دارویار باید از بودجه عمومی تأمین شود، نه هدفمندی یارانه‌ها
کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران درباره دارویار گفت: «اعتبارات طرح دارویار باید از بودجه عمومی کشور تأمین شود، نه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ چرا باید مهم‌ترین منبع مالی برای تأمین داروی مردم وابسته به ردیفی خارج از ساختار اصلی بودجه باشد؟ این تصمیم، صنعت داروسازی را با نااطمینانی و بی‌ثباتی مالی روبه‌رو کرده است.»
به‌روزترین‌ها؛ شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی درباره مصائب داروسازان بیان داشت: «ما داروسازها بیش از یکصد سال است که برای استقرار این نظام صادق و خادم دارویی کشور در عصر نوین تلاش می‌کنیم. این کوشش برای انتظام‌بخشی به این ساختار، تلاشی ارزشمند و قابل تقدیر است. نباید اجازه دهیم به واسطه ناآگاهی یا دخالت و اعمال سلیقه‌های شخصی، این نظام دچار نقصان یا تلاشی شود.»
وی اضافه کرد:«آنچه را که طی سال‌ها با خون دل به دست آورده‌ایم باید قدر بدانیم. امروز بزرگ‌ترین شبکه مویرگی مؤسسات پزشکی در کشور متعلق به ماست؛ ۱۷ هزار داروخانه در پهنه ایران زمین به صورت مویرگی فعال هستند و بیشترین دسترسی مردم به یک مؤسسه پزشکی در بخش خصوصی را ایجاد کرده‌اند. اگر قرار باشد نظام خودمراقبتی در کشور مستقر شود، یکی از بهترین پایگاه‌ها برای ارائه خدمات، همین داروخانه‌ها هستند. دکتر داروساز با تحصیلات عالی و دانش گسترده می‌تواند این خدمت را به مردم ارائه دهد.»
چالش‌های توزیع اینترنتی دارو و لزوم بازگشت به قانون
این مقام صنفی با اظهار گلایه درباره کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: «از یک کمیسیون دیگر، چند متر آن‌سوتر از کمیسیون بهداشت و درمان، گلایه داریم. چرا این‌قدر در حوزه سیاست‌گذاری هویتی وزارت بهداشت دخالت می‌کنند؟ مگر وزارت بهداشت متولی نظام سلامت نیست؟ چرا این میزان دخالت مستقیم وجود دارد؟ چرا مسئولان دعوت می‌کنند، بازخواست می‌کنند، حتی می‌گویند آیین‌نامه را به این شکل بنویسید وگرنه با مشکل و اصطکاک مواجه می‌شوید؟»
کلانتری با اشاره به پیشینه تصویب قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد: « آقای پزشکیان، با روحیه و شیوه بیان خاص خود گفتند که قانون خوبی در این باره نوشته شده است. وظیفه دولت نیز این است که از این قانون خوب به‌درستی استفاده کند. این اظهارات قبل از الحاق برنامه هفتم توسعه مطرح شد. در بند الف ماده ۷۰ آمده است که هویت نظام سلامت به‌طور کامل متعلق به وزارت بهداشت است و همه دستگاه‌ها و نهادها موظف‌اند در سیاست‌گذاری‌ها تابع ابلاغیه وزارت بهداشت باشند.»
رئیس انجمن داروسازان ایران خطاب به مشکلات جاری ادامه داد: «امروز در موضوعاتی مثل توزیع اینترنتی دارو با مشکلات بزرگی مواجهیم. وزارت بهداشت، به عنوان متولی نظام سلامت، مسیر صحیح را مشخص می‌کند، اما یک کمیسیون غیرتخصصی در مجلس نظر دیگری دارد. باید به همان فرمایش آقای دکتر پزشکیان برگردیم که گفتند قانون خوب داریم، از آن خوب استفاده کنیم.»
درخواست نشان‌دار شدن اعتبارات دارو در دولت چهاردهم
کلانتری به مسائل مالی صنعت داروسازی پرداخت و گفت: «عمده مشکل ما نقدینگی است. اگر نقدینگی کافی در صنعت جریان پیدا کند، چرا باید در تحقیق و توسعه عقب بمانیم؟ چرا باید کشورهایی که نخبگان علمی ندارند اما نخبه‌دزدی می‌کنند، در این عرصه جلو بیفتند؟ ما باید بودجه کافی داشته باشیم تا فاصله علمی‌مان با کشورهای همسایه که در تراز ما نیستند حفظ شود. دیروز در نشست انجمن داروسازان گفته شد بیش از ۴۰۰ روز طول می‌کشد تا از زمان خروج کالا از کارخانه، پول آن بازگردد.»
وی با اشاره به دولت چهاردهم اضافه کرد: «سیاست‌گذاری در انجمن داروسازان ایران از اولین روز ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان، با ارسال نامه‌ای آغاز شد مبنی بر اینکه اگر می‌خواهیم کار انجام شود باید به سمت نشان‌دار کردن اعتبارات حوزه دارو برویم و تخصیص اعتبار به مراکز، به صورت الکترونیک انجام شود.»
این مقام صنفی ادامه داد: «چرا بعد از این همه سال و این همه زیرساخت، هنوز سازمان بیمه‌گر ۹.۲۷ درصد پرداختی حق بیمه درمان را دریافت می‌کند اما وقتی به پرداخت داروخانه‌ها می‌رسد می‌گویند پول نداریم چون آن را به بازنشستگان دادیم؟ چرا نمی‌توان این مدیریت مالی را اصلاح کرد؟ از طرف تمام داروسازانی که به دلیل این وضعیت چک‌هایشان برگشت می‌خورد، استدعا دارم که این موضوع را اصلاح کنیم.»
انتقاد از محل تأمین اعتبارات طرح دارویار
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «اعتبارات طرح دارویار باید از سازمان هدفمندی بودجه گرفته شود. چرا این اعتبارات اصلاً ذیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و در بودجه عمومی نیست؟ چرا قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی سلامت نداریم؟ بعد در دیوان عدالت اداری، به قانونی از سال ۱۳۳۴ استناد می‌کنند؛ قانونی که حتی با افزودن تبصره و الحاقیه، به درد ۳۵ هزار داروساز امروز این کشور نمی‌خورد.»
وی افزود: «بر اساس همان قانون، به هر کس و در هر شرایطی مجوز داروخانه داده می‌شود و هیئت مقررات‌زدایی، بدون توجه به تخصص و تجربه افراد، مجوز صادر می‌کند. متاسفانه می‌بینیم که امروز مدیران دولت قبل هم به خاطر ایستادن در سمت درست ماجرا به محاکم کشانده شدند. یعنی یا باید کار اشتباه انجام دهند یا در صورت امتناع، پاسخگوی دستگاه قضایی باشند که چرا مخالف افتادن داده‌های سلامت مردم به دست پلتفرم‌ها بوده‌اند یا چرا از تدوین آیین‌نامه‌ای برای احترام به نقش تحصیل‌کردگان رشته داروسازی خودداری کرده‌اند.»
