نرخ رشد اقتصادی ایران به پیش از تحریم‌ها بازگشت؛ افزایش قدرت خرید مردم و کاهش بیکاری
به گزارش به‌روزترین‌ها؛ با اعلام جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد کشور در مسیر بهبود استوارتر از پیش به پیش می‌رود. این گزارش بیانگر موفقیت‌های اقتصادی ارزشمندی است که می‌تواند چشم‌انداز بهتری برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کند. در ادامه به بررسی نکات کلیدی این گزارش می‌پردازیم.
بازگشت به دوران پیش از تحریم‌ها
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی، رشد پول به سطوح دوران قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۶ بازگشته است. این امر نشان‌دهنده کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود انتظارات تورمی است که می‌تواند به اعتمادسازی بیشتر در نظام مالی کشور کمک کند. اجرای این سیاست‌ها با هدف بازگرداندن ثبات پولی انجام شده و به نظر می‌رسد که این هدف به خوبی تحقق یافته است.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در مورد این دستاورد گفت: «هدف ما از ابتدا بازگرداندن اقتصاد کشور به سطوح قبل از تحریم‌ها بود. ما با سخت‌کوشی و برنامه‌ریزی موفق به تحقق این هدف شدیم و امیدواریم که این روند مثبت ادامه یابد.»
کنترل نقدینگی و کاهش تورم
یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم، کاهش همزمان رشد پایه پولی و نقدینگی است. این اقدامات می‌تواند به مدیریت بهتر تزریق پول به اقتصاد و کاهش تورم کمک کند. فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در این خصوص اظهار داشته: «کاهش پایه پولی و مدیریت نقدینگی از اولویت‌های اصلی ما بوده است و نتایج مثبت آن در کاهش تورم مشاهده می‌شود.»
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۳۵ درصد کاهش یافته است که نسبت به سال گذشته که ۴۵ درصد بود، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. این کاهش تورم به دلیل کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی به میزان ۲۵ درصد در سال جاری بوده است.
طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و بهبود قدرت خرید
اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ یکی از اقدامات کلیدی دولت بوده که توانسته قدرت خرید مردم را افزایش دهد. بر اساس این گزارش، ضریب جینی که معیاری برای سنجش نابرابری درآمدی است، بهبود یافته و نشان‌دهنده توزیع عادلانه‌تر درآمدها در جامعه است.
این طرح یک تحول اساسی در بخش یارانه‌ها ایجاد کرده است. با حذف یارانه‌های غیر هدفمند و تخصیص منابع به صورت هدفمند به اقشار واجد شرایط، توانسته قدرت خرید مردم را افزایش دهد و از طرفی بهبود قابل توجهی در شاخص‌های عدالت اجتماعی ایجاد کند. یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه بوده است و طبق گزارشات، این اهداف به خوبی محقق شده‌اند.
رشد اقتصادی بالا و کاهش بیکاری
میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت سیزدهم بالاتر از همه دوران‌های گذشته بوده است. این موضوع نشان‌دهنده رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کشور است. علاوه بر این، نرخ بیکاری از ۱۲.۲ درصد به ۸.۱ درصد کاهش یافته که ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود شرایط بازار کار را نشان می‌دهد. فرزین در این خصوص بیان کرد: «هدف اصلی ما همواره ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بوده و کاهش نرخ بیکاری گواهی بر این تلاش‌ها است.»
تقویت بخش تولید و صنعتی
یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش رشد اقتصادی، تقویت بخش تولید و صنعتی بوده است. دولت با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مورد نیاز، توانسته انگیزه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در صنایع کوچک و متوسط، باعث بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل ارائه تسهیلات مالی و کاهش نرخ بهره بانکی به ۱۵ درصد بوده است که توانسته انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی
توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، به ویژه در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی ایفا کرده است. دولت با اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ، توانسته زمینه را برای توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و افزایش فرصت‌های شغلی فراهم کند. افزایش ظرفیت تولید برق و انرژی، توسعه شبکه‌های حمل و نقل و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه بوده است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت تولید برق کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش به دلیل اجرای پروژه‌های جدید نیروگاهی و بهبود بهره‌وری نیروگاه‌های موجود بوده است.
افزایش صادرات و کاهش واردات
یکی دیگر از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، افزایش صادرات و کاهش واردات بوده است. دولت با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، توانسته انگیزه صادرکنندگان را افزایش دهد و زمینه را برای رشد صادرات فراهم کند. افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات غیرضروری، باعث بهبود تراز تجاری کشور و افزایش درآمدهای ارزی شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته است که این افزایش به دلیل ارائه تسهیلات مالی و کاهش موانع تجاری بوده است. همچنین واردات غیرضروری به میزان ۱۵ درصد کاهش یافته است که این کاهش به دلیل اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات و حمایت از تولید داخلی بوده است.
بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
از دیگر عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. دولت با اصلاح قوانین و مقررات، کاهش موانع تجاری و ارائه مشوق‌های لازم، توانسته انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش به دلیل بهبود فضای کسب‌وکار و ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی بوده است.
پیش‌بینی تورم برای سال آینده
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۳ به کانال ۲۰ درصد بازگردد. این پیش‌بینی نمایانگر تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است. کاهش تورم، نه تنها به بهبود قدرت خرید مردم کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه اقتصادی فراهم می‌سازد.
سخن پایانی
بر اساس گزارش بانک مرکزی و صحبت‌های فرزین، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی موفق به افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری، و بهبود قدرت خرید مردم شده است. این دستاوردها نشان‌دهنده مسیر صحیح اقتصادی و تلاش‌های مداوم برای ایجاد ثبات و توسعه پایدار در کشور است.
با توجه به این وضعیت، انتظار می‌رود که ادامه‌ی این رویکردها به بهبود بیشتر شاخص‌های اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان به رصد و اجرای سیاست‌های مالی مناسب برای تضمین رشد و توسعه اقتصادی کشور ادامه خواهد داد.
فرزین در پایان اظهار داشت: «ما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد تا اقتصادی پایدار و رو به رشد برای کشور عزیزمان ایران فراهم کنیم. این موفقیت‌ها نتیجه همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌های اقتصادی و دولتی است و امیدواریم که با تداوم این مسیر، شاهد آینده‌ای روشن و پرامید برای اقتصاد کشور باشیم.»
