زیان 185همتی صنعت برق؛ دولت میتواند ناترازی مالی را مدیریت کند؟
صنعت برق ایران با زیان انباشته 185 همت مواجه است، وضعیتی که ناشی از ناترازی مالی و مصرف انرژی است. در این رابطه خانی مجری طرحهای بهینهسازی مصرف توانیر، از دولت خواست تا مدلهای اقتصادی مناسب برای مدیریت این بحران ارائه دهد و تعادل بین مصرف و تولید انرژی را ایجاد کند.
به گزارش بهروزترینها؛ مسعود خانی مجری طرحهای بهینهسازی مصرف توانیر، با هشدار نسبت به بحران ناترازی مالی در صنعت برق کشور، بر لزوم ارائه مدلهای مدیریتی از سوی دولت برای عبور از این چالش تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه ریشه اصلی ناترازی انرژی در ناترازی مالی نهفته است، اظهار داشت: دولت باید به دنبال راهکارهایی برای مدیریت این ناترازی باشد، چرا که وضعیت موجود به دلیل عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها، منجر به انباشت زیان در صنعت برق شده است.
خانی با بیان اینکه توجه همزمان به بخش تولید و مصرف خانگی در حوزه انرژی ضروری است، خاطر نشان کرد: رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید داشتهاند. ما باید در عین حال که به دنبال تامین پایدار انرژی هستیم، به صرفهجویی در مصرف نیز توجه کنیم.
وی افزود: حاملهای انرژی نقشی دوگانه دارند، هم میتوانند به عنوان نهاده تولید در بخش صنعت مورد استفاده قرار گیرند و هم در مصارف نهایی خانگی و تجاری مصرف شوند.
چالش ناترازی انرژی در فصول مختلف
به گفته خانی، در زمانهایی که مصرف در بخش غیرمولد افزایش مییابد، مثل ایام گرم سال به دلیل استفاده از سیستمهای سرمایشی یا در ایام سرد سال به علت استفاده از سیستمهای گرمایشی، ناترازی در تولید این حاملها اتفاق میافتد و در چنین شرایطی، انتخاب بین مصارف مختلف اجتنابناپذیر است.
مجری طرحهای بهینهسازی مصرف توانیر، با تأکید بر اهمیت تخصیص حاملهای انرژی به بخشهای مولد، گفت: از نظر اقتصادی، هر چه بیشتر بتوانیم حاملهای انرژی را به بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات که ارزش افزوده ایجاد میکنند، هدایت کنیم، به اشتغال، تولید و درآمدزایی کشور کمک کردهایم.
وی همچنین هشدار داد که محدود کردن بخش تولید و در مقابل، رفاه غیرمعقول در بخش خانگی، میتواند به بخشهای تولید، درآمدزایی و اشتغال کشور آسیب برساند. خانی بر ضرورت ایجاد تعادل بین این بخشها به عنوان یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود اقتصاد کشور تاکید کرد. دمای رفاهی که در ایران تنظیم میشود نسبت به سایر نقاط دنیا بالاتر است.
خانی افزود: ما باید به سمت تعدیل مصرف حرکت کنیم زیرا این امر در نهایت به نفع خودمان خواهد بود. کارگری که در شهرک صنعتی به دلیل محدودیتهای انرژی در زمستان و تابستان دچار مشکل میشود، ممکن است ترجیح دهد مصرف انرژی در خانه خود را کاهش دهد اما جریان درآمدیاش قطع نشود.
راهکارهای بلندمدت برای رفع ناترازی انرژی
خانی در پاسخ به سوالی درباره برنامههای سال آینده برای کاهش ناترازی انرژی گفت: راهکارها مشخص است، از جمله بازیافت حرارت، سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر. چالش اصلی نحوه عبور از شرایط فعلی و عملیاتی کردن این راهکارها است.
مجری طرحهای بهینهسازی مصرف توانیر افزود: مسئله پیچیده است و نیازمند یک نقشه راه جامع است که مشخص کند کدام راهکار اولویت دارد و مقدورات کشور، صنعت برق و وزارت نیرو چقدر است. برای مثال، ایجاد 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیازمند سرمایهگذاری حداقل 10 میلیارد دلاری است.
خانی همچنین اشاره کرد که نیروگاههای حرارتی هم با چالشهای مشابه روبرو هستند و مشکل اصلی، تامین منابع مالی و متقاعد کردن بخش خصوصی به سرمایهگذاری است.
وی با ابراز نگرانی از افزایش ناترازی در سالهای اخیر، گفت:در 10 سال گذشته، هر سال ناترازی ما بیشتر شده است. بخشی از این مشکل به فضای کلی اقتصاد کشور برمیگردد و نمیتوان صنعت برق را به طور جداگانه حل کرد.
تاثیر تحریمها و ناترازی مالی بر صنعت برق
مجری طرحهای بهینهسازی مصرف توانیر با بیان اینکه تا قبل از تثبیت قیمتها در سال 83 صنعت برق با ناترازی مالی مواجه نبود، اظهار داشت: از دهه 90 به دلیل وضعیت مالی کشور و تحریمها، دولت دیگر نتوانست کمکهای مالی به صنعت برق ارائه کند.
وی تاکید کرد: قانون نیز دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت قیمت واقعی برق و قیمت فروش را پرداخت کند اما این مابهالتفاوتها نه به صورت نقدی پرداخت شده و نه به صورت کامل.
به گفته خانی، صنعت برق در حال حاضر 185 همت زیان انباشته دارد و میتوان آن را زیاندهترین شرکت کشور دانست. این در حالی است که درآمد صنعت برق در سال گذشته 110 همت بوده، نیاز جاری آن 130 همت بود و 20 همت کمبود داشت.
وی بر لزوم تزریق 500 همت در سال اول برای عبور از سراشیبی ناترازی تاکید کرد و گفت: این پول یا باید از طریق افزایش تعرفهها توسط مردم پرداخت شود یا دولت یارانه دهد.
خانی در پایان به مقایسه قیمتهای فروش برق در بخشهای مختلف پرداخت و گفت: تعرفه کشاورزی 44 تومان، تعرفه خانگی 160 تومان و تعرفه ادارات 188 تومان بوده است، در حالی که قیمت تمام شده تولید برق 700 تومان در سال گذشته بوده است.