برنامه تولید روزانه 2300 خودرو برای جبران کسری تولید
ایرانخودرو با هدف جبران کاهش تولید نیمه نخست سال، برنامهای برای افزایش تولید روزانه به ۲۳۰۰ دستگاه را اعلام کرده است. این اقدام نیازمند هماهنگی میان نهادهای مرتبط و اصلاح سیاستهای قیمتگذاری است.
به گزارش بهروزترینها؛ گروه صنعتی ایرانخودرو از برنامه جدیدی برای افزایش تولید روزانه به ۲۳۰۰ دستگاه خودرو پرده برداشت. این طرح با هدف جبران کاهش تولید در نیمهٔ نخست سال طراحی شده که علت آن بیشتر به ناترازی انرژی، چالشهای تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه و قطعات خارجی، مشکلات در ثبت و تمدید سفارشها و محدودیتهای مالی برای ترخیص کالاها از گمرک برمیگردد. به این ترتیب، ایرانخودرو در صدد آن است تا با افزایش تیراژ تولید روزانه، به اهداف سالانهٔ خود در عرضهٔ خودرو نزدیکتر شود.
تحقق این برنامه نیازمند تقویت همکاریها میان نهادها و سازمانهای مرتبط با سیاستگذاری بنگاههای تولیدی است. یکی از راهکارهای پیشنهادی، بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری تکلیفی و بهروزرسانی قیمت محصولات است. در سالهای اخیر، فروش محصولات به قیمتی کمتر از هزینههای تولید منجر به زیانها و کاهش نقدینگی برای خودروسازان شده است که معمولاً این زیانها با استفاده از تسهیلات بانکی گران و پیشفروش محصولات جبران میشود.
برنامه ایران خودرو برای کاهش هزینه ها
ایرانخودرو برای مقابله با این چالشها، تلاش کرده تا هزینههای تولید را از طرق مختلف کاهش دهد. از جمله این اقدامات میتوان به بهینهسازی زنجیرهٔ تأمین و کاهش هزینههای آن اشاره کرد که به کاهش زیاندهی تولید کمک میکند. برای پشتیبانی بهتر از شبکهٔ تأمین و خودروسازان، بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز را به موقع و بر اساس برنامهٔ افزایش تولید تخصیص دهد.
یکی دیگر از الزامات، تغییر در رویکرد خرید قطعات خارجی است. این امر زمانی اهمیت مییابد که تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین کیفیت و قیمت مورد انتظار خودروسازان نیستند. رفع محدودیتهایی مانند الزام ثبت سفارش پیش از حمل و ترخیص کالا از گمرک ضروری است.
همچنین، کاهش زمان تخصیص ارز برای قطعات و تجهیزات تولیدی و تسریع در رسیدن آن به خط تولید از جمله عواملی است که میتواند به تسریع روند افزایش تولید کمک کند.
در شرایط فعلی و با وجود تحریمهای سنگین، ایرانخودرو و سایر خودروسازان کشور، با تکیه بر توانمندیهای داخلی، صنعت خودرو را در حرکت نگه داشتهاند تا این بخش کلیدی از اقتصاد ملی دچار رکود نشود. هرچند که محدودیتهای اعمالشده در نیمهٔ نخست سال، تولید را تحت تأثیر قرار دادهاند، اما با همکاری نهادهای مرتبط و اصلاح رویههای مانعساز، این کاستیها قابل جبران خواهد بود.