مناقشه بر سر تعرفه‌های واردات خودرو؛ انحصار صنعت داخلی یا گامی به‌سوی رقابت؟
با نزدیک شدن به اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، تصمیمات دولت و واکنش‌های تند خودروسازان داخلی بار دیگر مناقشه قدیمی میان حفظ انحصار یا ایجاد رقابت در بازار خودرو ایران را به صدر اخبار آورده است؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، پیامدهای گسترده‌ای بر قیمت و کیفیت خودروها و همچنین حقوق مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
بحران تعرفه‌ها در چهارراه صنعت و بازار
به گزارش به‌روزترین‌ها در روزهای اخیر بار دیگر بحث تعرفه واردات خودرو، به یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور بدل شده است. طبق تازه‌ترین ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال ۱۴۰۴، بر اساس ارز تخصیصی، معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم، براساس بند ۵ ابلاغیه مرتبط با اجرای احکام قانون بودجه سال جاری، صادر شده و از محل ارز بودجه‌ای تامین خواهد شد. این نرخ پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت ارائه شده و هدف از آن، افزایش درآمدهای دولت و کنترل بازار خودرو عنوان شده است.
واکنش تند خودروسازان؛ نگران تضعیف تولید یا حفظ انحصار؟
این تصمیم همانطور که انتظار می‌رفت بلافاصله با واکنش منفی انجمن خودروسازان ایران مواجه شد. این انجمن با ارسال دو نامه به رئیس‌جمهور، ضمن هشدار درباره هرگونه کاهش احتمالی تعرفه، تاکید کرده که چنین رویکردی می‌تواند سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. خودروسازان در نامه‌های خود، با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت خودرو همچون تحریم‌ها، کمبود فناوری و مشکلات ارزی، تاکید کردند که تغییر ناگهانی تعرفه‌ها بدون مشورت با ذینفعان می‌تواند ثبات تولید را تهدید کند و موجب بی‌ثباتی بازار شود. این انجمن، با استناد به قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، درخواست کرده است تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها به مدت سه سال به تعویق بیفتد تا صنعت داخلی فرصت ارتقا و تجهیز خطوط تولید را داشته باشد.
واردکنندگان؛ تاثیر تعرفه سنگین بر قیمت‌ها و بازار
در سوی مقابل، انجمن واردکنندگان خودرو و فعالان بازار واردات تاکید دارند که وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی و بالابردن مبنای محاسبه ارز، به افزایش محسوس قیمت خودروهای وارداتی می‌انجامد. به گفته کارشناسان این حوزه، با ادامه روند حاضر و قیمت‌گذاری بر پایه ارز ۶۸ هزار تومانی (در مقایسه با ارز ۲۸ هزار تومانی سال گذشته)، هزینه واردات خودرو برای مصرف‌کننده نهایی تا دو برابر یا بیشتر افزایش می‌یابد. واردکنندگان علاوه بر آثار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان، هشدار می‌دهند که این سیاست برداشتی از اصل عدالت اقتصادی نبوده و به تقویت انحصار در بازار و بی‌اثر شدن حمایت از خودروهای کم‌مصرف و پاک می‌انجامد.
ابهام و بلاتکلیفی در تعیین سرنوشت تعرفه‌ها
علی‌رغم اجرای تصمیم گمرک، هنوز برخی از جزئیات و مستندات قانونی این نرخ‌ها مبهم باقی مانده است؛ به خصوص که توافقات اولیه مقامات اقتصادی کشور نشان می‌دهد فعلاً تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد باقی خواهد ماند تا دستورالعمل جدیدی ابلاغ شود. در چنین فضایی، هم فعالان بازار و هم مصرف‌کنندگان منتظرند تا دولت با شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر، سیاستی متعادل و به نفع همه‌جانبه بازار اتخاذ کند.
در میانه این جدال و درحالی‌که بازار خودرو ایران روزهای پر التهاب و مبهمی را سپری می‌کند، تصمیم‌گیری دولت درباره تعرفه‌ها می‌تواند سرنوشت قیمت، کیفیت و رقابت در این بازار را به کلی دگرگون کند. آنچه مسلم است، سیاستگذاری شفاف و مبتنی بر منافع ملی و مصرف‌کننده، کلید عبور از بن‌بست فعلی خواهد بود.
