تورم اردیبهشت 1404 به 33.9 درصد رسید
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۳.۹ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در کشور است.
جزییات شاخص‌های تورم اردیبهشت
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در اردیبهشت ۱۴۰۴ به عدد ۳۳۶.۹ رسید که نسبت به فروردین ۲.۷ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز شاخص قیمت ۳۸.۷ درصد رشد داشته است. این به معنای آن است که خانواده‌های ایرانی برای تهیه سبد یکسانی از کالاها و خدمات، به طور میانگین ۳۸.۷ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه کرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه و ماهانه
تورم نقطه به نقطه، که میزان تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در اردیبهشت امسال ۳۸.۷ درصد ثبت شده و با وجود روند افزایشی سال گذشته، نسبت به فروردین ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تورم ماهانه اردیبهشت برابر ۲.۷ درصد گزارش شده که سهم گروه‌های مختلف از این میزان متفاوت است؛ گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱.۱ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند.
تورم در دهک‌های مختلف جامعه
نکته قابل توجه دیگر، اختلاف تورم میان دهک‌های درآمدی است. نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ۳۳.۲ درصد بوده که دامنه تغییر آن بین دهک‌های هزینه‌ای از ۳۳.۱ درصد برای دهک دوم تا ۳۴.۲ درصد برای دهک نهم قرار دارد. فاصله تورمی دهک‌ها کم شده و به ۱.۱ واحد درصد رسیده است.
مقایسه و تحلیل: وضعیت تورم نسبت به گذشته و چشم‌انداز پیش‌رو
در یک سال اخیر نرخ تورم همواره بالا بوده و اگرچه شیب رشد آن اندکی کم شده، همچنان بیشتر خانواده‌های ایرانی کاهش قدرت خرید خود را حس می‌کنند. تداوم رشد قیمت‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی، فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده است. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که تورم بالا پیامدهایی چون افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و اثرگذاری بر ثبات اقتصادی دارد.
گزارش‌های تحلیلی خبرگزاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت، کنترل تورم و حفظ معیشت خانوارها خواهد بود. برخی تحلیلگران، کاهش جزئی تورم نقطه‌ای را نشانه احتیاط بازار و ثبات نسبی می‌دانند، اما همچنان نیاز جدی به سیاست‌های اقتصادی هدفمند برای ثبات بیشتر احساس می‌شود.
ادامه روند افزایشی نرخ تورم، به‌ویژه در گروه خدمات، چالشی جدی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم است. دولت در صورت تداوم این روند، نیازمند اتخاذ سیاست‌های کارآمد جهت کنترل نقدینگی، حمایت از تولید و تامین امنیت غذایی خواهد بود.
