نگرانی از تاراج سلامتی به دست تجار دارو!؛ سالانه 2 هزار فارغ التحصیل داروسازی نادیده گرفته می شوند
نگرانی‌ها از تجاری شدن داروخانه‌ها افزایش یافته است؛ با وجود ۲۰۰۰ داروساز فارغ‌التحصیل هر سال، اعطای مجوز به افراد غیر داروساز تهدیدی جدی برای سلامت جامعه به شمار می‌آید. این تصمیم می‌تواند به رونق بازار سیاه دارو منجر شده و جان بیماران را به خطر بیندازد.
به‌روزترین‌ها| طی سال‌های اخیر بارها نقش رگولاتوری وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی آن به عنوان نهادهای متولی نظام سلامت از سوی سازمان های مختلف نادیده و تصمیماتی درباره بخش های تحت مدیریت آن ها گرفته شد که به جای محافظت از سلامت جامعه، بیشتر جنبه اقتصادی داشتند و حتی گاها در تضاد با ماهیت اصلی وزارت بهداشت بودند.
این بار نیز در پی رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تأسیس داروخانه توسط افراد غیر از داروسازان به جایگاه این وزارت خانه آسیب وارد کرد و یکبار دیگر موجب افزایش نارضایتی فعالان نظام دارویی کشور شد.
اما ماجرا از چه قرار است؟ دیوان عدالت اداری آیین‌نامه قبلی که تأسیس داروخانه را مختص داروسازان می‌دانست، ابطال کرده و به موجب آن، امتیازبندی مدارک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت تاسیس داروخانه به ترتیب از دیپلم تا مدارک دانشگاهی در رشته‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی تعیین شده است.
استعفای سه عضو داروساز انجمن داروسازان تهران
این تغییرات و ابلاغیه‌ها با انتقادات شدید از سوی انجمن داروسازان و فعالان حوزه دارو و درمان مواجه شده و منتقدان نیز به دنبال آن هشدار داده اند اهدای مجوز تأسیس داروخانه به افراد غیرمتخصص می‌تواند جان بیماران را به خطر اندازد و بازار سیاه دارو را تقویت کند. در این رابطه نیز سه تن از اعضای هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران از جمله آرش محبوبی، محمدرضا کشاورز و محمدامین قبادی دست به استعفای انتقادی زدند.
در مقابل، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که تعیین صلاحیت متقاضیان همچنان در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد و هدف این تصمیم تسهیل فرآیند تأسیس داروخانه با حفظ استانداردهای حرفه‌ای است.
تحولاتی که نشان از چالش‌های ساختاری و قانونی در نظام سلامت کشور دارد و نیاز به بررسی دقیق‌تر و همکاری نزدیک‌تر نهادهای ذی‌ربط برای حفظ و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را می‌طلبد.
آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران که به دنبال ابلاغ آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها استعفا داد به به‌روزترین‌ها گفت: هر سال شمار زیادی داروساز از سوی دانشکده های داروسازی کشور فارغ التحصیل می شوند که در عمل نیازی به افراد غیر داروساز برای اداره داروخانه‌ها نیست.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه دید درست و تخصص‌محور به داروسازی در کشور وجود ندارد و اضافه کرد: فارغ‌التحصیلان داروسازی نه تنها جایگاه علمی و حرفه‌ای خود را از دست می‌دهند، بلکه تصمیمات اخیر موجب تخصص‌زدایی از این حرفه شده است.
آینده سلامت مردم و شغلی داروسازان در معرض خطر
محبوبی در ادامه توضیح داد: متاسفانه سازمان غذا و دارو به جای آنکه از حیطه تخصصی داروسازی دفاع کند، با تغییر سیاست‌های ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی، مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است. همین آیین نامه جدید سازمان باعث عدم ثبات و برنامه‌ریزی برای آینده شغلی داروسازان شده است؛ آیین‌نامه ای در کمتر از 3 سال 3 بار تغییر کرده است. این مسئله چطور می‌تواند به داروسازان و جامعه داروسازی آسیب نزند؟
رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به ایرادات آیین‌نامه‌های قدیم و جدید گفت: در آیین‌نامه‌های قدیم، نقاط قوتی وجود داشت که اکنون حذف شده است. آنچه باقی‌مانده، معایب و اشتباهاتی است که با اجرای آیین‌نامه‌های جدید بیشتر به چشم می‌آید. بنابراین به نظر نمی‌رسد این قوانین جدید بهبود کیفیت خدمات دارویی و سلامت بیماران را تضمین کنند. این قوانین بسیاری از متخصصان را از این رشته حذف می‌کند و زمینه ورود افراد غیرمتخصص را فراهم می‌سازد.
