اقتصاد ایران

دولت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شفاف‌تر عمل کند

حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به عارف معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی تأکید کرده و خواستار حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون‌های هیئت دولت شد.

وی همچنین پیشنهاداتی برای شفاف‌سازی مقررات اقتصادی و جلوگیری از محرمانه‌سازی مصوبات ارائه داد که به‌منظور تسهیل روند تصمیم‌گیری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور مطرح شده است.

به گزارش به‌روزترین‌ها؛ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، بر لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری دولت و شفافیت در اجرای مقررات اقتصادی تأکید کرده است.

وی همچنین خواستار جلوگیری از محرمانه‌سازی مصوبات و تسهیل فرآیند همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای رونق اقتصادی کشور شده است.

 در متن این نامه خطاب به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آمده است:

«همان‌گونه که مستحضرید مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه در ارتباط با ضرورت نظرخواهی از ذی‌نفعان بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی دقیق و اعلام عمومی مقررات از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به‌منظور تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری دولت در برابر اقتصاد و فراهم نمودن عرصه همکاری مستمر فی‌مابین بخش خصوصی با دولت تدوین و ابلاغ شده‌اند که در راستای حسن اجرای موارد مذکور، پیشنهادات ذیل را به عرض می‌رساند:

1. در برخی از جلسات مربوط به کمیسیون‌های هیئت دولت ملاحظه می‌گردد که از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده و پارلمان بخش خصوصی دعوت به‌عمل نمی‌آید و اتاق ایران می‌بایستی از کانال‌های دیگری در جریان برگزاری و بررسی موضوعات مطروحه قرار گیرد و زمان زیادی را نیز صرف هماهنگی جهت حضور و ارائه نظرات نمایندگان در این نشست‌ها نماید.

در این ارتباط می‌توان به جلسه بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشاره نمود که در یکی از کمیسیون‌های هیئت دولت مطرح گردید؛ لیکن از اتاق ایران و کمیته حمایت از کسب‌وکار (سوابق نیز طی مکاتبه به کمیسیون مربوطه ارسال گردید)، دعوت رسمی به‌عمل نیامد، لذا مستدعی است در راستای اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید گردد تا در جلسات کمیسیون‌های هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی از نمایندگان اتاق ایران دعوت به‌عمل آید.

2. با عنایت به آنکه زمان اجرای برخی از مصوبات و مقررات صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی مبهم است؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا با توجه به احکام مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود و مواد 4 و 5 «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، در فرآیند بررسی پیشنهادها در کمیسیون‌های دولت، مدت‌زمانی که مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (gavanin.ir) لازم‌الاجرا می‌گردد، در انتهای متن پیش‌نویس آن، درج شود.

3. برخی از پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی برخلاف قوانین بالادستی، «آیین‌نامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و بخشنامه مربوط به حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، به‌صورت محرمانه و طبقه‌بندی‌شده صادر می‌گردند، در صورتی که متضمن حق و یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی می‌باشند و باید از قید محرمانگی خارج شوند، برای نمونه می‌توان به دستورالعمل سهمیه‌بندی تخصیص ارز واحدهای تولیدی و بازرگانی، اعلام فهرست کدتعرفه‌های صادراتی و وارداتی اقلام کشاورزی مشمول سیاست تهاتر کالا، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ مابه‌التفاوت ارز از کالاهای اساسی و ضروری اشاره نمود.

لذا از آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید در ارتباط با موارد فوق، دستورات مقتضی جهت جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی صورت پذیرد.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا