تعدد بیمهها و افزایش هزینه‌های نظام سلامت| مطالبات داروسازان به 37.5 همت رسیده!
در سال‌های اخیر، صنعت داروسازی و نظام سلامت ایران با چالش‌های اساسی و پیچیده‌ای روبرو شده است. مشکلاتی همچون نارسایی در سیستم بیمه، سیاست‌های نادرست اقتصادی، و بحران نقدینگی به شدت بر روند تولید و توزیع داروها تأثیر گذاشته‌اند.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تورم روزافزون به افزایش هزینه‌های تولید دارو و خدمات بهداشتی منجر شده، راهکارهای کنونی به‌ویژه در حوزه ارز دولتی و یارانه‌ها، نه تنها باعث افزایش دسترسی مردم به دارو نشده‌اند، بلکه به بحران‌های جدی در بخش‌های مختلف این صنعت دامن زده‌اند.
این مشکلات در حالی بروز یافته‌اند که بخش‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به دلیل نبود مدیریت صحیح منابع، بار سنگینی از بدهی‌ها را بر دوش صنعت داروسازی گذاشته‌اند، امری که موجب ایجاد کمبود دارو و بحران‌های بعدی در تأمین نیازهای درمانی کشور شده است.
به‌روزترین‌ها| ابراهیم هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی با اشاره به نگرش عمومی به نظام سلامت در گفتگو با خبرنگار به‌روزترین‌ها اظهار داشت: «همه تصور می‌کنند وقتی به نظام سلامت می‌رسیم، باید همه چیز با حداقل قیمت ارائه شود، اما این هزینه‌ها از جیب چه کسانی پرداخت می‌شود؟ پزشکان، پرستاران، صنعتگران دارویی و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند یا تولید و خدمات ارائه می‌دهند. این بزرگترین اشتباه است.»
وی افزود: «صنعت داروسازی، علاوه بر نقش اجتماعی‌اش، یک تجارت کامل در دنیاست. اکنون مانعی که پیش روی ماست، بیمه است. به سادگی می‌توان گفت که مدل بیمه ما اشتباه است و باید مانند سایر کشورها، بیمه پایه را یکپارچه کنیم. هر ایرانی با توجه به کارت و شماره ملی‌اش باید امکان استفاده از بیمه پایه را داشته باشد. داشتن قوانین مختلف برای هر یک از سازمان‌های بیمه منجر به افزایش هزینه‌ها شده است. اگر این سیستم‌ها یکپارچه شوند، می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی انجام داد.»
هاشمی تأکید کرد: «یکپارچگی در بیمهها لازم است؛ کسی به دنبال علت‌ها نمی‌رود، همه به دنبال معلول‌ها هستند. تأمین اجتماعی می‌گوید چون تعرفه دارویی ۱۵ درصد افزایش یافته، من فقط تا ۱۵ درصد را می‌پذیرم. خب، بعدش چه می‌شود؟ آیا کارخانه باید ورشکسته شود و کمبود دارویی ایجاد شود؟»
وی ادامه داد: «موجود بودن دارو مهم‌تر از گرانی آن است؛ نبود دارو خطرناک است. اگر آنتی‌بیوتیک در دسترس نباشد، چه بر سر بیماران خواهد آمد؟ وقتی کارخانه نمی‌تواند تولید کند، واردات با قیمتی چند برابر ضروری می‌شود و بیمه باید یا هزینه بیشتری بپردازد یا مردم هزینه را از جیب خود پرداخت کنند.»
