پایان ارائه خدمات بانکی بدون استعلام نشانی
بانک مرکزی اعلام کرد به‌زودی هیچ بانک یا مؤسسه اعتباری بدون استعلام نشانی بانکی از سامانه ملی املاک و اسکان، اجازه ارائه خدمات پایه به مشتریان را نخواهد داشت. این تصمیم با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های هویتی و پولشویی گرفته شده و از افتتاح حساب و صدور کارت تا اعطای تسهیلات را دربر می‌گیرد.
پیشینه قانونی اجرای استعلام نشانی بانکی
به گزارش به‌روزترین‌ها الزام به استعلام نشانی بانکی به اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در آذرماه ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. بر اساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت، باید نشانی مشتریان را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید کنند. بر این اساس، سامانه ملی املاک و اسکان در فروردین ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد تا هر فرد با ثبت دقیق اطلاعات ملکی و کد پستی، امکان دریافت «کد یکتا» را پیدا کند.
این قانون در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر، بانک‌ها را مکلف می‌کند قبل از ارائه هرگونه خدمت به مشتری، نشانی او را از سامانه املاک و اسکان استعلام و تطبیق دهند. با وجود آن‌که اجرای این قانون گام‌به‌گام پیش رفت، از بهمن ۱۴۰۳ صدور دسته‌چک بدون استعلام رسماً متوقف شد و حالا نوبت سایر خدمات رسیده است.
ورود بانک‌ها به فاز اجرای سراسری
بانک مرکزی در اواخر بهار امسال اعلام کرد که از پایان مرداد ۱۴۰۴، اجرای استعلام نشانی برای تمام خدمات پایه بانکی الزامی خواهد شد. خدمات مشمول شامل:
- افتتاح و بستن حساب
- صدور و تعویض کارت بانکی
- اعطای هر نوع تسهیلات و تعهدات
- ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش
- صدور دسته‌چک
آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، تأکید کرده که اکنون ۲۵ بانک کشور به‌طور کامل به این سامانه متصل شده‌اند و برای سایر بانک‌ها نیز مشکلات فنی در حال رفع است. او همچنین هشدار داده که با استفاده از «سامانه نهاب» بانک مرکزی، هیچ بانک متخلفی قادر به ارائه خدمات بدون استعلام نخواهد بود.
پیامدهای الزام به استعلام نشانی بانکی
اجرای این طرح تحولات گسترده‌ای را رقم می‌زند:
- بهبود شفافیت و امنیت مالی: کنترل دقیق نشانی‌ها مانع فعالیت صاحبان حساب‌های ناشناس می‌شود.
- افزایش طول فرآیند افتتاح حساب: مشتریانی که اطلاعات ملکی‌شان به‌روز نشده باشد، با تأخیر یا رد خدمت روبه‌رو می‌شوند.
- پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی: بستری مهم برای مقابله با تراکنش‌های پوششی و کسب‌وکارهای فاقد شفافیت.
- همگام‌سازی بین‌دستگاهی: نیاز به هم‌زمانی پایگاه داده سازمان ثبت احوال، اداره پست و شبکه بانکی.
نگاهی به تجربه جهانی
در بسیاری از کشورها، ارتباط بانک‌ها با پایگاه‌های ملی هویت و املاک، یک روند ثابت است. هند با سامانه «آدهار» و اتحادیه اروپا با قوانین ضد پولشویی (AML) سال‌هاست این مسیر را طی کرده‌اند. حالا ایران با این طرح، گام بلندی در همان مسیر برمی‌دارد.
با نهایی‌شدن این تحول، دیگر هیچ تراکنش بانکی پایه‌ای بدون کد پستی تأییدشده در سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر نخواهد بود. به بیان ساده، کد پستی معتبر به کلید اصلی دسترسی به خدمات بانکی کشور تبدیل می‌شود؛ تغییری که هم نظم بانکی را ارتقا می‌دهد و هم شهروندان را به‌روزکردن اطلاعات ملکی‌شان وادار می‌کند.
