راه و چاه تنظیم بازار خودرو

راه و چاه تنظیم بازار خودرو

واردات خودروهای کارکرده که از سال گذشته مطرح شده، به‌یکی از چالشی‌ترین بحث‌های رسانه‌ای کشور تبدیل شده است و حالا که لایحه دوفوریت آن در دولت به‌تصویب رسیده(۳۰ فروردین ماه)، احتمال بالا گرفتن این درگیری‌های لفظی را بیشتر کرده است. لایحه‌ای که وزیر صمت آن را راه‌حل سریع پایان دادن به بازار سوداگری خودرو می‌داند.

به‌روزترین‌ها– به‌گفته فاطمی‌امین بازار خودرو دچار آشفتگی‌های ناشی از تقاضای مازاد و تقاضایی بیش از عرضه است به‌‌گونه‌ای که افراد برای حفاظت اموال خود از تورم، اقدام به خرید خودرو می‌کنند، بنابراین راه‌حل سریع این است که ما به واردات اولویت دهیم.

واردات خودروهای کارکرده، کمر تولید داخل را می‌شکند
طرح واردات خودروهای کارکرده در بدنه کارشناسی و مسئولان، موافقان و مخالفان فراوان و سرسختی دارد؛ یکی از این مخالفان سرسخت مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت است که نامه اخیر او به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور حسابی خبرساز شد.
میرسلیم در این نامه گفته بود: در زمان‌هایی که بازار ملتهب می‌شود و کاهش عرضه محصولات داخلی در حوزه صنعت اتفاق می‌افتد، بحث واردات کالاهای دست دوم داغ می‌شود؛ طرحی که با عنوان قیمت پایین کالاهای دست دوم برای مصرف‌کننده، توجیه می‌شود.
وی با ابراز تأسف از مطرح کردن چنین طرح‌هایی، نوشته بود این طرح‌ها در حالی مطرح می‌شوند که تولیدکنندگان داخلی ظرفیت‌های خوبی در زمینه تولید ایجاد کرده‌اند و واردات کالاهای دست دوم کمر آن‌ها را خواهد شکست.
میرسلیم ضمن اشاره به‌اینکه بحث واردات معمولاً در زمان‌هایی که بازار ارز ملتهب است، مطرح می‌شود؛ چالش خدمات پس از فروش، از دست رفتن سرمایه‌های کشور، افزایش قیمت خودرو نو و کارکرده، مشخص نبودن نحوه ارزیابی کیفیت خودروهای کارکرده و تحقیر ملت ایران را ازجمله دلایل مخالفت خود برای واردات خودروهای کارکرده برشمرده بود.

اپتیمای ۶ سال کار کرده، در ایران ۳ میلیارد، در امارات ۳۰۰ میلیون!
اما در این میان جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت هم موافق سرسخت واردات این نوع خودروها و منتقد سرسخت عملکرد خودروسازان داخلی است. وی به‌تازگی در توییتی در مخالفت با رأی مخالف هیئت نظارت مجمع تشخیص درخصوص واردات خودروهای کار کرده نوشته بود؛ «چرا با واردات خودروهای دست دوم مخالف‌اند؟ اپتیمای ۲۰۱۷ در ایران ۳ میلیارد تومان است همین خودرو، همین مدل در امارات ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون! از این مثال‌ها زیاد است. خودروهای خارجی که تا ۲۰۱۷ وارد ایران شدند همگی دست‌کم ۹ تا ۱۰ برابر خودروهای دست دوم خارجی هم‌مدل قیمت‌گذاری می‌شوند».

واردات خودرو کارکرده، افزایش قیمت خودرو در داخل را آرام‌تر می‌کند
بابک صدرایی، کارشناس اقتصادی در حوزه خودرو در خصوص تأثیر واردات خودرو کارکرده بر نرخ خودرو در بازار آزاد در گفت‌وگو با قدس، این طرح را یک تیغ دولبه دانست و گفت: چنانچه سازوکار واردات به‌درستی اجرا شود تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه چنانچه برنامه، کاهش قیمت خودرو در بازار است باید قیمت‌ها از سقف شکسته شود نه از کف، توضیح می‌دهد: واردات خودروهایی که در بازار حدود ۱۰ میلیارد تومان قیمت دارند سبب می‌شود قیمت‌ها از بالا و از سقف شروع به‌ریزش کنند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه واردات خودروهای نو به سبب تحریم، قیمت تمام شده و ارزبری از واردات خودرو کارکرده مشکل‌تر است، ابراز کرد: چنانچه واردات خودروهای کارکرده به‌واسطه رانت و انحصار انجام شود و در این میان هیچ سازوکار کنترلی وجود نداشته باشد، عده‌ای سوءاستفاده‌گر، خودروهای تصادفی و معیوب را وارد و اتاق آن را تعویض و به‌واسطه انحصاری که دارند آنان را با قیمت‌های گزاف وارد بازار ایران می‌کنند که عملاً شکست قیمت‌ها را به‌دنبال نخواهد داشت.
صدرایی در ادامه توضیح می‌دهد: در سال جاری بین ۴۰ تا ۵۰ درصد با تورم مواجه هستیم، از طرفی وضعیت دلار هم نامشخص است و ممکن است هرلحظه فنر دلار ازجا دربرورد، بنابراین با این شرایط ممکن است واردات این خودروها در کاهش قیمت خودرو در بازار تأثیر آنچنانی نداشته باشد، هرچند ممکن است کمی حباب قیمتی تخلیه شود، چراکه در حال حاضر قیمت خودرو نسبت به نرخ دلار بسیار جلوتر است؛ اما همه این‌ها در صورتی است که قیمت دلار ۵۰ هزار تومان بماند و تورم هم افزایشی نشود و خودرو هم به‌صورت گسترده وارد شود.

دست‌‌کم باید ۴۰ هزار خودرو کارکرده وارد شود
وی ضمن اشاره به‌اینکه باید دست‌کم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو کارکرده وارد شود تا در مرحله نخست سقف قیمت در بازار را شکست دهد، بار دیگر تأکید کرد: برای اینکه قیمت‌ها را کنترل کنیم نمی‌توانیم از کف قیمت آغاز کنیم، چراکه بازار همیشه سیگنال خودش را از سقف می‌گیرد، بنابراین باید قیمت خودروهای لوکس شکسته شود تا از شرایط به‌وجود آمده توسط شکست قیمت از سقف، نرخ خودروهایی با قیمت پایین هم شکسته شود.
این کارشناس خودرو یادآور می‌شود: کاهش قیمت زمانی خودش را نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران خودش را نشان ندهد و در مقابل دلار هم افزایشی شود، اما اگر دلار افزایش قیمت را تجربه کند، شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهیم بود و فقط با وارد کردن خودرو کارکرده از سرعت افزایش قیمت‌ها می‌کاهیم و قیمت‌ها با شیب کمتری افزایشی می‌شوند.
صدرایی درخصوص تأثیر افزایش میزان تولید بر قیمت خودرو در بازار آزاد هم ابراز کرد: تولید خودرو یک سمت و توزیع آن سمت دیگر است، چنانچه دولت سیاست‌های دخالتی و محدودیت‌زا وضع کند و خودش را در سِمَت معاونت فروش خودروساز قرار دهد، تولید اتفاق نمی‌افتد، حتی شاید خودروساز به لحاظ سیاسی تولید کند؛ اما عرضه انجام نمی‌شود و چنانچه انجام هم شود این عرضه از در پشتی کارخانه صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد: دولت به‌جای دخالت، باید بستر را فراهم کند تا تولیدکننده خودش تولید و بازار را سیراب کند، آن‌گاه بازار سازوکار خودش را پیدا می‌کند.
این کارشناس خودرو ابراز کرد: زمانی که قیمت کارخانه و بازار تفاوت فاحش داشته باشد خواسته و ناخواسته سوداگر و دلال در بازار شکل می‌گیرد، اما اگر این تفاوت کاهش یابد هم تولیدکننده برای تولید رغبت پیدا می‌کند و هم سوداگر حذف می‌شود.
صدرایی تأکید کرد: هرچه میزان عوامل محدودیت‌زا بیشتر شود و قیمتی وضع ‌کنیم که با آن قیمت به‌هیچ فردی نفروشیم، عملاً به حضور دلال کمک کرده‌ایم.

چه کشورهایی واردات خودرو کارکرده را انجام می‌دهند؟
واردات خودرو کارکرده در بسیاری از کشورها نه‌تنها امری طبیعی است، بلکه  جزئی از چرخه تأمین و عرضه خودرو به بازار آن‌ها به شمار می‌رود و به‌صورت کلی ۳۶ کشور جهان فعالیت گسترده‌ای در بازار خودروهای دست دوم در حوزه بین‌الملل دارند.
کشورهایی نظیر انگلیس، زامبیا، اوگاندا، موزامبیک و کنگو در واقع هیچ محدودیتی در سن، تولید و یا خصوصیات فنی در واردات خودروهای دست دوم قائل نیستند و برخی دیگرهم نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کرده‌اند این است که فرمان این خودروها باید در سمت چپ آن‌ها قرار داشته باشد و برخی دیگر همچون جامائیکا، قبرس، مالزی، استرالیا، مغولستان و… بر مسئله توجه به میزان آلایندگی خودرو و سن آن تأکید دارند. البته در این میان هستند کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، شیلی، هند، میانمار و تایلند که اجازه واردات خودرو دست دوم را نمی‌دهند.

 منبع: روزنامه قدس