ابلاغ معافیت مالیاتی برای کارگاه‌های کوچک
دولت در اقدامی تازه برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، با ابلاغ مصوبه معافیت مالیاتی، گام مهمی در کاهش فشار مالیاتی کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، برداشت. این طرح با هدف تقویت تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان، زمینه‌ای برای توسعه اقتصادی پایدار ایجاد می‌کند.
به گزارش به‌روزترین‌ها؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص اعمال معافیت مالیاتی برای کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را ابلاغ کرد. این تصمیم در راستای سیاست‌های کلان دولت برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی اتخاذ شده و انتظار می‌رود تأثیرات مثبت قابل‌توجهی در بهبود وضعیت کارگاه‌های کوچک داشته باشد.
اهداف و مزایای معافیت مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی، که شامل کاهش یا حذف بخشی از مالیات برخی دسته‌های خاص از کسب‌وکارها می‌شود، به عنوان ابزاری مؤثر برای حمایت از کارآفرینان و توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوین مطرح است. این سیاست به کسب‌وکارهایی که نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند، فرصت می‌دهد منابع خود را برای توسعه فعالیت‌ها و جذب نیروی کار بیشتر به‌کار گیرند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اشتغال در ایران و سایر کشورها از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) تأمین می‌شود، این اقدام می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای رشد و گسترش این دسته از کسب‌وکارها باشد. کارفرمایان مشمول این طرح می‌توانند از مزایای کاهش مالیات بهره‌مند شوند و سرمایه‌های خود را به جای پرداخت مالیات، به توسعه نیروی انسانی و افزایش تولید اختصاص دهند.
جزئیات اجرایی مصوبه
بر اساس تصویب‌نامه‌ای که در جلسه مورخ 15 اسفند 1403 هیئت وزیران به تصویب رسید و در تاریخ 22 اسفند توسط محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کاهش مالیات برای کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، وارد مرحله اجرا می‌شود. این مصوبه ذیل آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تهیه شده و هدف اصلی آن حمایت از کارفرمایان خرد و کوچک است.
تأثیرات اقتصادی این اقدام
تصویب و اجرای معافیت مالیاتی برای کارگاه‌های کوچک می‌تواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کرده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند. کاهش بار مالیاتی بر کسب‌وکارها ضمن تشویق کارفرمایان به توسعه فعالیت‌های اقتصادی، باعث افزایش نرخ اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد. چنین سیاستی در کنار ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، به تقویت تولید داخلی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور کمک می‌کند.
اتخاذ چنین سیاست‌هایی به طور خاص در شرایط اقتصادی دشوار، می‌تواند به ایجاد تعادل در اقتصاد ملی کمک کرده و مسیر رشد پایدار و اشتغال‌زایی را هموار سازد. این اقدام دولت به‌ویژه برای کارآفرینان خرد و نوپا فرصتی استثنایی برای توسعه کسب‌وکار و گسترش فعالیت‌ها فراهم خواهد کرد.
