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري مبناي قانوني دارد و تکليف بانک مرکزي است و که سازمان امور مالياتي هيچ قصدي براي اخذ ماليات از تراکنش‌هاي حساب‌هاي بانکي مردم ندارد و اساسا اخذ ماليات از تراکنش‌هاي مردم مبناي قانوني ندارد و طبق اصل ۵۱ قانون سازمان امورمالياتي، امکان اخذ ماليات در کارت به کارت و تراکنش‌ها وجود ندارد و تنها کاربرد اين حساب‌ها به عنوان قرينه‌اي براي بررسي ميزان و حجم معاملات و مبادلات فعالان اقتصادي است، همچنين ميزان ماليات براي فعالان اقتصادي هم متفاوت است و ماليات فردي با حسابي که تجاري اعلام کرده و ۲ ميليارد تومان کار کرده با حساب تجاري فردي که ۲۰ ميليارد تومان کار کرده، قطعا متفاوت است.
او گفت: متأسفانه برخي از صنوف دستگاه‌هاي پوز خود را از ميز برداشته‌اند و از مردم مي‌خواهند که وجه را به صورت کارت به کارت پرداخت کنند اما اين اصناف بايد بدانند که به هر حال آن کارت بانکي هم به يک حساب بانکي متصل است و فرقي ندارد که پول از چه طريقي (چه پوز و چه کارت به کارت) وارد آن حساب بانکي مي‌شود.
به هر حال گردش آن حساب بانکي مورد ملاک قرار گرفته مي‌شود بنابراين کارت به نام هر فردي که باشد آن فرد هم عضو حقيقي يا حقوقي اين جامعه است و به نام آن در نظام بانکي کشور حسابي باز شده که بايد در قبال تراکنش‌ها و حجم مبادلات پاسخگو باشد.
بايد مشخص کند اين حساب تجاري است يا شخصي و غيرتجاري و با الگوريتم‌هاي هوشمند بانک مرکزي تراکنش‌هاي بالا به راحتي قابل شناسايي و رصد است و از اين رو امکان دور زدن قوانين مالياتي در اينباره وجود ندارد.
منبع: آرمان ملی