چالش‌های اقتصادی و سیاست‌های نادرست در نظام سلامت
هاشمی در ادامه توضیحات خود به مشکلات اقتصادی و تاثیرات آن بر نظام سلامت و صنعت داروسازی کشور پرداخت و گفت: «در مورد دارو، باید به این نکته توجه کنیم که به جز ماده اولیه اصلی دارو، نرخ همه مواد اولیه جانبی به‌طور آزاد تعیین می‌شود. وقتی یک کارخانه داروسازی مواد جانبی یا بسته‌بندی را خریداری می‌کند، یا به پرسنل حقوق پرداخت می‌کند، دقیقاً مانند سایر صنایع کشور است. بنابراین، حداکثر ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده داروهایی که ارز دریافت می‌کنند، شامل این هزینه‌ها می‌شود. این در حالی است که همه داروها هم ارز دریافت نمی‌کنند.»
وی افزود: «اگر در کشور بیش از ۴۵ درصد تورم داریم و یک کارخانه داروسازی هر بار مجبور است بسته‌بندی را با قیمت بالاتری خریداری کند یا ماشین‌آلات خود را با ارز آزاد تهیه کند، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت دارو ثابت بماند؟ درواقع، وقتی تورم در کشور وجود دارد، قیمت‌ها در همه بخش‌ها بالا می‌رود و دارو هم از این قاعده مستثنی نیست.»
هاشمی با انتقاد از سیاست‌های ارز دولتی و تاثیر آن بر نظام سلامت گفت: «سیاست اختصاص ارز دولتی به دارو نیز به اشتباه در پیش گرفته شده است. هر جایی که ارز دولتی تخصیص داده می‌شود، در واقع رانت ایجاد می‌شود و این باعث فساد و سوءاستفاده می‌شود. افراد و گروه‌هایی که از این رانت بهره‌برداری می‌کنند، فشارهایی وارد می‌آورند تا از ارز دولتی استفاده شود، در حالی که این روند به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.»
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو ادامه داد: «با این سیاست‌ها، نه تنها تولید دارو مشکل خورده، بلکه حتی صادرات دارو نیز با دشواری روبرو شده است. وقتی ارز دولتی تخصیص می‌دهید، نهادهای نظارتی و امنیتی زیادی به این روند وارد می‌شوند که باعث پیچیدگی‌ها و مشکلات بیشتر می‌شود. مدیری که باید در چنین شرایطی تجارت کند، همواره باید نگران عواقب تصمیمات خود باشد، چرا که اگر اتفاقی بیفتد، ممکن است تحت فشار قرار گیرد.»
هاشمی تأکید کرد: «مسئله اصلی این است که قیمت دارو باید مانند سایر کشورها تعیین شود. در دنیا ابتدا قیمت دارو تعیین می‌شود و بعد بیمهها اعلام می‌کنند چه پوششی می‌دهند. در ایران هم باید ابتدا قیمت دارو تعیین شود و بعد بیمهها برای آن مذاکره کنند نه اینکه بیمهها تعیین کننده قیمت دارو باشند. مسیر ما باید تغییر کند تا به سیستم درست نزدیک شویم.»
وی با اشاره به چالش‌های نظام سلامت افزود: «مردم ایران طبق قانون اساسی حق دارند از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. دلیلی ندارد که ۱۰ نوع بیمه پایه مختلف وجود داشته باشد. اگر بیمه پایه به یک سیستم یکپارچه تبدیل شود، هزینه‌های دولت به‌شدت کاهش می‌یابد و از آن‌سو، دسترسی مردم به خدمات درمانی هم تسهیل خواهد شد.»
ضرورت اصلاحات در سیستم یارانه‌ای و بیمه‌های پایه
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاحات در سیستم یارانه‌ای کشور و بیمهها در حوزه نظام سلامت اشاره کرد و گفت: «یارانه‌ای که دولت تخصیص می‌دهد، در انتهای زنجیره درست است و باید به درستی به مصرف برسد، اما محدودیت‌هایی هم وجود دارد. دولت به دلیل محدودیت‌های منابع، قادر به تخصیص یارانه به تمام بخش‌ها نیست.»
