خصوصیسازی؛ درمانی حیاتی برای بیماری مزمن خودروسازی
محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور بیان داشت: ما بهعنوان انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور، موضعی شفاف و صریح در خصوص خصوصیسازی صنعت خودرو داریم و آن را امری ضروری و حیاتی میدانیم. تأخیر در این روند نهتنها به صنعت آسیب میزند بلکه به مشکلات زنجیره تأمین و مردم نیز دامن میزند.
بهروزترینها| آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در خصوص موضوع انجمن درباره واگذاری شرکتهای خودروسازی از جمله ایران خودرو به بخش خصوصی به خبرنگار بهروزترینها گفت: انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور، موضعی شفاف، صریح و غیرقابل تفسیر در خصوص خصوصیسازی صنعت خودرو اتخاذ کرده است.
وی اضافه کرد: ما بسته پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست محترم سازمان گسترش ارائه دادهایم که در چارچوب آن، اگر واگذاری انجام بگیرد، مورد حمایت قطعهسازان قرار خواهد گرفت. بهویژه، خصوصیسازی صنعت خودرو را امری ضروری و حیاتی میدانیم و اعتقاد داریم که در این زمینه، تاخیرهایی نیز تا کنون رخ داده است.
محبینژاد با اشاره به عواملی که منجر به این شدهاند که خصوصیسازی نشود ادامه داد: بخشی از این مسئله به دوگماندیشی و گاهی سلیقهای عمل کردن نهادهای مختلف برمیگردد. بیش از 20 نهاد دخیل در صنعت خودرو وجود دارد که هر کدام از منظر خود مسائل را میبینند، و نبود سیاستگذاری واحد در این زمینه باعث تعلل در تدوین و تصویب چارچوب درست خصوصیسازی شده است.
این فعال صنعت قطعهسازی کشور تصریح کرد: در حالی که خصوصیسازی ضرورتی غیرقابل انکار است و تمامی مقامات عالیرتبه نظام و قوانین، بهویژه اصل 44، بر لزوم واگذاری بنگاهداری از دولت به بخش خصوصی تأکید دارند.
مسیر خصوصیسازی ایرانخودرو تا حدودی طی شده
محبینژاد تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم موضع انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشوردر خصوص شرکتهای ایرانخودرو و سایپا کاملاً یکسان است. با این حال در مورد ایرانخودرو، بخش قابل توجهی از مسیر خصوصیسازی طی شده است و درحال حاضر گروهی از سهامداران بخش خصوصی سهام قابل توجهی دارند.
وی اضافه کرد: نکته مهم این است که در غیاب سهام تودلی و با سلب حق رأی این سهام در صورت عدم وجود موانع قانونی دیگر، گروه مذکور قادر به تعیین مدیرعامل ایرانخودرو و بهدست گرفتن مدیریت آن خواهد بود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: اگرچه برخی مسائل قانونی و قضایی در این راستا مطرح است، مواضع انجمن کاملاً شفاف و روشن است. ما بهعنوان یکی از معدود تشکلها، سندی شفاف و مکتوب در این زمینه تنظیم کردهایم که در آن، شرایط و چارچوبهای خصوصیسازی بهطور دقیق ذکر و به مراجع ذیصلاح اعلام شده است. این سند تأکید دارد که اگر خصوصیسازی به درستی انجام گیرد، هم صنعت قطعهسازی و خودروسازی و هم مردم از آن منتفع خواهند شد.
به گفته وی چارچوب خصوصیسازی شامل چهار بخش اصلی از جمله اول، اهلیت؛ دوم، رفع تعارض منافع بین مدیر یا مالک جدید و ذینفعان خودروساز؛ سوم، تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی؛ و چهارم، قوانین و مقررات ضد انحصار است.
نبود فرماندهی واحد، مانع پیشرفت صنعت خودرو است
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به اینکه اگر چهار بخش اصلی مربوط به خصوصیسازی به درستی رعایت شود، قطعاً شاهد رشد و شکوفایی صنعت خودرو خواهیم بود تاکید کرد: با این حال، هنوز درخصوص واگذاری به بخش خصوصی، شاهد تنوع و اختلاف نظر در میان نهادهای مختلف دخیل در صنعت خودرو هستیم.
وی اضافه کرد: بارها این نکته را متذکر شدهایم که صنعت خودرو فاقد فرماندهی واحد و متمرکز است. این نداشتن وحدت نظر باعث میشود که نهادها و ارگانهای مختلف نتوانند به جمعبندی واحدی در خصوص مسائل مختلف این صنعت برسند.
محبینژاد ادامه داد: یک گروه برخلاف نظر مقامات عالیرتبه نظام و قوانین مربوط به آن، موافق خصوصیسازی نیستند که به هرحال این گروه هر چه سریعتر باید دیدگاه خود را اصلاح کنند، زیرا نه تنها طبق قانون، بلکه بر اساس سیاستهای کلان کشور، خصوصیسازی ضروری است. دسته دوم، نیز به نوعی درخصوص نحوه و زمان اجرای خصوصیسازی تردید دارند و تشکیکهایی در این زمینه وارد کردهاند.
وی تصریح کرد: با این حال بهطور قاطعانه بر این باوریم که این فرآیند باید به هر حال انجام شود و در این خصوص تأخیر حتی یک روز هم جایز نیست. اینکه بعد از این همه سال هنوز چارچوب واگذاری به بخش خصوصی تدوین و نهایی نشده، ضعف آشکاری در عملکرد دستگاههای نظارتی و سیاستگذاری است.
این قطعهساز با اشاره به اینکه تصمیمگیرنده اصلی مشخص نیست افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت این امر را بر عهده دارد، باید از قبل چارچوب مشخصی را تعیین میکرد. در حالی که ما بهعنوان تشکل بخش خصوصی، چارچوبی مستند، مدلل، منسجم و غیرقابل تفسیر ارائه دادهایم و با این شرایط هم باز تاکنون هیچ بازخوردی دریافت نکردهایم. اگر این چارچوب ضعفهایی دارد، باید اصلاح شود، و اگر نه، باید هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
محبینژاد تاکید کرد: هر گونه تأخیر بیشتر در خصوصیسازی، علاوه بر آسیب به خودروسازی، منجر به مشکلاتی برای زنجیره تأمین این صنعت و در نهایت مردم خواهد شد. بنابراین، تعلل جایز نیست و باید دغدغههای اصلی مردم و زنجیره تأمین خودروسازی که از ارکان اصلی صنعت به شمار میآیند، رفع گردد. ما بهطور راسخ معتقدیم که بسته پیشنهادی ما قادر است این دغدغهها را بهخوبی مرتفع کند.