ظرفیت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو با استناد به قانون
سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت تهران، با تاکید بر لزوم مطالبه‌گری انجمن‌های صنفی، خواستار استفاده فعالان صنعتی از بند مهم ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای حذف قیمت‌گذاری دستوری شد و تصریح کرد: دولت حق قیمت‌گذاری برای بسیاری از اقلام تولیدی بخش خصوصی را ندارد.
به‌روزترین‌ها| محمود سیجانی مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو «بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» بیان داشت: «در ابتدا لازم می‌دانم خدا قوت عرض کنم به همه شما در این شرایط دشوار و پیچیده. ما نیز، با وجود محدوده اختیارات و مسئولیت‌هایی که عمدتاً در سطح استان تهران تعریف شده است، خود را مکلف و موظف به پیگیری مسائل و مشکلات فعالان صنعتی می‌دانیم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، تهران به‌عنوان پایتخت، در بسیاری از مواقع شاخص اوضاع کل کشور است؛ چه در حوزه بازار و چه در عرصه تولید. وضعیت تهران بارها معیار تصمیم‌گیری و رصد شرایط کلی کشور توسط مسئولان قرار گرفته است.»
سیجانی در ادامه با ارزیابی مشکلات موجود در صنعت افزود: «بسیاری از مسائل و چالش‌هایی که مطرح شد، برای ما نیز کاملاً آشناست و پیگیری‌های قابل توجهی هم انجام گرفته است. بنده که نزدیک به ۲۸ سال است در عرصه صنعت، به‌ویژه از سطح کارشناسی تا مدیریت، فعالیت می‌کنم، شهادت می‌دهم که هرگز صنعت کشور را در چنین وضع دشواری ندیده بودم. سال گذشته شرایط سخت بود اما امسال، به دلیل مباحث ارزی و مشکلات ناشی از تأمین انرژی، وضعیت به‌مراتب دشوارتر شده است.»
وی تصریح کرد: «همواره تلاش کرده‌ام در کنار مدیریت دولتی، نگاه و دیدگاه بخش خصوصی را نیز حفظ کنم؛ معتقدم اگر مدیری در دولت، فاقد این نگرش باشد، نمی‌تواند به حل مشکلات صنعت کمک کند. بر همین اساس، در استان تهران با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌هایی که در اختیار بوده بارها به صورت میدانی در جمع فعالان صنعتی حاضر شده‌ایم. بخش عمده مراجعات نیز حول محور مشکلات بانکی، گمرکی، بدهی‌ها و جرائم بوده است که در حد توان و مسئولیت، حمایت و پیگیری لازم انجام گرفته و وظیفه خود می‌دانیم این مسیر را ادامه دهیم.»
پیگیری مطالبات و نقدینگی قطعه‌سازان
سیجانی به اقدامات دولت در حمایت از صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: «بخشنامه ۳۴ بندی مصوب دولت، هرچند ایرادهایی دارد، اما حاوی فرصت‌های قابل توجهی برای واحدهای تولیدی است. متأسفانه مدت اجرای آن تنها یک ماه در نظر گرفته شده که به اعتقاد من، لازم است تمدید شود. در شهر تهران با اطلاع‌رسانی که صورت گرفته، بسیاری از واحدهای صنعتی توانسته‌اند از آن بهره‌مند شوند و توصیه می‌کنم همکاران در دیگر استان‌ها نیز پیگیر استفاده از این ظرفیت از طریق اداره صمت استان خود باشند.»
وی همچنین به موضوع پیگیری مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اشاره کرد و افزود: «در آینده نزدیک، جلسه‌ای با مسئولان قضایی و جمعی از قطعه‌سازان برگزار خواهیم کرد تا موضوع مطالبات و نقدینگی این قشر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه، تأخیر در پرداخت مطالبات‌شان از سوی خودروسازهاست. پیگیری‌هایی برای تأمین نقدینگی سایپا به منظور پرداخت بدهی به قطعه‌سازان آغاز شده و اولویت مهم ما حمایت از زنجیره تأمین قطعات است؛ چرا که حجم قابل توجهی از قطعات خودرو توسط شما تأمین می‌شود و این حمایت نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار تولید دارد.»
لغو قیمت‌گذاری دستوری را بر مبنای قانون پیگیری کنید
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود خطاب به انجمن‌های تخصصی بیان داشت: «لازم است انجمن‌های صنفی، بند مهمی از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه را مورد مطالبه قرار دهند؛ بر اساس این ماده، دولت مجاز به قیمت‌گذاری برای برخی از کالاها نیست. بخش عمده کالاهای شما نیز مشمول ارز ترجیحی نمی‌شود و انحصار هم در آنها وجود ندارد. بنابراین پیگیری حذف قیمت‌گذاری دستوری برای این کالاها را در دستور کار قرار دهید.»
سیجانی خاطرنشان کرد: «از شما انتظار دارم با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری را پیگیری و بررسی کنید. در بسیاری از بخش‌ها مانند کالاهای کشاورزی، واحدهای تولیدی توانسته‌اند با تکیه بر همین ظرفیت قانونی، به تدریج از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند. پیشنهاد می‌کنم شرایط و شاخص‌های سه‌گانه موجود در این ماده را به دقت بررسی کرده و در صورت عدم شمول شرایط مذکور، فرایند مطالبه‌گری برای حذف قیمت دستوری را از طریق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیگیری نمایید.»
