مهلت جدید برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان اعلام شد

به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه اخیر خود مصوبات مهمی از جمله، اصلاح مقررات ارزی توسط بانک مرکزی و تعیین مهلت‌های جدید برای ترخیص کالاهای وارداتی در راستای تسهیل تعهدات ارزی واردکنندگان ابلاغ کرد.

به گزارش به‌روزترین‌ها؛ در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه اخیر خود مصوباتی را برای تسهیل فرآیندهای ارزی و وارداتی اعلام کرد.

اصلاحاتی که از بانک مرکزی خواسته شده، بر اساس تصمیمات این شورا شامل تغییراتی در مقررات ارزی و بازه‌های زمانی مرتبط با رفع تعهدات ارزی است. هدف اصلی این مصوبات، روان‌سازی تعامل بین دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و تسهیل واردات است.

به استناد ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بدین شرح ابلاغ شده است:

۱- بانک مرکزی مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ اصلاح بند ۱۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی را اجرا و ابلاغ نماید.

۲- مهلت ارائه سند ترخیص به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی بابت اعتبارات اسنادی بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرایند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود.

تبصره ۱: چنانچه کالا در مهلت مقرر واردات مستند به تاریخ رسید ،مالی ارائه قبض انبار و یا تاییدیه ماخوذه از گمرکات اجرایی به اماکن گمرکی وارد شده باشد. مهلت ارائه سند ترخیص حداکثر به مدت یک ماه دیگر مجموعاً دو ماه افزایش می یابد. بهره گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت ورود کالا موضوع پیوست شماره (۸) نخواهد بود.

تبصره ۲ : در موارد خاص و به تشخیص اعلام و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اراده و اختیار وارد کننده در طولانی شدن فرایند ترخیص کالا توقف کالا در اماکن گمرکی مهلت‌های مقرر تمدید می گردد.

۲- بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که ما به التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت‌های قانونی محاسبه و اخذ گردد و دوران مجاز مذکور در پیوست شماره ۸ بخش اول مجموعه مقررات ارزی مشمول أخذ جرائم و مابه التفاوت قرار نگیرد.