کاهش ۱۶درصدی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم

به‌روزترین‌ها– «محمد شیریجیان» درباره کاهش رشد نقدینگی اظهار کرد: عاملی که در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد، خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان سیاست تثبیت اقتصادی را یکی از محورهای جدی خود برای مدیریت نقدینگی قرار داده است.

وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در مردادماه امسال معادل ۲۶.۹ درصد بود که در مقایسه با در مرداد سال ۱۴۰۱ که ۳۷.۸ درصد بود بالغ بر ۱۰.۹ درصد کاهش یافته و این نوید بهبود تورم را در دوره‌های آتی می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ تجمیعی نقدینگی در پنج‌ماهه نخست امسال ۸.۱ درصد است که نسبت به هدف‌گذاری نقدینگی که انجام شده بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم و نسبت به ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم ۱۶ درصد کاهش یافته است و نقدینگی تورم ساز شرایط بهتری دارد.

شیریجیان درباره اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بیان کرد: سیاست‌های تنظیمی برای مدیریت نقدینگی در دستور کار قرار دادیم، از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی داشت و سیاست تنظیمی که در قالب افزایش سپرده قانونی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت نقدینگی را انجام دادیم اما از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشدیم، ادامه داد: رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال ۲۶.۹ درصد بود اما رشد تسهیلات ۲۶.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات ۳۶.۸ درصد بوده است و تامین مالی بنگاه‌ها نیز انجام شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نقدینگی یک متغیر معنی‌دار است که در میان‌مدت و بلندمدت بر تورم اثر می‌گذارد و آثار آن را در کاهش قیمت در بازار دارایی در حوزه مسکن و خودرو می‌بینیم و شاهد کاهش قیمت قابل توجه در بازار خودرو و مسکن بودیم و می‌توانیم از طریق اتخاذ سیاست‌هایی تامین مالی بنگاه‌ها را انجام دهیم.

افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت نیست

شیریجیان تاکید کرد: آنچه بر تورم اثر می‌گذارد، نقدینگی است و پایه پولی اصالت ندارد؛ بلکه جزئی از نقدینگی است و آنچه موجب تورم و قدرت خرید کذایی در اقتصاد می‌شود، نقدینگی است و بانک مرکزی به درستی بر آن تمرکز کرده است.

وی ادامه داد: در طی سال‌های گذشته بین رشد پایه پولی و نقدینگی متناسب نبود؛ بلکه در بلندمدت رشد متناسبی دارد و اینکه گفته می‌شود افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت است، درست نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه ۱۴۰۰ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۳.۷ هزار میلیارد تومان بود و این عدد در فروردین امسال منفی ۱۳۳.۳ همت شده، یعنی کاهشی حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم.

دلیل ناترازی بانک‌ها چیست؟

شیریجیان درباره ناترازی بانک‌ها بیان داشت: ناترازی بانک‌ها به دلیل اتخاذ سیاست تنظیمی است و بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند و حساب مازاد موجودی کافی ندارد، وقتی بانک مرکزی سپرده قانونی افزایش می‌دهد این تامین سپرده قانونی از حساب مازاد به درستی انجام می‌شود و تبدیل به بدهی می‌شود.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک‌ها، گفت: اغلب بانک‌های کشور شرایط درستی دارند و بانک مرکزی تمرکز جدی بر اصلاح ناترازی، افزایش سرمایه نظارتی و کاهش تسهیلات غیرجاری بانک‌ها دارد و برای کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی نیز ظرفیت خوبی در برنامه هفتتم پیش‌بینی شده تا این موضوع تسویه شود.

ارز کشور مقصد جایگزین دلار می‌شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره دلارزدایی از ارزهای مسافرتی، تاکید کرد: امسال برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر اربعین ۶ هزار میلیارد تومان ارز اربعین به صورت دیناری تامین شد که اتفاق خوبی بود و امسال کیفیت تامین ارز بهتر شد؛ همچنین ۴۸ درصد تامین ارز به صورت غیرحضوری بود.

شیریجیان با بیان اینکه یکی از برنامه‌های بانک مرکزی دلارزدایی است که در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: بخش عمده تامین نیازهای ارزی تجاری به صورت غیردلاری انجام می‌شود و آنچه وابستگی ما را به دلار در تامین نیازهای ارزی زیاد کرده، تامین نیازهای خرد و ارز مسافرتی است.

وی گفت: بانک مرکزی قصد دارد برای تامین نیازهای مسافرتی سیاحتی و زیارتی به کشورهای مقصد از ارز کشور مقصد استفاده کند و این اتفاق خوبی برای دلارزدایی است.

 منبع: ایرنا