تلاش وزیر صمت برای پرداخت پنج ماهه مطالبات قطعه سازان؛ 729 واحد راکد استان مرکزی به چرخه تولید برگشتند

به‌روزترین‌ها| مطالبات قطعه سازان کشور به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقم بسیار قابل توجهی که توان حرکت را از تولیدکنندگان این صنعت گرفته است و حالا زمزمه این شنیده می شود که عباس علی‌ آبادی وزیر صمت در تلاش است مطالبات قطعه سازان حداکثر پنج ماهه از سوی خودروسازان پرداخت و تسویه شود.

اتفاقی که هرچند تغییر خیلی بزرگی با توجه به نوسانات ارزی و افزایش نرخ های ملزومات تولید ایجاد نمی کند اما می تواند روزنه ی امیدی برای کاهش پلکانی زمان پرداخت مطالبات باشد. موضوعی که رفته رفته می تواند با بازگشت به موقع سرمایه به تولیدکنندگان، روح تازه ای در این صنعت خصوصی که به عنوان لوکوموتیو 64 صنعت دیگر کشور معرفی می شود بدمند.

عزم جزم وزیر صمت برای نجات قطعه سازان کشور

حسن میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار مرکزی با اشاره به تلاش هایی که برای به چرخه تولید برگرداندن واحدهای راکد طی 2 سال اخیر در استان مرکزی انجام شده است به به‌روزترین‌ها گفت: خوشبختانه بیش از 729 واحد تعطیل و نیمه تعطیل را توانسته ایم طی این مدت به چرخه تولید برگردانیم.

پرداخت مطالبات و حذف قیمت گذاری دستوری باید یک مطالبه عمومی از طرف همه تولید کنندگان باشد

وی با اشاره به چالش نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی افزود: به تازگی بحث مطالبات و قیمت گذاری دستوری را در جلسه ای با وزیر صمت مورد توجه قرار دادیم. به اعتقاد بنده بحث مطالبات باید یک مطالبه عمومی از طرف همه تولید کنندگان باشد تا بتوانیم این موضوع را با بهره مندی از ظرفیت مسئولان برطرف کنیم.

میرزاخانی با اشاره به اینکه طی تلاش هایی که شده زمان پرداخت مطالبات برخی از صنوف را کاهش داده اند ادامه داد: به تازگی طی جلساتی که با وزیر صمت داشته ایم قرار شده مطالبات قطعه سازان کشور طی حداکثر پنج ماه پرداخت شود و مشکلات از زنجیره تولید این حوزه برطرف شود.  

وی تاکید کرد: استانداری استان مرکزی با تدابیری که در نظر گرفته قصد دارد نسبت به حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان استان خود گام بردارد.

گام مهم وزیر برای بهبود سرمایه در گردش قطعه سازان

احمدرضا رعنایی رئیس انجمن صنایع همگن استان مرکزی نیزدر تایید گفته های معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه استاندار مرکزی به به‌روزترین‌ها گفت: طی این طرح قرار شده که مطالبات قطعه سازان طی حداکثر پنج ماه پرداخت شود.

وی درباره جزئیات جلسه ای که با وزیر صمت داشته اند اضافه کرد: در این جلسه قرار شد برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی یک هماهنگی ای با خودروسازان داشته باشند و آن ها طی حداکثر پنج ماه مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و به نقطه سر به سر برسانند.

رعنایی با اشاره به اینکه بر این اساس قرار است مطالبات فقط پنج ماه معوق باشد ادامه داد: این که چقدر این هدف محقق می شود به توان وزیر، مذاکرات آن ها با مدیران خودروسازی ها، وضعیت نقدینگی کشور و شرایط بانکی کشور بر می گردد.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح چقدر می تواند به صنعت قطعه سازی کمک کند بیان کرد: کمک چندانی به بهبود وضعیت سرمایه در گردش قطعه سازان نمی کند اما حداقل می توان امید داشت که معوقات از هشت ماه و 9 ماه به پنج ماه کاهش یابد و پس از نیز برای کاهش پله پله این زمان تلاش کرد.

امید به کاهش مطالبات از 90 همت به 60 همت

همانطور که اشاره شد حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و انتظار می رود هرچند جزئی اما با اجرای طرح در دست وزارت صمت برای کاهش زمان پرداخت مطالبات، تغییری در این حوزه هم ایجاد شود.

اگر سریع تر طرح کاهش زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان اجرایی شود حجم مطالبات آن ها از 90 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد

رعنایی با اشاره به اینکه در طرح پرداخت حداکثر پنج ماهه مطالبات قطعه سازان هیچ گونه اولویت بندی ای انجام نشده و قصد بر این است که همگی از اجرای این طرح با حفظ تعادل و عدالت بهره مند شود گفت: هرچند هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح مطرح نشده است اما اگر هرچه سریع تر این موضوع اجرایی شود می توان انتظار داشت که حجم مطالبات قطعه سازان از 90 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن کشوری درباره وضعیت نقدینگی قطعه سازان در شرایط فعلی تصریح کرد: قطعه سازان با شرایط بسیار دشواری مواجه هستند و متاسفانه بانک ها نیز رفتار بسیار انقباضی با آن ها دارند و سرمایه ای برای ادامه فعالیت و تولید در اختیارشان قرار نمی دهند و شرایط به هیچ عنوان خوب نیست.

با این تفاسیر شاید اگر وزیر صمت موفق به عملی کردن وعده خود شود روزنه ای از امید به روی این صنعت خصوصی باز شود و آن ها بتوانند با عزمی جزم تولید محصولات مورد نیاز کشور را ادامه دهند.