واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج دوباره مجاز شد
واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج با ابلاغیه تازه‌ی گمرک به مسیر برگشته است. ترخیص این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام شده؛ اما اگر پرونده‌ای در این مهلت به مرحله‌ی نهایی نرسد، متقاضی باید با آن خداحافظی کند.
به گزارش به‌روزترین‌ها، گمرک با استناد به ماده‌ی ۹۲ ضوابط قانون بودجه‌ی ۱۴۰۵ و پیرو مکاتبات با سازمان توسعه‌ی تجارت، رویه‌ی واردات خودروهای سواری شخصی ایرانیان خارج از کشور را تا پایان همین سال مجاز اعلام کرده است. این رویه پیش‌تر به دلیل ابهامات اجرایی و نبود تعریف ارزش‌گذاری به‌صورت موقت متوقف شده بود.
چه چیزی به مسیر برگشت؟
ماجرا از آنجا شروع شد که گمرک شروط هفت‌گانه‌ای برای ترخیص موقت خودروهای فاقد شناسه‌ی ارزش (TSC) ابلاغ کرد. متقاضیان برای مدتی نمی‌دانستند تکلیف پرونده‌شان چیست؛ چون تا روشن شدن قیمت‌ها، شماره‌گذاری خودروها مسدود مانده بود. ماجرای مشابه را هم در خبر پلاک‌گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور دنبال کرده‌ایم.
اکنون تصمیم نهایی این است که راه واردات باز بماند، اما با مهلت مشخص. ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی همه باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ انجام شود. گمرک‌های اجرایی سراسر کشور هم مکلف شده‌اند ورود و ترخیص این خودروها را در همین چارچوب مدیریت کنند.
بیشتر بخوانید: چرا حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی مسدود می‌شود؟
چرا مهلت تعیین شد؟
به نظر می‌رسد مهلت پایان سال هدفی دوگانه دارد: از یک سو جلوگیری از انباشته شدن طولانی‌مدت پرونده‌ها در بنادر و گمرک‌ها، و از سوی دیگر باز نگه داشتن مسیری که دولت به جای توقف یا تمدید بی‌پایان، آن را با قید زمانی ادامه داده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که چند روز پیش موضوع ارزش‌گذاری این خودروها در کارگروه تبصره‌ی ۶ قانون خودرو مطرح بود و لزوم اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج فیزیکی خودرو، برای متقاضیان چالش ساخته بود. حالا دولت میان انضباط بازار ارز، نظارت نهادهایی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تسهیل ترخیص کالا تعادل برقرار کرده است.
منشا ارز همچنان مهم‌ترین نگرانی است
با این اصلاح در مهلت ترخیص، ادامه‌ی واردات به این شکل نیاز به نظارت سخت‌گیرانه بر زنجیره‌ی گردش مالی و منشا ارز دارد. مقامات بانک مرکزی و نمایندگان مجلس پیش‌تر هشدار داده‌اند که این مسیر می‌تواند به چرخه‌ی معکوس خروج سرمایه و ابزاری برای خروج ارز از کشور تبدیل شود. به همین دلیل نهادهای ناظر باید هم‌زمان با اجرای مهلت‌های قانونی، نحوه‌ی تامین مالی و اثر قیمتی این خودروها در بازار داخلی را دقیق‌تر رصد کنند. در کنار آن، بازار خودروی کشور نیز در شش ماهه‌ی اول سال افت تولید را تجربه کرده (گزارش تولید خودروسازان در ۶ ماهه‌ی ۱۴۰۵).
جمع‌بندی
پرونده‌ی خودروهای ایرانیان مقیم خارج از بلاتکلیفی موقت خارج شده، اما موفقیت این مسیر به هماهنگی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک بستگی دارد تا واردات به جای سوداگری، فقط به تنظیم بازار و اجرای ضوابط قانونی کمک کند.