محبوبی جهت تاکید بیشتری توضیح داد: این قوانین جدید مشابه این است که بگوییم یک فرد با دیپلم می‌تواند مطب پزشکی تأسیس کند، که این موضوع قطعاً غیرمنطقی است. بنابراین چطور یک فرد غیر داروساز می‌تواند داروخانه راه‌اندازی کند؟
وی به مشکلات داروسازان و داروخانه‌ها با طرح‌های جدید اشاره کرد و گفت: تصمیمات خلق‌الساعه اخیر سازمان غذا و دارو موجب بحران‌هایی مانند کمبود دارو، شیر خشک و مشکلات زیادی برای جامعه داروسازی و مردم شده است.
محبوبی با اشاره به اینکه دوران مسئولیت خویش را با هدف دفاع از حق جامعه داروسازی به پایان رسانده است، ابراز کرد: نمی‌خواستم رئیس انجمن داروسازانی باشم که در دوره من آسیبی به سلامت جامعه و وضعیت شغلی داروسازان وارد شده باشد. به همین دلیل ترجیح دادم استعفا بدهم و این مشکلات از طرف ما نباشد.
در نهایت، وی بار دیگر بر لزوم دید تخصصی به داروسازی و تأمین سلامت مردم تأکید کرد و از مسئولان خواست تا با توجه به نظرات کارشناسان و درک درست از رشته داروسازی، گامی در جهت بهبود وضعیت کنونی بردارند.
احتمال دامن زدن به کمبودهای دارویی با حذف داروسازان
محمدرضا کشاورز عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که آیا تعداد فارغ التحصیلان رشته داروسازی به قدر کافی نیست که نیازهای کشور را در حوزه دسترسی به دارو پوشش دهد به به‌روزترین‌ها گفت: خروجی سالانه دانشکده های داروسازی کشور، در حدود 2 هزار فارغ التحصیل داروساز است که در عمل با این تعداد نباید کمبودی در حوزه متخصص این رشته در کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه تصمیم سازمان غذا و دارو به دنبال رای دیوان عدالت اداری بدون مشورت با انجمن داروسازان اتخاذ شده است افزود: متاسفانه بدون مشورت با انجمن های داروسازی و فعالان این حوزه، سازمان غذا و دارو تصمیمی اتخاذ کرده که در عمل داروخانه به عنوان یک واحد کسب و کار در آن دیده شده است. موضوعی که در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست.
کشاورز تاکید کرد: بنابراین اگر هدف از تأسیس داروخانه تنها کسب و کار باشد، وجود رشته داروسازی اشتباه است. این درحالی است که داروسازان باید به عرضه خدمات بپردازند و فقط به دنبال فروش کالا نیستند.
نکته قابل توجه رای جدید دیوان عدالت اداری و همراهی آن از سوی سازمان غذا و دارو این است که طی آیین قبلی و افزایش مجوز تاسیس داروخانه ها در سطح شهرها، نه تنها معضل دسترسی به دارو در مناطق کم برخوردار برطرف نشده بلکه با افزایش تعداد داروخانه ها در مناطق پرتردد و درمانی کشور، داروخانه ها قارچ گونه رشد یافته اند و نه تنها برای مردم منفعتی نداشتند بلکه به کمبودهای دارویی نیز دامن زده اند.
کشاورز در این باره نیز گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها و افزایش تعداد آنها در سطح شهر تهران و بسیاری از استان‌های کشور، هرچند ممکن است افزایش ارائه خدمات بهتر به همراه داشته باشد اما با توجه به محدودیت‌های حوزه دارو به کمبودها نیز دامن خواهد زد.
به طور کلی با تصمیم دیوان عدالت اداری برای تاسیس داروخانه توسط غیرداروسازان و همراهی سازمان غذا و دارو با این رای، ولو اینکه حتی وزارت بهداشت سختگیری هایی هم در اهدای مجوز با این آیین نامه داشته باشد، این نگرانی همچنان وجود دارد که غیر داروسازان یا همان تجار دارو، دست به فروش بی‌رویه دارو بزنند و مردم را به مصرف بیشتر و به خطر افتادن سلامت جامعه هدایت کنند.