وی با اشاره به راهکارهایی برای بهبود نظام سلامت کشور افزود: «برای ساماندهی این یارانه‌ها، باید دو فاز اصلی را در نظر گرفت: اولاً دولت باید در صورت امکان یارانه‌های خود را افزایش دهد. دوم، باید به صرفه‌جویی در هزینه‌ها پرداخته شود که یکی از راه‌های آن، ادغام بیمه‌های پایه است. در این زمینه، بخش بازنشستگی می‌تواند جدا باشد، اما بخش درمان باید یکپارچه شود.»
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ادامه داد: «در این میان، باید مسئولان تأمین اجتماعی به صورت شفاف بیان کنند که چقدر از منابع ۹ و بیست و هفتم درمان هزینه می‌شود و این منابع در کجا مصرف می‌گردد. متأسفانه در حال حاضر، بخش زیادی از منابع تأمین اجتماعی به جای هزینه در بخش درمان، صرف پرداخت مستمری به افراد می‌شود.»
وی اضافه کرد: «این موضوع موجب شده است که در حوزه درمان، منابع کافی در دسترس نباشد. در حقیقت، بخش درمان باید حدود ۱۴ همت از ۶۵ تا ۷۰ همت دریافتی ماهانه را به هزینه‌های درمان اختصاص دهد، در حالی که کمتر از ۶ همت هزینه می‌شود. این وضعیت به تأخیر در ارائه خدمات درمانی و بروز مشکلات در این حوزه منجر شده است.»
هاشمی با اشاره به نقش سازمان‌‌ها به ویژه تامین اجتماعی در بهبود نظام سلامت کشور ادامه داد: «اگر منابع ۹ و بیست و هفتم تأمین اجتماعی به درستی جدا شود، به راحتی می‌توان هزینه‌های درمانی سازمان را تأمین کرد. در این زمینه، باید به اصلاحات جدی در نظام سلامت پرداخت و تخصیص منابع پرداخت.»
وی همچنین تأکید کرد: «مردم، همانطور که در سایر بخش‌ها با افزایش قیمت‌ها روبرو هستند، باید با هزینه‌های درمان نیز به تناسب تورم و افزایش هزینه‌ها روبرو شوند. نمی‌توان انتظار داشت که قیمت حوزه درمان با همان نرخ‌های سال ۱۳۹۷ باقی بماند. این وضعیت باعث می‌شود که پزشکان و پرستاران به شغل خود ادامه ندهند و حتی بسیاری از داروسازان مجبور به تولید در کشورهای همسایه شوند. در حال حاضر، داروسازان به ترکیه، افغانستان و حتی اربیل عراق رفته‌اند و کارخانه‌هایی در این کشورها احداث کرده‌اند.»
بحران نقدینگی و مطالبات زنجیره تأمین دارو
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو در خصوص مطالبات زنجیره تامین دارو از مجموعه‌های دولتی گفت: «ما در حال حاضر از بیمهها طلبی نداریم، بلکه مطالبات اصلی ما از دانشگاه‌های علوم پزشکی است. متأسفانه این دانشگاه‌ها پول دارو را به جای مصرف در بخش درمان، به دیگر بخش‌ها تخصیص می‌دهند. تا پایان دی‌ماه، مطالبات بخش پخش از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۲۴.۳ همت است. اگر تمامی مطالبات از دولت‌ها، از جمله هلال‌احمر و تأمین اجتماعی را اضافه کنیم، مجموع مطالبات به ۳۷.۵ همت خواهد رسید.»
هاشمی افزود: «مجموع مطالبات بازار دارویی کشور از بخش پخش، بالغ بر ۱۰۳.۵ همت است که نشان از بحران نقدینگی و مشکلات جدی در این بخش دارد. این وضعیت نیازمند اصلاحات جدی و سریع در نظام سلامت و بیمه کشور است تا بتوان مشکلات موجود را کاهش داد و به تعادل در بازار دارویی رسید.»
همانطور که گفته شد صنعت داروسازی و نظام سلامت کشور با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای روبرو است. بنابراین راهکارهای مطرح‌شده توسط هاشمی، از جمله ادغام بیمهها و افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع، می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
